تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ظرفیت‌های استثنایی حوزه رمز ارز را با یک سری تصمیمات غیر اصولی نباید از بین برد؛ چراکه توسعه این بخش می‌تواند کشور را در اقتصاد دیجیتال به موفقیت مطلوب برساند.

رحیم زارع در گفت و گو با خبرنگار حوزه پارلمانی ایرنا درباره رمز ارزها اظهار داشت: ظرفیت‌های استثنایی حوزه رمز ارز را با یک سری تصمیمات غیر اصولی نباید از بین برد؛ توسعه این بخش می‌تواند کشور را در اقتصاد دیجیتال به موفقیت مطلوب برساند.

وی با اشاره به توسعه سریع خدمات و فناوری‌های مرتبط به رمز ارزها در کشورهای منطقه در مقایسه با ایران افزود: اعمال محدودیت‌هایی از قبیل واریز ۲۵ میلیون تومانی برای هر فرد در روز، از نظر فعالان این حوزه تصمیمات غیرکارشناسی است. همچنین کاربران و فعالان این حوزه با مراجعه به نمایندگان مجلس از اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی بیشتر هم ابراز نگرانی می‌کنند.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چطور انتظار داریم در چنین فضای محدود و غیرکارشناسی، سکوهای دانش‌بنیان این حوزه رشد کنند یا مردم و کاربران از خدمات بومی بهره ببرند؟

زارع خاطرنشان کرد: مساله اصلی حوزه‌هایی شبیه رمز ارزها، استفاده از ظرفیت‌هایی است که برای کشور، مردم و کسب و کارها وجود دارد و ما نباید اجازه دهیم اعمال محدودیت‌های غیراصولی این ظرفیت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد چراکه رمزارزها می‌توانند عامل برد ما در اقتصاد دیجیتال باشند.

وی ادامه داد: قانونگذاری با استفاده از نظرات کارشناسی همه دست اندرکاران این حوزه الزامی است و ما منتظر لایحه قانونی دولت در این زمینه هستیم که چندی پیش هم معاون حقوقی دولت قولش را داده است.

این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی دولت به اهمیت موضوع واقف هستند و ما انتظار داریم دولت این اقدامات را جایگزین محدودیت‌های مانع‌تراش بکند.

زارع با اشاره به اینکه اقدامات سلبی به طور قطع موجب تضعیف سکوهای داخلی می‌شود، گفت: چنین اقداماتی در آینده موجب خروج سرمایه‌های مالی و دانش‌افزار از کشور خواهد شد که نه تنها کسب و کارهای فناورانه داخلی را تضعیف می‌کند، بلکه کنترل را از نیز دست ما خارج کرده و امنیت داده‌ها و دارایی‌های مردم نیز به دلیل همین عدم کنترل، به خطر انداخته خواهد شد.

وی ادامه داد: از مسئولان بانک مرکزی درخواست می‌کنم بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی مجلس، وزارت اقتصاد و متخصصان شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه عمل نکند.

وی یادآور شد: ما باید دقت کنیم با اعمال بعضی از محدودیت‌ها چه اهدافی را دنبال می‌کنیم؟ بعد عواقب را کارشناسانه بررسی کنیم که آیا به آن اهداف رسیده‌ایم یا بیشتر موجب از دست رفتن کنترل و افزایش نگرانی خواهیم شد؟ به طور قطع مجلس مخالف آسیب به ظرفیت‌های داخلی و تصمیمات آسیب زننده به امنیت ملی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مردم و کارشناسان حق دارند نسبت به توسعه فعالیت‌های مرتبط به رمز ارزها در سایر کشورهای منطقه نگران باشند و وظیفه حاکمیت توجه تخصصی به این حوزه است تا از رقابت در جنگ اقتصادی عقب نمانیم.