نبی الله مرادی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان پیشینه ای از موضوع حفاظت و برخوردهای قانونی با شکار و صید بی رویه گفت: حفاظت از عرصه های طبیعی و محیط زیست در جامعه ما سابقه ای تاریخی دارد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۰۷ اولین قانون مدنی مرتبط با حفاظت حیات وحش تصویب شد و در سال ۱۳۲۷ محدودیت صید ماهی با مواد منفجره مطرح شد و این بیانگر سابقه دار بودن برخوردهای قانونی با تخلفات صید و شکار و اهمیت حفاظت است.
مرادی در ادامه اظهار کرد: در سال ۱۳۴۶ سازمان شکاربانی و در سال ۱۳۵۰ سازمان حفاظت محیط زیست شکل گرفت و همه این موارد بر حفاظت تاکید دارد تا از نسل حیات وحش نگهداری کند، بیش از ۵۰ سال شیوه های حفاظت از محیط زیست و حفاظت از حیات وحش حفاظت صرف و به عنوان یک ماموریت اصلی سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، درادامه افزود: از سال ۱۳۰۷ که شروع فعالیت های قانونی مقابله با صید و شکار در کشور ما است فعالیت های خصوصی و مردمی هم وجود داشته و بخش خصوصی هم اقداماتی داشته ولی کلیات بر حفاظت دولت از عرصه های طبیعی بوده است.
وی ادامه داد: با کوچک شدن زیستگاه‌ها و توسعه ناپایداری که در بخش های مختلف شکل گرفت، زیستگاه‌ها تکه تکه شدند و منجر به این شد که حیات وحش هر روز در تهدید بیشتر قرار گرفت و تعداد و تنوع آن کمتر و کمتر شد و هیچگاه در یک دهه خاص ما شاهد افزایش تعداد و تنوع گونه های حیات وحش نبوده ایم.
به گفته وی، در یک سیر بلند مدت تنوع و تعداد حیات وحش نزولی بوده است، در سال‌های اخیر مسوولان به این نتیجه رسیده اند که باید به موضوع حفاظت توجه ویژه شود و کسی که حفاظت می کند منتفع هم بشود.
مرادی اضافه کرد: اگر انتفاع نباشد در بلند مدت نمی توان نگاهی پایدار به طبیعت و محیط زیست و حیات وحش داشت، پس کسی که حفاظت می کند باید از منافع حفاظت هم بهره مند باشد، این موضوع اصلی حفاظت مشارکتی است.
مرادی در ادامه برخی شرایط برای اجرای طرح های حفاظت مشارکتی را هم تشریح کرد و افزود: طرح های حفاظت مشارکتی هنوز به شکل کامل اجرا نشده است، قرق های اختصاصی نوعی از حفاظت مشارکتی است که در سطح کشور چند مورد اتفاق افتاد و بقیه استان ها نتوانستند آن را ادامه دهند.
وی اضافه کرد: اکنون ما در دوران گذر از حفاظت صرف به حفاظت مشارکتی هستیم، برهه کنونی زمان شروع و ابتدایی حفاظت مشارکتی است و به نظر می رسد که این زمان کوتاه هم نخواهد بود ، برای نیل به آثار مثبت حفاظت مشارکتی و تاثیر آن در حفظ حیات وحش کشور و بهره مندی از منافع آن نیاز به زمان است.
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست فارس خاطر نشان کرد: تقریبا در همه جهان نمونه هایی موفق از حفاظت مشارکتی و حفظ تنوع زیستی و درآمد زایی از محیط زیست داشته اند.
وی افزود: قوانین و ضوابط و دستورالعملها در کشور ناظر بر حفاظت سنتی و صرف می باشد و اگر حفاظت مشارکتی را نسخه نجات حیات وحش کشور بدانیم نیاز به ضوابط و دستورالعملها و حتی قوانین متناسب خواهیم داشت که جای آنها در شرایط فعلی خالی است با توجه به در شرف تدوین و تصویب بودن قانون برنامه هفتم کشور انتظار بر این بود که موادی هم به این موضوع حساس اختصاص یابد که جای آن بشدت خالی است.
مرادی اضافه کرد: ما در بسیاری از موارد با آزمون و خطا موارد را به پیش می بریم ، طرح های حفاظت مشارکتی باید با مشارکت کامل و شناخت و مطالعه همه جوانب و با در نظر گرفتن زیرساختهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و فنی اجرا شود تا خطاها را به حداقل برساند چرا که فرصت اشتباه بسیار کم است.