به گزارش ایرنا، اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار داشت: حامد موسوی فرد مدیر مسئول پایگاه خبری «نگرش‌نیوز» بعد از دفاع متهم و شور هیات منصفه از اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع، موضوع شکایت امین ابراهیمی مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان، مجدد تبرئه شد.
وی ادامه داد: پرونده اتهام‌های مدیر مسئول «نگرش نیوز»، پس از آنکه شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور رأی قبلی شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران را به علت نقص مدارک و تحقیقات بازگشت داده بود، مجدد در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی بررسی شد.
نصراللهی افزود: در جلسه امروز دادگاه، پرونده فریماه شیخ الاسلامی کندلوس مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی «پارسینه» به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در مورد بازنشر توییت عبدالرضا داوری موضوع شکایت مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در شعبه سه بررسی شد که هیات منصفه وی را نیز مجرم ندانست.
سخنگوی هیئت منصفه اضافه کرد: در جلسه امروز همچنین شکایت حسنعلی حق شناس گرگانی علیه فاطمه جمشیدیان مدیرمسئول پایگاه خبری تحریریه «خطوط» به اتهام نشراکاذیب و مطالب خلاف واقع در شعبه نهم به ریاست قاضی کریمی برگزار و اعضای هیئت منصفه بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل وی همچنین اظهارات صاحب امتیاز خطوط به عنوان مطلع، او را مجرم شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.
وی توضیح داد: در مطلب منتشر شده در پایگاه خبری تحلیلی خطوط در مورد شاکی از عبارت «فساد آکنده» و «رهبری باند تخلفات» نام برده شد که قاضی وریمی از متهم و وکیل وی خواست مدارک معتبر در این زمینه را ارائه کنند همچنین وکیل جمشیدیان در دفاعیات با تاکید بر اینکه موکل او قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان را نداشته است، درخواست صدور حکم بر برائت کرده است.
سخنگوی هیئت منصفه یادآور شد: دادگاه شعبات ۳ و ۹ متعاقبا رأی خود را صادر خواهند کرد و موارد اعلامی نظر هیات منصفه است.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.