به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «عزت‌الله محمدی» در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: سیاست سازمان منطقه آزاد کیش توسعه بنادر زیر مجموعه خود در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری است.
وی با اشاره به برگزاری نشست کارگروه ویژه مرز دریایی در بندرعباس، بیان کرد: در این نشست طرح توجیهی فنی بندرچارک به منظور اعطای مرز مجاز دریایی بررسی و این بندر تخصصی به عنوان مرز رسمی مصوب شد.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: این نشست با دستورکار بررسی طرح فنی توجیهی بندرخمیر، چارک و سیریک به منظور اعطای مرز مجاز دریایی با حضور اعضا برگزار و تصمیمات لازم برای تحقق این امر اخذ شد و مصوبات برای طی مراحل نهایی و اخذ مجوز هیات وزیران به تهران اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به حجم سرمایه گذاری بالای سازمان منطقه آزاد کیش در بندر چارک، گفت: سرمایه گذاری انجام شده سبب توسعه اقتصادی این منطقه و تاثیر مثبت بر وضعیت اشتغال و معیشت ساکنان مناطق همجوار خواهد بود؛ همچنین با دریافت مجوز مرز دریایی و استقرار گمرک، اداره گذرنامه و سازمان بنادر و دریانوردی، امکان مجوز صادرات و واردات از این بندر فراهم خواهد شد.
«محمدی» با بر شمردن نقش کلیدی بندر چارک به عنوان بندر پشتیبان و انتقال گردشگر، کالا و مواد اولیه از این بندر به جزیره کیش گفت: قابلیت بندر چارک به عنوان سکوی صادرات و بندر پشتیبان کیش از یک سو و وجود معادن بی نظیر در مناطق همجوار و نیز شغل ماهیگیری غالب مردم این منطقه از سوی دیگر، ایجاب می کرد که این بندر توسعه یابد.
به گزارش ایرنا، بندر چارک یکی از بنادر استان هرمزگان است که دارای ۳۴ هکتارخشکی و ۱۶ هکتار دریا است و زیر نظر سازمان منطقه آزاد کیش اداره می‌شود.