به گزارش ایرنا، "اکبر پورات" شامگاه دوشنبه در نشست هیات استانی بررسی تبلیغات انتخابات استان بوشهر اظهار کرد: استفاده از امکانات دولتی برای کاندیداها، نیازمند پیروی از شرایط مشخص و در نظر گرفتن عدالت و توام با نظارت است.
وی افزود: در قانون جدید انتخابات قید شده که چه ادارات دولتی باید امکانات خود را اعلام کنند و زمانبندی مشخص نیز در قانون ذکر شده است.
رییس ستاد انتخابات استان بوشهر تصریح کرد: اگر ادارات دولتی امکاناتی داشته و مطابق قانون موظف به اعلام باشد اما تخطی کنند، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
پورات عنوان کرد: ماده ۷۴ تاکید دارد که همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، باید فهرست کامل امکاناتی که می‌توان از آن برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد را اعلام کنند.
وی افزود: نیاز است امکانات، هزینه و نحوه استفاده حسب حوزه انتخابیه احصا و به اطلاع داوطلبان رسانده شود.
رییس ستاد انتخابات استان بوشهر بیان کرد: نامزدهای انتخابات قوانین را مطالعه و از کمیت و کیفیت تبلیغات آگاه شوند تا مر قانون را رعایت کنند.
پورات با اعلام این که این نشست با موضوع تبلیغات زودهنگام داوطلبان برگزار می‌شود، گفت: در قانون انتخابات که مدتی پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، برای نخستین بار به منظور نظارت بر تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی هیات استانی پیش بینی شده که یک هفته پس از پایان ثبت نام قطعی این هیات شروع به کار می کند.
وی ادامه داد: با توجه به بازه زمانی که قانون مشخص کرده، اولین جلسه هیأت بررسی تبلیغات مجلس شورای اسلامی استان با اعضایی که در قانون پیش بینی شده تشکیل و احکام اعضای آن از سوی استاندار بوشهر صادر شده است.