به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه - ۲۹ آبان - مجلس شورای اسلامی به بررسی موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه بازگشتی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مخالفت با بند «پ» ماده یک لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: اولین بار است که در قانون برنامه ریزی کشور دستگاه های اجرایی را به قوه مجریه محدود می کنیم حال آنکه تمام سازمان های زیرمجموعه قوای مقننه و قضائیه هم دستگاه دولتی هستند و باید قانون برنامه را اجرا کنند و قانون برنامه صرفا برای دولت نوشته نشده است بلکه سازمان زندان ها، سازمان ثبت اسناد و مرکز پژوهش های مجلس ملزم به اجرای این قانون هستند لذا ما با این نوع قانون نویسی که برای اولین رخ داده و دستگاه های اجرایی را به قوه مجریه محدود کرده است، مخالفیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در این خصوص تصریح کرد: ما از قبل با دوستان موافقت کردیم که ابتدا متن را جزئی تر بنویسیم بعد در سایر اجزا، دستگاه های دیگر را به آن اضافه کنیم؛ ما هم با نظر دولت موافقیم که باید دستگاه های اجرایی به سایر قوا تعمیم داده شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آیا باز هم باید این ماده را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم؟ لذا با همین پیشنهاد که عبارت «زیر مجموعه قوه مجریه» را حذف کنیم، این بند را تصویب می کنیم؛ چون در بندهای بعدی سایر مؤسسات سایر قوا هم افزوده شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطار قانون اساسی، خواهان بازنگری در تعاریف مربوط به دستگاه های اجرایی در لایحه برنامه هفتم توسعه شد.
قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به حاجی دلیگانی افزود: در بند «ث» ماده یک لایحه برنامه هفتم، همه دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی و غیر دولتی به خوبی تعریف شده است.
در نهایت ماده یک لایحه برنامه (تعریف دستگاه های اجرایی) با بندهای آن به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند الحاقی یک ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به همراه جزءهای ذیل آن با موافقت ضمنی دولت و موافقت کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
تعاریف:
ماده یک بند الف - برنامه: برنامه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۳-۱۴۰۷)
بند ب- سازمان: سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور
بند پ- دستگاه های اجرایی: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
بند ت- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بند ث- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب یک شهریور ۱۳۶۶ و تبصره آن
علی اصغر عنابستانی مخالف جزء یک بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس گفت: چرا یک گروه را باید استثنا کنیم؟ وقتی اعضای هیأت علمی را مستثنی می کنیم، متخصصان وزارت نفت، خلبانان و پزشکان نیز می گویند ما متخصص هستیم؛ این برنامه نویسی نیست؛ اکنون یک مشکل در کشور داریم که نیروهای متخصص و توانمند ما دریافتی های مناسبی ندارند و برای همه آنها فکری باید کرد؟ اینکه عده ای را مستثنی کنیم، پس برای بقیه چه باید کرد؟ این حکم مخالف عدالت است.
این بند (جزء یک بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس) نهایتا به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ماده ۱۸ بند الحاقی جزء یک - حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خود است.
در ادامه نمایندگان به بررسی جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.
علی‌اصغر عنابستانی در مخالفت با این حکم اظهار کرد: آیا این جزء از لایحه برنامه، به معنی مستثنا شدن کارمندان دولت است؟ اگر چنین باشد نتیجه آن بازگشت به حقوق های نجومی است؛ در ماجرای حقوق های نجومی، هیچ یک از پرداختی ها نبود، همه آنها در چارچوب قانون بود؛ لذا باید برای پرداختی ها به کارکنان و مزایای آنها سقف تعیین کرد.
وی سپس در موافقت با جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس اضافه کرد: ما قانون خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت داریم ولی به چه دلیل کارکنان عملیاتی شرکت نفت در سکوهای دریایی، برای دریافتی اش سقف تعیین شود؟ اگر کسی تخلف کرد، باید جلوی تخلفش گرفته شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: این بند به هیچ وجه منجر به ایجاد حقوق های نجومی نخواهد شد.
در نهایت جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ماده ۱۸ بند الحاقی جزء ۲ – حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.