به گزارش ایرنا از اداره‌کل استاندارد استان تهران، براساس ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در قانون رسیدگی می‌کنند.
بر اساس این ماده قانونی، کمیسیون مذکور با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌کنند. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی و یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به به‌سازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌کند.
گفتنی است، تصمیمات کمیسیون در مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی ذی‌صلاح قابل اعتراض خواهد بود و در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب میشود.
لازم به ذکر است، در مجموع در این جلسات ۹۷ مورد رای به جریمه نقدی و ۸۳ مورد رای به اخطار، تذکر، اصلاح و به‌سازی صادر شد.