مهدی چمران روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص علت طولانی بودن فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی، افزود: یکی از دلایل عمده این موضوع نقص در سیستم اداری است که در برگزاری برخی کمیسیون‌ها و اخذ استعلام ها چندین ماه زمان می‌برد.
وی با بیان اینکه مردم از این بابت گلایه دارند و برخی اعلام می‌کنند حدود یک سال این صدور پروانه‌های ساختمانی زمان می‌برد، بر انجام تلاش‌ها و اقدامات لازم برای کوتاه شدن این زمان تاکید کرد.
رییس شورای شهر تهران ادامه داد: در برنامه چهارم این زمان باید به کمتر از ۲ ماه برسد و از معاونت شهرسازی می‌خواهیم در این خصوص اقداماتی انجام دهد که البته در برخی موارد مشکل از دیگر سازمان‌ها است.
چمران تاکید کرد: یکی از اقدامات کاهش زمان می‌تواند انجام همزمان استعلام ها و تشکیل کمیسیون‌ها باشد که متاسفانه این بررسی‌ها بطور همزمان صورت نمی‌گیرد و این مشکل منجر به تاخیر در کار مردم می‌شود.
براساس طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی های ساختمانی» مطرح شده در شورای شهر، شهرداری تهران موظف است در راستای ارتقای کیفیت خدمات رسانی و تکمیل هوشمند سازی سامانه شهرسازی و در جهت کاهش زمان صدور پروانه و گواهی های ساختمانی و کنترل بهینه ساختمان سازی در مناطق، نسبت به انجام موارد ذیل طی مدت حداکثر یک ماه از زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه اقدام کند.
ایجاد زیر سامانه کنترل ماندگاری پرونده های متقاضی صدور پروانه و گواهی های ساختمانی و تعیین و اعمال زمان ماندگاری پرونده ها در مراحل مختلف به تفکیک در کارتابل مدیران، امکان کنترل و گزارش گیری از روند رسیدگی کارکنان و مدیران جهت اعمال در سنجش عملکرد کارکنان از طریق ارسال پیامک، حذف و کاهش گردش های غیر ضرور و مازاد اداری در روند صدور مجوزها، پارامتریک کردن دلایل عودت پرونده به مراحل قبل و حذف امکان عودت مکرر پرونده و در صورت عودت پرونده به علت خطای کاربر به مرحله قبل و یا عودت مکرر نمره منفی در ارزیابی لحاظ شود، از جمله بندهای این طرح است.
همچنین، بر اساس دیگر بندهای این طرح ضروری است، قرارگیری پرونده مالک در نُد در مرحله رسیدگی به نقشه و وصول عوارض اعمال و در سایر بخش ها نُد در انتظار مالک فعال شود و بخش نامه هایی که موجب کند شدن روند صدور مجوزها شده اند و از کارایی صدور پروانه و گواهی های ساختمانی برخوردار نیست، شناسایی و تعیین تکلیف شود.
در قالب ۲ تبصره نیز در کنار این طرح عنوان شده است که شهرداری تهران، معاونت شهرسازی و سازمان فناوری اطلاعات موظف هستند، اقدامات لازم برای اجرای مصوبه مذکور، به نحوی که امکان کنترل زمان ماندگاری در کارتابل کاربران مناطق ۲۲ گانه بر روی پرونده ها انجام شود را انجام دهند و معاونت شهرسازی و معماری به صورت هفتگی و مستمر بر عملکرد مناطق و کارتابل کاربران در سامانه شهرسازی نظارت داشته باشد و گزارش کامل و جامع به صورت ماهانه به کمیسیون شهرسازی ارائه کند.