به گزارش ایرنا، در حکم صادر شده توسط این دیوان آمده است: دیوان عالی به اتفاق آرا درخواست وزیر کشور انگلیس، برای تجدیدنظر درباره طرح روآندا را رد و نتیجه دادگاه استیناف مبنی بر غیرقانونی بودن این طرح را تایید می‌کند.
بر اساس حکم دیوان، «دلایل قابل توجهی برای این باور وجود دارد که پناهجویان در صورت انتقال به رواندا با خطر واقعی بدرفتاری به دلیل بازگرداندن به کشور مبدا خود مواجه خواهند شد.»
دادگاه انگلیس آذر سال گذشته با صدور حکمی این طرح را قانونی اعلام کرده بود اما یک ماه بعد، با درخواست گروه‌های حقوق بشری برای تجدیدنظر در این باره موافقت کرد.
فروردین گذشته جلسات استماع دادگاه به مدت ۴ روز برگزار و سرانجام، بر اساس حکمی که تیر ماه در دادگاه استیناف صادر شد، انتقال پناهجویان به رواندا از سوی دولت انگلیس برای رسیدگی به درخواست مهاجرت آن‌ها غیرقانونی اعلام شد.
سوئلا برآورمن وزیر کشور وقت انگلیس که دو روز پیش از این مقام اخراج شد، پرونده را برای تجدید نظر به دیوان عالی ارجاع داد. اما رای امروز دیوان، ضربه سنگینی را به اعتبار دولت سوناک وارد کرد که این روزها از فقدان پشتوانه عمومی رنج می‌برد.
بوریس جانسون ایده‌پرداز طرح روآندا
ایده اولیه اخراج پناهجویان به یک کشور ثالث برای کاهش آمار مهاجرت به انگلیس را بوریس جانسون نخست وزیر اسبق این کشور مطرح کرد اما اجرای آن به‌دلیل مداخله دادگاه اروپایی حقوق بشر با مشکل مواجه شد. دولت ریشی سوناک این لایحه را مورد بازنگری قرار داد و ضمن اعمال تدابیر مهاجرتی سخت‌گرانه‌تر، برای تصویب به پارلمان ارائه کرد.
طبق طرح جدید، کسانی که به طور غیرقانونی وارد انگلیس می‌شوند، ظرف ۲۸ روز اخراج می‌شوند. آن‌ها حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد. در واقع دولت انگلیس می‌خواهد درخواست پناهندگی از همه ورودی‌های غیرمتعارف را غیرقانونی اعلام کند و این افراد را به کشورهای ثالث «امن» مانند رواندا منتقل کند تا مانع از عبور مهاجران از کانال مانش با قایق‌های کوچک شود.
خانم برآورمن اوایل سال جاری راهی روآندا شد تا درباره انتقال کسانی که مهاجران غیرقانونی نامیده می‌شوند، به این کشور آفریقایی رایزنی کند. او در همین پیوند توافقی را به ارزش ۱۲۰ میلیون پوند با دولت رواندا امضاء کرد؛ اما تاکنون به دلیل موانع و چالش‌های حقوقی، موفق به اجرای این طرح نشده است.
ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که اخراج پناهجویان به رواندا برای هر نفر ۱۶۹ هزار پوند (۲۱۰ هزار دلار) هزینه خواهد داشت. دولت سوناک اصرار دارد که هزینه اسکان پناهجویان در انگلیس گران‌تر است و این وضعیت به‌دلیل مشکلات اقتصادی و مالی کشور پایدار نیست.
اعتراضات به سیاست‌های ضد مهاجرتی دولت انگلیس
طرح روآندا اعتراضات گسترده‌ای را در داخل و سطح بین‌المللی به همراه داشته است. یک مقام بلندپایه سازمان ملل متحد این طرح را خلاف مقررات و موازین بین‌المللی دانست. «گیلیان تریگز» مشاور دبیرکل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که تلاش دولت برای «برون سپاری» مسئولیت مهاجران به یک کشور دیگر قابل قبول نیست و آژانس پناهندگان سازمان ملل چنین اقدامی را شدیدا محکوم می‌کند.
وی افزود که بر اساس تجربه، پناهجویان پس از مدتی کشورهای اعزامی را ترک و دوباره اقدام به مهاجرت کرده‌اند. مقام سازمان ملل بر همین اساس تصریح کرد که این یک شیوه بازدارنده و موثر برای کنترل پناهجویان نیست.
جمهوری اسلامی ایران هم طرح رواندا را شرم تاریخی برای لندن و همه آنهایی دانست که تمامی همت و توان خود را معطوف به پوشاندن و تطهیر سابقه استعماری خود کرده‌اند.
اما در داخل موسسات خیریه هشدار داده‌اند "تصمیم ظالمانه و ناپسند" دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه "به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد" و حدود ۱.۴ میلیارد پوند هزینه در بر خواهد داشت.
بیش از ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌اور خواندند. در این نامه آمده است: "این یک روش شرم آور و ظالمانه برای رفتار با کسانی است که به دنبال حفاظت، فرار از آزار و اذیت یا درگیری به بریتانیا آمده‌اند." فعالان حقوق بشری با انتقاد از سابقه حقوق بشری رواندا، طرح دولت را "بی رحمانه و غیر اخلاقی" دانستند.
همچنین اسقف اعظم انگلیس در اظهارنظری کم سابقه، مراتب اعتراض خود را به این طرح غیرقانونی اعلام کرد و تصمیم دولت را خلاف موازین دینی دانست. جاستین ولبی اظهار داشت که برون سپاری مسئولیت پناهجویان اقدام پسندیده‌ای نیست و برخلاف آموزه‌های دینی و فطرت الهی است.