به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و تبصره‌های (۱) و (۲) بند (پ) ماده (۲۹) به تصویب نمایندگان رسید.
طبق تبصره (۱) بند (پ) ماده (۲۹)، صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند تمامی سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و تحت نظارت (کنترل) را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و تحت نظارت (کنترل) در آنها بیش از بیست درصد (%۲۰) و ارزش آن از ۳۰۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کوچکتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار کنند.
پیش از رای گیری عبدالرضامصری در مخالفت با تبصره (۱) گفت: در همه دنیا صندوق‌های بازنشستگی مهمترین صندوق‌ها هستند و با پول‌های خرد بنگاه ساخته و در بورس عرضه می‌کنند که این کار ۲ نتیجه دارد، اول اینکه سرمایه گذاری جدید انجام می‌شود و دوم ایجاد پشتیبان است به این معنا که اگر برای هزار نفر کار و شغل ایجاد شود، این افراد تا ۳۰ سال بیمه پرداز می‌شوند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس افزود: در کشور ما به دلیل عملکرد اشتباه دولت‌ها، صندوق‌ها کارآیی خوبی ندارند به این نحو که ۲ بنگاه دارند. نخست بنگاهی که واگذار می شود و دوم بنگاه‌ها و شرکت‌های سودآور است ولی در این تبصره به دنبال واگذاری همان شرکت های سودآور هستیم که این موضوع سبب وابستگی سازمان تامین اجتماعی به بودجه کشور می‌شود.
جبارکوچکی نژاد ارم ساداتی در موافقت با تبصره (۱) گفت: آقای مصری در مخالفت خود تاکید کرد که صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکل هستند و در برنامه هفتم، هدف، اصلاح اشتباهات گذشته و بهبود شرایط صندوق‌های بازنشستگی است.
نماینده مردم رشت در مجلس افزود: در تبصره (۱) عنوان شده که شرکت‌های بالای ۲۰ درصد سرمایه، در بورس سرمایه گذاری کنند و در زیر ۲۰ درصد واگذار شوند که کمک به صندوق های سودده و صندوق‌هایی با ارزش مالی کم است.
محسن نجفی خواه به عنوان نماینده دولت در مخالفت با تبصره (۱) اظهار داشت: موضوع کاهش بنگاه داری هر سال ۲۰ درصد پیش از این در ماده ۲۹ آن تصویب شده بود و این حکم ضرورتی ندارد دوباره بیان شود.
نماینده دولت افزود: در این حکم گفته شده شرکت هایی که سهام آنها کمتر از ۴۳۵ میلیارد تومان با قیمت امروز است، واگذار شود که امکان دارد دست شرکت های مربوط بسته شود. بر همین اساس دولت با این حکم موافق نیست.
محسن زنگنه در موافقت با تبصره (۱) اظهار داشت: در تبصره (۱) اولویت بندی کرده و گفته شده شرکت‌هایی وجود دارند که سهم آن شرکت‌ها که ارزش آنها کمتر از ۴۳۵ میلیارد تومان است و سهم صندوق در آن شرکت بیش از ۲۰ درصد است، واگذار شود. چرا که صندوق بازنشستگی در آن شرکت کرسی مدیریتی دارد در حالی که حجم آن شرکت در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: در این بند گفته شده این شرکت‌ها در اولویت قرار گرفته و در ۲ سال اول برنامه واگذار شوند که سبب کاهش بار بر روی این صندوق‌ها می‌شود.
بر اساس تبصره (۲) بند (پ) ماده ۲۹ که به تصویب رسید، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع مکلف است ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابع، تحت نظارت (کنترل) و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌های مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می‌شوند را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
هرگونه انتصاب در سمت (پست)های موضوع این حکم از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ساز و کار آن خواهد بود. صندوق‌های مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سمت‌های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند اقدام کنند. مسئولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکت‌های مشمول خواهد بود و متخلفان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی به مدت دو سال محکوم می‌شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این حکم و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکت‌های تابع، تحت نظارت (کنترل) آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.
محمدصالح جوکار با این حکم مخالفت کرد و در ادامه جبارکوچکی نژاد در موافقت با تبصره (۲) گفـت: آنچه که سبب ورشکستگی صندوق‌ها شده است، موضوع انتصابات است و در ۲ سال اخیر صندوق بازنشستگی ۲ بار مدیرعامل آن را تغییر داد. از طرفی پارتی بازی در انتصابات این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نقش ویژه دارد که تبصره (۲) مانع توسعه باندبازی می‌شود تا افرادی که واقعا توانمند هستند و شرایط لازم را دارند در این صندوق‌ها حاضر شوند.
داود منظور در موافقت با تبصره (۲) اظهار داشت: معتقدیم مهمترین رکن کارآمدی، بهبود شرایط مدیریتی صندوق‌ها است که در شرکت‌های تابعه باید این موضوع انجام شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: متاسفانه میزان بازدهی سرمایه گذاری‌ها در صندوق‌ها بسیار اندک است در حالی که متوسط نرخ بازدهی بورس در سال گذشته حدود ۲۵ درصد بوده است. بنابراین باید توجه کرد که صلاحیت مدیران شرکت های زیر مجموعه شرکت ها ارتقا داده شود.
محسن زنگنه در موافقت با تبصره (۲) گفت: در نظام مدیریتی کشور، مدیر ۸۵ درصد در ارتقاء یا ورشکستگی کشور تاثیر دارد و اگر همین بند را به درستی اجرا کنیم، بیش از ۲ تا ۳ برابر رشد صندوق های بازنشستگی را شاهد خواهیم بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم خاطرنشان کرد: در این بند گفته شده دولت باید در مدت ۶ ماه صلاحیت مدیران عامل شرکت‌های تابع و تحت نظارت و وابسته صندوق‌ها را تائید کند و اجازه دخالت ندهد. حتی گفته شده که متصدیان فعلی هم که سمت دارند باید بر اساس قانونی که نوشته می‌شود دوباره صلاحیت سنجی شوند.