به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، علی صالحی در هشتمین جلسه کاهش جمعیت کیفری با قرائت دستورهای پانزده‌گانه ریاست قوه قضاییه و ابلاغ مکتوب این دستورها همچنین شیوه‌نامه و راهکارهای اجرای آن به همه معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، بر اجرای دقیق این دستورها تاکید کرد.
وی اظهار داشت: لازم است همکاران قضایی در راستای جامه عمل پوشاندن به دستورات رئیس قوه قضاییه در مسیر تعالی و رشد دستگاه قضایی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، تلاش خود را برای جلب رضایت خداوند متعال، عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و افزایش خدمت رسانی به مردم به کار گیرند.
دادستان تهران با بیان اینکه سرقت همچنان در صدر جرایم تهران قرار دارد، افزود: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است؛ بنابراین قضات دادسرا باید با مخلان امنیت عمومی جامعه از جمله سارقان مسلح و سابقه دار همچنین مرتکبان جرایم خشن و خاصی که موجب سلب آسایش مردم هستند؛ با قاطعیت برخورد کنند.
دادستان تهران، ضرورت اجتناب قضات از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور و اهمیت تسریع در انجام تحقیقات و تعیین تکلیف پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های زندانی دار را یادآور شد و افزود: با عنایت به پیش‌بینی امکان اعتراض متهمان به قرارهای تأمین کیفری از سوی قانونگذار، همکاران قضایی لازم است ضمن اکتفا نکردن به صرفِ دریافت امضا از متهمان، حق اعتراض آنان به قرارهای صادره را نیز به آنها تفهیم کنند.
صالحی ضمن تاکید بر لزوم استمرار بازدیدهای هدفمند معاونان دادستان و قضات دادسرا از زندان‌ها افزود: با همکاری دستگاه قضا و خیران، بیش از ۱۰۰ زندانیِ دارای محکومیت‌های مالی، در ماه جاری از زندان آزاد شده که این کار خداپسندانه در راستای فرآیند باز اجتماعی کردن زندانیان و بازگشت آنان به کانون گرم خانواده است.
وی خاطرنشان کرد: معاونان و سرپرستان دادسرا باید علاوه بر نظارت مستمر بر صدور قرارهای تأمین کیفری و به ویژه قرارهای منتهی به بازداشت افراد، به طور روزانه فهرست بازداشتی‌های شعب را نیز دریافت کرده و همه تلاش خود را برای جلوگیری از حبس غیرضرور متهمان و تسریع در فرایند تعیین تکلیف پرونده‌ها با رویکرد ممانعت از نگهداری طولانی مدت متهمان در بازداشت، به کار گیرند.