به گزارش ایرنا از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پریسا نجفی روز سهشنبه اظهارداشت: پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی متولی اصلی شناسایی و ارائه دادههای اطلاعاتی هویت اشخاص حقوقی کشور است و تاکنون در مجموع تعداد ۲ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۹۵۴ فقره شناسه ملی برای اشخاص حقوقی کشور صادر و تخصیص داده است.
وی با تاکید بر اهمیت تخصیص شناسه حقوقی در ارائه هرگونه خدمات اعم از بانکی، گمرکی، مالیاتی، انعقاد قرارداد و نظایر آنها برای این اشخاص گفت: از ابتدای سال جاری اطلاعات مربوط به ۱۳ هزار و ۵۵۵ فقره شناسه ملی بازبینی شده است.
نجفی با اعلام تعلیق ۸۵۰ هزار شناسه ملی به علت عدم تکمیل اطلاعات هویتی آنها از سوی اشخاص حقوقی افزود: پایگاه اشخاص حقوقی نقش بسزایی در توسعه تبادل اطلاعاتی بر اساس مستندات قانونی ایفا میکند و این پایگاه در سال ۱۳۹۳ طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران تحت عنوان «آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی» ایجاد گردید که بر اساس ماده (۹ ) این آیین نامه، به منظور برنامه ریزی، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی و نظارت بر اجرای این آییننامه، هیأتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اداری و استخدامی و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کشور به مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شده است و این پایگاه به عنوان رکن اجرایی این هیأت فعالیت میکند.
وی با اشاره به تکالیف قانونی متعدد برای سازمان ثبت در قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحات آن و لزوم به روزرسانی اطلاعات این پایگاه گفت: در این مورد جلسات منظمی با کمیسیونهای مرتبط در این زمینه بهویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و فعالیت های مربوط به بازبینی و روز رسانی اطلاعات شناسه ها با جدیت در حال انجام است.
نجفی افزود: در هشت ماه اخیر این پایگاه به سازمان ثبت احوال کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، شرکت آب و فاضلاب کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ارائه خدمت داشته است و در این مدت موفق به راه اندازی سامانه های ثبت «تشکلهای کارگری و کارفرمایی» و «شرکتهای تعاونی آموزشگاهی» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «ثبت نهادهای عمومی ورزشی» در وزارت ورزش و جوانان در راستای تکمیل صفحات اختصاصی و بانکهای اطلاعاتی شده است.
وی اظهار داشت: شناسایی و مدیریت آسان اشخاص حقوقی، شفافیت در مبادلات اقتصادی، نظام کنترلی اشخاص حقوقی و نظارت بر آنها، اعتماد سازی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و صرفه جویی در زمان و هزینه از مزایای تخصیص شناسه ملی به اشخاص حقوقی است و با مراجعه به سامانه شناسه ملی به آدرس https://ilenc.ssaa.ir به طور رایگان اطلاعات همه اشخاص حقوقی قابل استعلام است.