به گزارش ایرنا؛ طی سال‌های اخیر واحدهای تولیدی و صنعتی با چالش و شوک‌های سنگینی مواجه شدند، این مشکلات طیفی گسترده‌ای از کمبود مواد اولیه تا چندگانگی قوانین و تغییر متناوب بخشنامه‌ها را در برمی‌گرفت، بخشنامه‌هایی که یک شبه تغییر می‌کرد و می‌توانست این واحدها را زمین‌گیر کند.
طی این سال‌ها واحدهای تولیدی و صنعتی زیادی مجبور به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید شدند و یا دیگر رمقی برای تولید نداشتند، بررسی آمارها حاکی از آن است که بیش از ۴۷ هزار واحد نیمه فعال در کشور وجود داشت که به همت جهادی دولت سیزدهم بیش از پنج هزار و ۷۰۰ صنعتی خرد، متوسط و بزرگ راکد و نیمه تعطیل با صرف سرمایه‌ای بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان به چرخه تولید بازگشت و بیش از ۱۲۴ هزار کارگر بیکار وارد عرصه تولید شدند.
همین روال نیز در شهرستانی با هفت شهرک و نواحی صنعتی دولتی و خصوصی و ۲۱۰ واحد تولیدی و صنعتی دارای پروانه وجود داشت و احیای برخی از واحدهای راکد و نیمه فعال شاید در حد معجزه بود، آن هم با همت مدیران و برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که حیات دوباره را به چرخ تولید بازگرداند.
کیان‌وینسا با مرکز پرتودهی به چرخه تولید بازگشت
طبق آمارهای ارائه شده طی ۲ سال دولت مردمی و انقلابی سیزدهم، با به راه افتادن نهضت احیای واحدهای اقتصادی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و نیروی کار، چرخ بیش از ۳۰ واحد راکد در شهرستان ملایر شروع به چرخیدن کرد و تنور تولید در دومین شهر بزرگ استان بار دیگر گرم شد.
این در حالیست که احیای واحدهای تولیدی راکد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید، یکی از مهمترین سیاست‌هایی بود که دولت سیزدهم در شرایط حساس امروز کشور باید برای آن برنامه‌ریزی داشت و در ملایر نیز پیگیری‌ها برای احیای واحدهای راکد تولیدی در مسیر درستی قرار گرفت و روشن کردن چراغ تولید سرمشق تمام دستگاه‌های اجرایی شد.
البته نبود زیرساخت‌ها، نداشتن مواد اولیه، نبود سرمایه در گردش و عدم توانایی در پرداخت تسهیلات و در برخی موارد سوء مدیریت در سال‌های گذشته را می‌توان از جمله دلایل تعطیلی، رکود و یا نیمه فعال‌شدن بسیاری از واحدهای تولیدی این شهرستان برشمرد.
پایان رکود ۶ ساله شرکت کیان‌وینسا از آن دست اقدامات نابِ دولت سیزدهم در ملایر است که با تدبیر دولتمردان این شهرستان و سرمایه‌گذار بخش خصوصی مسیر جدیدی را در روند حیات خود آغاز کرد و با مرکز پرتودهی پا به عرصه جدیدی از تولید گذاشت.
کیان‌وینسا که از نیمه دهه ۹۰ با مشکلاتی همچون عدم همراهی و حمایت، نبود سرمایه در گردش و واردات کالاهای مشابه در دولت قبل دست و پنجه نرم می‌کرد، به ناچار از چرخه تولید خارج شد و به عنوان یکی از بزرگترین و بی‌نظیرترین صنایع تولید درب و پنجره‌های UPVC در کشور، ده‌ها نفر از کارگران این شرکت بیکار شدند که با حرکت جهادی مسئولان این شهرستان، کیان‌وینسا با ابتکار عمل هوشمندانه وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد.
همکاری با بخش خصوصی، عبور از مسیر سرمایه‌گذاری و استفاده از توان تکنولوژیکی برای احیای واحد تعطیل شده کیان‌وینسا، اتفاق خوبی بود که در ملایر رقم خورد، اتفاقی که برای بخش خصوصی احیاکننده، بخش خصوصی احیا شونده و دولت، بازی برد- برد به حساب می‌آید و فصل جدیدی از این مسیر تازه را پیشِ‌روی صنایع این شهرستان قرار خواهد داد.
به این ترتیب سایت کیان‌وینسا که سال‌ها تعطیل شده بود، احیا و به سایت پرتونگاری محصولات کشاورزی تغییر یافت و توافق‌های لازم و قراردادها با سازمان انرژی اتمی امضا شد تا راه‌اندازی این سایت که برای ملایر به واسطه جهانی شدن انگور و میزان تولید بالای این محصول، حیاتی به نظر می‌رسید، در دهه فجر سال گذشته با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و استاندار همدان وارد فاز اجرایی شد.
تغییر سرمایه‌گذار؛ ناجی صنعت فولاد ملایر
در همین رابطه معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه ملایر در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرد: با فعالیت مرکز پرتودهی، می‌توانیم سهم این شهرستان را در تازه‌خوری میوه‌ها و صادرات به شکل خاصی ارتقا دهیم.
"سلمان اسماعیلی" حجم سرمایه‌گذاری ارزی در مرحله نخست برای راه‌اندازی مرکز پرتودهی را پنج میلیون دلار عنوان کرد و این پروژه را نمادی از حرکت دولت انقلابی سیزدهم دانست و ابراز امیدواری کرد: سایت پرتودهی غرب کشور طی ۱۸ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.
به گفته او؛ دولت پرتلاش سیزدهم نه تنها یک واحد تعطیل شده را احیا کرد، بلکه یک اقدام دانش‌بنیان برای خنثی‌سازی تحریم‌ها بنا نهاد.
معجزه دیگر در بخش تولید ملایر، گرم شدن تنور صنعت فولاد این شهرستان بود، زمانی‌که همه گمان می‌بردند عمر صنعت فولاد ملایر به پایان راه رسیده و گره کور این صنعت باز شدنی نیست، اما وعده صادق دولت مردمی و انقلابی سیزدهم ناجی شرکت ذوب آهن آلیاژی ملایر با تولید سالانه ۳۰۰ هزار تُن شمش فولاد و انواع میلگرد شد و در آستانه تولدی دوباره قرار گرفت.
زخم‌های عمیقی که بیش از ۲ دهه بر پیکره غول آهنی ملایر نشسته بود، به این سادگی قابل درمان نبود و ورود سرمایه‌گذار، مالک اصلی و پایه‌گذار این صنعت هم نتوانست نجات‌بخش غول آهنی ملایر باشد و مشکلات پشت مشکلات جمع شد تا به دولت سیزدهم رسید.
در نهایت با پیگیری‌ها برای همیشه مشکل صنعت فولاد حل و به قولی "استخوان از لای زخم این صنعت" بیرون کشیده شد و شرکت ذوب آهن آلیاژی ملایر با برآورد هزینه‌ها و بدهی‌ها به سرمایه‌گذار جدید واگذار شد تا برای همیشه قصه پُر غصه این واحد بزرگ صنعتی به پایان برسد.
بیشتر بخوانید:
تحقق وعده صادق دولت پایانی بر رکود صنعت فولاد ملایر+ فیلم
تحقق وعده صادق دولت پایانی بر رکود ۶ ساله یک واحد تولیدی در ملایر+ فیلم
افتتاح کارخانه تولید دستکش‌های جراحی و بهداشتی در ملایر با حضور معاون رئیس جمهور
موانع ۳۹ واحد صنعتی و معدنی ملایر در دولت سیزدهم رفع شد
فرماندار ویژه ملایر حمایت استاندار همدان در احیای نفس‌های بریده صنعت فولاد این شهرستان را ستودنی خواند و بیان کرد: در راستای جشن بزرگ احیای واحدهای تولیدی در نقاط مختلف کشور، شاهد یک نمونه از احیای واحدهای تولیدی در شهرستان ملایر بودیم که صدها میلیارد تومان قیمت روز این واحد است.
به گفته اسماعیلی؛ با تلاش‌های صورت گرفته، یکی از سرمایه‌گذاران کشور در ملایر حاضر شد و مدیریت شرکت ذوب آهن را بر عهده گرفت و با اجرای طرح توسعه این واحد بزرگ صنعتی، یکی از بهترین واحدهای صنعتی کشور خواهد بود.
پربرکت شدن سفره کارگرانی که سال‌ها چشم به دستان بخشنده سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی دوخته‌اند تا از دسترنج‌شان نانی بر سر سفره خانواده ببرند و چشم امیدشان به دستان پرتوان دولت است.
قفل منطقه ویژه اقتصادی ملایر پس از ۱۶ سال باز شد
و رفع موانع واحد تولیدی کارخانه تولید دستکش‌های جراحی و معاینه و افتتاح همزمان با هفته دولت امسال در کنار ۱۴۰ هزار میلیارد ریال طرح و پروژه دیگر، با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور و استاندار همدان در ملایر، نمونه بارز تحقق وعده صادق دولت است که زمینه اشتغال ۱۲۰ نفر فراهم شد و چرخ این صنعت به گرمی می‌چرخد.
شاید در لابه‌لای گره‌گشایی از واحدهای تولیدی، اجرایی شدن منطقه ویژه اقتصادی ملایر بعد از ۱۶ سال، نقطه روشن و برگ زرینی از اقدامات شاخص و بی‌نظیر این شهرستان باشد که قابل مقایسه با هیچ واحد تولیدی و صنعتی نیست، گام بلند توسعه‌ای که به طور قطع ملایر را در گذرگاه تجارت کشور قرار خواهد داد.
احیای منطقه ویژه اقتصادی سامن از آن دست اقدامات شاخص و کم‌نظیر است که با نگاه عدالت‌محور دولت سیزدهم و همت جهادی مدیران اجرایی استان و شهرستان ملایر رنگ واقعیت گرفت و بزودی مرحله نخست آن وارد مرحله اجرایی می‌شود.
معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه ملایر با اشاره به تلاش برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی دولتی ملایر، اظهار داشت: کل زیرساخت‌های صنعتی دولتی ملایر از ابتدا تاکنون ۲۸۳.۵ هکتار بوده که در دولت سیزدهم رشدی چند صد درصدی دارد.
اسماعیلی احیای منطقه ویژه اقتصادی سامن را یکی از اقدامات شاخص در این شهرستان برشمرد و افزود: با همراهی بسیار خوب مردم سامن، در گام نخست ۴۰۰ هکتار زمین برای منطقه ویژه اقتصادی سامن آماده شد که ۱۳۰ درصد کل شهرستان ملایر در طول ۴۰ سال است.
فرماندار ویژه ملایر: منطقه ویژه اقتصادی سامن ۱۶ سال فقط یک برگه کاغذ بود که پس از پیگیری‌های مکرر، امروز توافقات لازم و تامین زمین این منطقه اقتصادی انجام شده و سرمایه‌گذار جذب کردیم.
وی با تاکید بر اینکه برای تعیین تکلیف زمین منطقه ویژه اقتصادی یک نفر از سامن مخالفت نکرد و هر چه زمین داشتند، تقدیم دولت کردند، ادامه داد: به واسطه همراهی خوب مردم، از دل کوران سختی اتفاقات بزرگ رقم می‌خورد و باید این اقدامات را به امید تبدیل کنیم.
فرماندار ویژه ملایر با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی سامن ۱۶ سال فقط یک برگه کاغذ بود که پس از پیگیری‌های مکرر، امروز توافقات لازم و تامین زمین این منطقه اقتصادی انجام و سرمایه‌گذار جذب شده است.
اسماعیلی اظهار کرد: نه تنها منطقه ویژه اقتصادی سامن اجرایی می‌شود، بلکه در کنار آن نیز شهرک یا ناحیه صنعتی ایجاد می‌کنیم و ۱۳۰ درصد بزرگتر از آنچه ملایر داشته است.
در این مدت موانع و مشکلات بیش از ۱۵ واحد راکد در بخش کشاورزی، بیش از ۲۰ واحد تولیدی و صنعتی، بخش گردشگری، گلخانه‌ها، کوره‌داران، شرکت‌های بافتینه و بافتسان، واحدهای مستقر در شهرک صنعتی فروسیلیس، دامداری‌ها، شهرک‌ها و نواحی صنعتی در جلسات هفتگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و شهرستان بررسی و رفع شد و با احتساب واحدهای نیمه تعطیل، به طور قطع گره‌گشایی از واحدهای تولیدی بیشتر از این آمار است و همچنان نهضت احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی در این شهرستان ادامه دارد.
به گزارش ایرنا؛ شهرستان ملایر دارای ۲۱۰ واحد تولیدی و صنعتی دارای پروانه و هفت شهرک و نواحی صنعتی دولتی و خصوصی است.