به گزارش ایرنا، «حمید حاج اسماعیلی» در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «روی خط اقتصاد» اظهار داشت: در گذشته قانون مدیریت خدمات کشوری درست اجرا نشد و قانون پرداخت هماهنگی هم با مصوبه های دولت و مجلس که برای کنترل پرداختی ها و سقف عادلانه حقوق در نظر گرفته شده بود تا از فسادها جلوگیری کند، نیمه کاره رها شد.
وی افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تلاش شد تا در نظام هماهنگ حقوق بازنگری هایی انجام شود که بعدها با مستثنی کردن برخی سازمان ها، آن هم بی نتیجه ماند و در حال حاضر با توجه به شرایط سخت اقصادی به مناقشه ای ملی تبدیل شده است.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه بخشی از حقوق بگیران به زیر خط فقر رسیدند، گفت: در این برهه زمانی و با همه مشکلات، اینکه چگونه مجلس به برداشتن سقف پرداختی تن داده جای سوال دارد؛ زیرا با اجرای این مصوبه راه برای پرداخت‌های ناعادلانه حقوق نجومی و مزایای آنچنانی برای افراد خاص باز می‌شود.
وی با اشاره به معطوف دانستن ۶۵ تا ۷۰درصدی بودجه به پرداخت دستمزدها، تصریح‌کرد: با این مصوبه، نارضایتی عمومی گسترش یافته و شکاف بین دو اقلیت مدیران و اکثریت مردم بیشتر می شود.
این کارشناس کسب و کار با تاکید بر اینکه منابع کشور برای همه آحاد جامعه است، گفت: بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی با درآمدهای خاص، اساسنامه های مستقلی برای استفاده از تسهیلات داشتند و نیازی به این مصوبه با توجه به حداقل حقوق کارگری و بازنشستگی نبود، زیرا فقط گروه خاص و عده محدودی از آن بهره‌مند می‌شوند.