گروه جامعه ایرنا - یکی از مشکلات در حوزه تصادفات رانندگی، رانندگانی هستند که برای وسیله نقلیه خود بیمه نامه خریداری نکرده اند؛ بیمه شخص ثالث اگرچه اجباری است اما برخی شهروندان با بی توجهی به قانون، جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند؛ داستان آنجا اسف بار تر می شود که بدانیم دستگاههای مختلفی در حوزه اجرای قانون بیمه شخص ثالث تکالیف متعددی دارند که اجرایی نمی شود.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در نشستی که با خبرنگاران گروه جامعه ایرنا داشت، به واکاوی مشکلات موجود در حوزه پوشش بیمه حوادث رانندگی در کشور پرداخت؛ در بخش نخست بحث بیمه قطارها را مطرح کرد و در بخش دوم بیمه نبودن موتورسیکلت سواران پیگیری شد.
در بخش سوم گفت و گو با «مهدی قمصریان» مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی، میزان اجرای قانون بیمه شخص ثالث از سوی دیگر دستگاهها را جویا شدیم که به شرح زیر است:
ایرنا: قانون، در حوزه بیمه شخص ثالث تکالیفی را بر دوش سایر دستگاههای اجرایی از جمله پلیس قرار داده است؛ آیا آنها به وظایف خود عمل می‌کنند؟
قمصریان: در فصل ۵ بیمه شخص ثالث به تکالیف دستگاهای اجرایی اشاره شده است اما دستگاههای اجرایی که قرار بود که کمک حال صنعت بیمه باشند تا این قانون فراگیر باشد متاسفانه تکالیفشان را کامل و جامع اجرا نکرده‌اند. این ادعا براساس آمارهای اعلامی خود دستگاه‌هاست. برای مثال بر اساس قانون باید معاینه فنی الزاماً به شرط برخورداری از بیمه شخص ثالث صادر شود که بارها از طرف بیمه مرکزی و وزارت کشور پیگیری شده اما متاسفانه در اغلب مراکز معاینه فنی، این کار بدون الزام داشتن بیمه نامه شخص ثالث کارها انجام می شود.
یا در ماده ۴۲ قانون تاکید شده که وسائل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث جریمه شود که باید گفت که آمار در این زمینه غیرقابل پذیرش و بسیار پایین است. به طوری که به نسبت آمار جریمه فاقدین معاینه فنی که پلیس آن را رسماً اعلام کرده و میلیونی هم است، شمار جریمه فاقد بیمه‌نامه براساس اعلام پلیس کمتر از پنج درصد است.
وقتی از پلیس سوال می‌کنیم که چرا فاقدین بیمه نامه شخص ثالث جریمه نمی شوند، اعلام می کند که به دلیل محدودیت نیرو و منابع انسانی، فرآیند جریمه را به صورت دستی انجام می دهیم در صورتی که به اذعان خودشان جریمه معاینه فنی را با دوربین های هوشمند ثبت می کنند. بنابراین سوال اینجاست که چرا جریمه فقدان بیمه شخص ثالث با دوربین انجام نمی‌شود در حالی که تمامی اطلاعات در اختیار پلیس قرار گرفته و این سوال هنوز بدون پاسخ مانده است.
ایرنا : رقم جریمه برای استفاده از وسیله نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث چقدر است؟
قمصریان: در سایر کشورها کسی جرأت نمی کند بدلیل قوانین سختگیرانه وسائل نقلیه را بدون بیمه نامه حرکت دهد اما در ایران می بینیم که این کار برای ما عادی و طبیعی شده است؛ همین الان جریمه فقدان بیمه نامه شخص ثالث ۵۰ هزار تومان است که این مبلغ نه تنها اصلاً بازدارنده نیست بلکه همین الان هم به طور کامل اجرا نمی شود.
این کار خیرخواهی بدون نتیجه است؛ ما راننده را به دلیل نداشتن بیمه نامه به بهانه گرفتاری‌های آنان، جریمه نمی‌کنیم اما همان فرد در خیابان تصادف می کند و باید به دلیل نداشتن بیمه چند صد میلیون خسارت پرداخت کند در حالی که می توانست با حداقل هزینه یک میلیون تومانی وسیله نقلیه خود را بیمه کند.
در سفری که به بوشهر داشتم، با پرونده ای روبرو شدم که دو موتورسوار با یکدیگر تصادف کرده بودند؛ زیاندیده به دلیل آسیب‌ها مشمول تعدد دیات شده بود و قاضی حکم ۱۱ دیه را داده بود. حالا تصور کنید کدام کار به نفع فرد بود؟ اگر با ۱.۵ میلیون تومان بیمه نامه می خرید یا اکنون که باید ۱۱ دیه بپردازد.
ایرنا: تصور مردم این است که اگر بیمه نداشته باشند، صندوق تامین خسارت بدنی خسارت را می پردازد.
قمصریان: بله بر اساس قانون حتی در صورت پرداخت دیه خسارت دیده، آن را به زیان دیده می پردازد اما هزینه را به طور کامل از مقصر بازیافت و دریافت می کند. بنابراین شاید الزام به خرید بیمه نامه برای افراد خوشایند نباشد اما قطعاً هزینه بیمه بسیار کمتر از میزان دیه خسارت است.
در ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، نباید کارت سوخت و سهمیه سوخت وسائل فاقد بیمه نامه شارژ شود؛ اکنون ۶ میلیون کارت سوخت موتورسیکلت داریم و تمامی آنها در حال دریافت سهمیه سوخت و فعال هستند. با توجه به اینکه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شخص ثالث در موتور سیکلت ثبت شده است، مابه تفاوت این عدد، چهار میلیون موتورسیکلتی هستند که سهمیه سوخت دریافت می کنند اما بیمه نامه ندارند و با حکم قانون از سال ۹۵ باید سهمیه آنها مسدود می شد.
از سال گذشته این مسئله را پیگیری کردیم و خوشبختانه امسال درباره خودروهای سنگین دارای سهمیه نفت و گاز اجرا شده اما برای موتورسیکلت‌ها هنوز اجرایی نشده است. برای خودروهای سنگین در صورت مراجعه به جایگاه سوخت اخطار یک ماهه دریافت خواهد کرد و در صورت عدم اقدام به دریافت بیمه شخص ثالث پس از یک ماه دیگر از سهمیه سوخت بهره مند خواهد شد.
ایرنا: نامه شما به وزیر اقتصاد برای جلوگیری از اعمال محدودیت از سوی دستگاهها در حوزه بیمه شخص ثالث به کجا رسید؟
قمصریان: بیمه شخص ثالث تنها بیمه اجباری کشور است و در مصوبه مجلس نیز لفظ اجباری برای آن استفاده شده است. این مسئله ظرفیتی ایجاد می‌کند که هرگاه دیگر دستگاههای اجرایی در امور اجرایی خود توفیقی بدست نمی‌آورند، از اهرم بیمه شخص ثالث استفاده کنند.
۲ سال پیش در قانونی بودجه تبصره ای پیشنهاد و تصویب شد تا رانندگان وسائل نقلیه که عوارض آزادراهی و بزرگراهی را تسویه نکردند، از سوی فراجا در هنگام معامله وسیله نقلیه و از سوی شرکتهای بیمه در هنگام خرید بیمه نامه یا خدمات بیمه شخص ثالث با محدودیت مواجه شوند. برداشت مضیق از این تبصره سبب شد تا این تصور بوجود آید که در صورت داشتن بدهی بزرگراهی نمی توان بیمه نامه خریداری کرد در صورتی که طبق قانون، دارنده وسیله نقلیه مکلف به خرید بیمه نامه است و اینک تکلیف مشروط نبوده است.
بنابر توافقی که بین وزارت راه و شهرسازی و بیمه مرکزی در تدوین آیین نامه اجرایی در دستور کار قرار گرفت، رویه این شد که دارندگان وسیله نقلیه که عوارض آزادراهی را تسویه نکردند، از دریافت بیمه نامه منع شوند که اتفاق خوب و خوش سلیقه ای نبود زیرا بر اساس قانون این محدودیت باید در دریافت خدمات بیمه باشد نه خرید بیمه نامه. در این زمینه آمارهایی هم داشتیم از کسانی که برای خرید بیمه نامه شخص ثالث اقدام کردند و به دلیل نداشتن تصفیه عوارض آزادراهی نتوانستند بیمه نامه خریداری کنند و به دلیل حوادث رانندگی گرفتار شدند.
ایرنا: در حوزه بیمه نامه شخص ثالث ادوات کشاورزی نیز چه اقداماتی انجام شده است؟
قمصریان: خوشبختانه در این بخش اقدامات تشویقی داریم و هر ساله که شورای عالی بیمه حق بیمه را برای وسائل نقلیه تعیین می کند بخشودگی و مشوق خوبی برای وسائل نقلیه کشاورزی در نظر گرفته می شود. اما متاسفانه به دلیل استفاده محلی از وسائل موتوری کشاوری، فرهنگ عمومی مردم به خصوص در مناطق روستایی ضرورتی برای استفاده از بیمه نامه شخص ثالث نمی بینند. اما متاسفانه ابعاد خسارت های ناشی از حوادث این وسایل شدیدتر از دیگر وسایل است.
اتفاق خوشایند این است که شناسنامه دار شدن وسائل نقلیه کشاورزی در حال انجام است و در برخی استانها مانند استان اردبیل بسیار پیشرو بوده است. اگر این شماره گذاری انجام شود گلوگای اتصال بیمه شخص ثالث هم خواهد بود. علاوه بر این در سامانه سدف که وسائل نقلیه کشاورزی سهمیه سوخت دریافت می کنند نیز ما پیگیر هستیم که در اعمال سهمیه سوخت الزام دریافت بیمه شخص ثالث را اجرایی کنند.