به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی نوبت دوم یکشنبه ۲۸ آبان مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با الحاق بندی به ماده ۲۰ این لایحه و بند (الف) ماده (۵۱) موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی به ماده ۲۰ لایحه، در صورتی که خیرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان، طرح های تملک دارایی را اجرا یا تکمیل کند و بیش از ۵۰ درصد به جای اعتبارات دولتی در این طرح ها هزینه نماید، از اعتبارات مالیاتی حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ای که انجام داده است، برخوردار می‌شود. در مورد طرح‌هایی که حداقل ۵۰ درصد آن به صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با پیشنهاد دستگاه و موافقت سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام شده به طور ۱۰۰ درصد به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می‌گردد.
آیین نامه اجرای این بند شامل طرح های مشمول، زمان بندی اجرایی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
پیش از رای گیری محسن نجفی زاده به عنوان نماینده دولت در این باره گفت: این موضوع در چند حکم پیشنهاد داده شده بود، یعنی در رابطه با کمکی که خیرین می‌کنند و معافیتی که مشمول معافیت مالیاتی و کمک خیرین و برخوردار از اعتبار مالیاتی می شود. بنابراین باید گفت حکم مذکور قابل دفاع است.
معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اما این حکم یک ایراد دارد و اینکه گفته است کمک خیرین معادل ۲۵ تا ۵۰ درصد آن اعتبار مالیاتی منظور می‌شود. البته با این موضوع موافقیم، اما اینکه این اعتبار مالیاتی قابل انتقال به غیر است یا خیر، در واقع اعتبار مالیاتی را تبدیل به یک مال قابل معامله در بازاری که نمی دانیم چه بازاری است، خواهد کرد.
وی یادآور شد: این حکم با سیاست های مالی دولت مغایرت دارد، به همین دلیل دولت با این عبارت مخالف است، لذا پیشنهاد حذف عبارت «این اعتبار قابل واگذاری است» را داریم.
محسن زنگنه در موافقت با بند الحاقی مذکور گفت: این بند الحاقی دو بخش دارد، یک بخش در مورد طرح های تملک دارایی سرمایه ای است، در واقع یک طرح تملک دارایی سرمایه ای داریم که دولت به هر دلیلی نمی تواند آن را به اتمام برساند، بنابراین «خیّر» آن را در دست گرفته و تمام کرده و بیش از ۵۰ درصد به جای اعتبارات دولتی در این طرح هزینه می کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: اما تشویق ما در اینجا این است که حداقل ۲۵ و حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ای که انجام داده را به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب کنیم، نه به عنوان هزینه قابل قبول، بنابراین ما هم با نظر دولت موافقیم که این مسئله قابل انتقال نباشد.
وی افزود: بخش دوم در حوزه مدرسه سازی، درمانگاه و مراکز بهداشتی است، چرا که ما طرح هایی داریم که دولت و خیرین با هم در ساخت آن مشارکت می‌کنند، در واقع ۵۰ درصد را خیّر و ۵۰ درصد دیگر را دولت باید به اتمام برساند.
زنگنه خاطرنشان کرد: اما موارد بسیاری پیش آمده که خیر سهم خود را با اتمام رسانده، اما دولت نتوانسته ۵۰ درصد دیگر را انجام دهد، لذا پروژه سالها مانده است. بنابراین در این مصوبه ما به خیّر می‌گوییم که ۵۰ درصد باقیمانده را هم تکمیل کند و در مقابل پولی که هزینه می‌کند را به عنوان دیون و اعتبار مالی محاسبه می‌کنیم.
در ادامه بند (الف) ماده (۵۱) این لایحه به تصویب رسید که بر اساس آن دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، ظرفیت‌های اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقاء نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و هماهنگی سازمان امور استخدامی از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود و رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال اول برنامه ایجاد نماید.