به گزارش روز چهارشنبه ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با تاکید بر اینکه مزایدهها باید به صورت منظم و فصلی برگزار شود و نباید اجازه دهیم خودروها دپو شود افزود: مجموع پول حاصل از فروش ۲ مزایده ۲۵۰ میلیارد تومان است که به بیت المال برگشت.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف خودروهایی که در پروندههای مواد مخدر ضبط شده و در پارکینگ بلاتکلیف مانده، یکی از دغدغههای مهم است و باید از این معضل پیشگیری کنیم تصریح کرد: باید با هماهنگی دستگاههای اجرایی از دپو شدن این خودروها جلوگیری شود و بعد از صدور حکم، خودرو یا به مالک مسترد شده و یا به فروش برسد تا با تعداد زیادی خودرو در پارکینگ ها مواجه نشویم زیرا دپوی خودروها ناشی از ناهماهنگیهاست.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: بعد از بازدید سال گذشته رییس قوه قضاییه از پارکینگ مرکزی شورا در کرمان که بیش از ۲ هزار خودرو در پارکینگ بود، با دستور حجت الاسلام اژهای و پیگیری و هماهنگی با پلیس، دستگاه قضایی و ظرفیتهای استان، اخیراً اقدام جهادی خوبی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان صورت گرفت به طوری که در فاصله کوتاهی ۲ مزایده بزرگ خودرویی در کرمان برگزار شد.
وی ادامه داد: رییس قوه قضائیه در سفر اخیر خود به کرمان نیز دستور داد، خودروهای موجود در پارکینگ شهرستانها نیز تعیین تکلیف شود که البته همه آنها مربوط به مواد مخدر نیست و دادستانها و روسای حوزههای قضایی باید این موضوع را پیگیری و گزارشی از وضعیت خودروها ارائه و دستگاههای متولی کار را دنبال کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: خودروهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برای تعیین تکلیف از شهرستان به مرکز استان منتقل شود یا در صورت وجود ظرفیت در همان منطقه مزایده برگزار شود.
وی تاکید کرد: املاک و اموال غیرمنقول شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز باید تعیین تکلیف شده و نباید رها و مستهلک شود.
حجت الاسلام حمیدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: وارد کردن ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان مهمترین کار در بخش مبارزه با مواد مخدر است زیرا اگر قاچاقچیان توان اقتصادی داشته باشند، مبارزه ما کار عبثی است، زیرا دستگیرشدگان مهره هستند.
وی افزود: مبارزه به تنهایی کافی نیست زیرا زمانی بتوانیم دانه درشتها را شناسایی کرده و بنیان مالی آنها به نحوی مورد ضربه قرار گیرد که توان اقتصادی برای خرید و فروش مواد مخدر نداشته باشند، کار موثر است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ضعف برخی قوانین گفت: همکاران پیشنهاد و نظر بدهند تا پیگیری کنیم و جاهایی که نیاز است، اصلاحات قانونی انجام شود البته قوانین موجود نیز ظرفیتهایی دارد که باید استفاده شود.
وی با بیان اینکه دادستانها شناسایی اموال قاچاقچیان را پیگیری و مطالبه کنند، گفت: مبارزه با مواد مخدر یک سیاست بنیانی در جمهوری اسلامی است.