به گزارش ایرنا، جنگل‌های هیرکانی که برخی دانشمندان قدمت آن را ۴۰ میلیون سال برآورد کرده‌اند نمادی از فسیل‌های زنده‌ای محسوب می‌شود.
از این عرصه‌های جنگلی منحصر به فرد واقع در ساحل جنوبی خزر، سهم استان مازندران ۵۳ درصد، گیلان ۲۶ درصد و گلستان ۲۱ درصد است.
در دهه ۳۰ خورشیدی که ۱۸ میلیون هکتار جنگل در کشور وجود داشت، مجموع رویشگاه‌های جنگل‌های هیرکانی ۳.۵ میلیون هکتار اعلام شده بود اما امروز جنگل‌های هیرکانی به حدود ۱.۶ تا ۱.۸۵ میلیون هکتار کاهش یافته یعنی نیمی از این جنگل‌ها از بین رفتند و در مجموع اکنون فقط ۱۲ میلیون هکتار جنگل در کشور وجود دارد یعنی ۶ میلیون هکتار جنگل در طول ۶ دهه اخیر تخریب شده است.
تغییرکاربری اراضی، جاده کشی‌های غیر اصولی، خطوط انتقال نفت، آب و برق غیراصولی، تبدیل چوب به ذغال و برداشت‌های غیرقانونی برای تامین نیازهای چوبی کشور، فقر معیشتی جوامع محلی اطراف رویشگاه‌های جنگلی، فشار بیش از حد دام، هجوم آفات مانند لورانتوس و یا سوسک چوبخوار، ریزگردها، آتش سوزی و تغییرات اقلیمی اصلی‌ترین دلایل وضعیت فعلی رویشگاه‌های جنگلی ایران از نگاه کارشناسان است.
طمع دنباله دار قاچاقچیان چوب به جنگل‌های گلستان
اجرای طرح تنفس جنگل، برخی مشکلات جنگل‌های هیرکانی از جمله چرای بی‌رویه دام، تغییر کاربری، قاچاق چوب، ریختن زباله و تجاوز به حریم جنگل ها را تا حدودی کاهش داد اما چشم طمع سودجویان به درختان با وجود تشدید نظارت‌ها، داغ جگرسوز جنگل‌های گلستان است که دستگیری همیشگی قاچاقچیان با الوارهای قطور، آن را تازه نگه می‌دارد.
همجواری روستاهای متعدد با جنگل، محصور نبودن همه محدوده‌های جنگلی، قیمت بالای چوب جنگل و وجود مشتری همیشگی برای آن در کنار آمار زیاد بیکاری، از جمله دلایل قاچاق چوب در گلستان است که موجب شده برخی افراد با تهیه ابزار قطع درخت مانند اره موتوری و استفاده از خودروهای شخصی اقدام به قاچاق آن کنند.
برای قاچاقچیان تفاوتی ندارد که دستگیر بشوند یا نه چون جریمه اعمال شده برای این جرم آنقدر کم است که انگیزه تکرار آن را در سودجویان تازه نگه می‌دارد.
طبق اعلام کارشناسان منابع طبیعی، دادگاه براساس ماده ۴۲ جریمه قاچاق هر متر چوب جنگلی را بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال تعیین می‌کند در حالی که قیمت هر متر درختان جنگلی شامل گونه‌های راش، پلت، شیردار، توسکا، نمدار، ون، بلوط، آلوکک و ملج در بازار حداقل بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال معادل چهار برابر جریمه قاچاق است.
علی محمد زنگانه استاندار گلستان درپی انتشار گزارش مردمی در خصوص قطع غیرمجاز درختان ارزشمند در روستای محمدآباد خان‌ببین شهرستان رامیان دستور رسیدگی ویژه و برخورد قاطع با عاملان این حادثه و کوتاهی افراد مسوول را صادر کرد.
استاندار به مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ماموریت داد تا با بازدید مستقیم و میدانی و بررسی جزییات وقوع این اقدام، مسوولانی که در نظارت بر این امر کوتاهی کرده را عزل و ضمن تلاش برای شناسایی مسببان این موضوع، آنها را به مرجع قضایی معرفی کند.
قطع ۱۷ اصله درخت از نوع مازو و ازدار در جنگل‌های خان ببین
فرماندار رامیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: هفته گذشته ۱۷ اصله درخت از نوع مازو و ازدار در عرصه‌های جنگلی روستای محمدآباد خان ببین این شهرستان توسط قاچاقچیان چوب قطع شد که استاندار گلستان با دریافت گزارشات مردمی در این رابطه دستور پیگیری داد.
علی جوان حاذق خواه افزود: به تعدادی قاچاقچی سابقه‌دار محلی مشکوک هستیم و پیگیری‌ها برای شناسایی عاملان قطع این درختان جنگلی ادامه دارد.
طبق اعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، به دستور مدیرکل این مجموعه یدالله رجبلو رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رامیان برکنار شد.
خارج شدن ۲۸۰ هکتار جنگل و مرتع در گلستان از دست متجاوزان
طبق آخرین اعلام رییس کل دادگستری گلستان، با رای دادگاه‌های استان از ابتدای امسال تا پایان شهریور ۵۳ هکتار جنگل و افزون بر ۲۰۵ هکتار مرتع از دست متجاوزان خارج شد و به بیت‌المال بازگشت.
حیدر آسیابی اظهارکرد: در برخورد با زمین‌خواری، منتظر شکایت دستگاه‌های متولی نمی‌مانیم و با دریافت گزارش مردمی نیز برای متخلفان پرونده تشکیل می‌شود.
وی گفت: مدیران دستگاه‌های متولی هم که در ارائه به‌موقع گزارش تخلفات و برخورد با متخلفان این حوزه کوتاهی کنند، تحت تعقیب قضایی قرارخواهند گرفت.
رییس کل دادگستری گلستان افزود: امسال با پیگیری دادگستری، برای حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به نام دولت سند صادر شد.
اراضی زیر پوشش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزون بر یک میلیون و ۳۹۷ هزار هکتار است که ۴۵۲ هزار هکتار آن جنگل و ۸۶۲ هزار هکتار آن مرتع است.
به گفته کارشناسان مرتبط، قاچاق چوب جنگلی در گلستان معضل اساسی به شمار می‌رود که تامین امکانات و اعتبار مورد نیاز دستگاه‌های مرتبط در حفاظت از عرصه‌های جنگلی و اصلاح یا وضع قوانین جدید بازدارنده می‌تواند مانع دست‌اندازی بیشتر به این عرصه‌ها شود.