رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی روز سه شنبه با اعلام این مطلب به خبرنگار ایرنا گفت: حذف دریافت نیم درصد اضافی حق الثبت اسناد رهنی که در سال جاری برخلاف قانون از واحدهای تولیدی و دانش بنیان گرفته می شد، با مصوبه و پیگیریهای مستمر دبیرخانه این شورا از مبادی استانی و ملی بویژه دستگاه قضایی خراسان رضوی انجام شده است.
علی اکبر لبافی افزود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دریافت نیم درصد حق الثبت اسناد رهنی از شرکتهای تولیدی و دانش بنیان حذف شده بود اما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه مربوطه را اصلاح و به ادارات کل تابعه در استانها ابلاغ نکرده بود، لذا شرکتهای تولیدی و دانش بنیانی که برای دریافت تسهیلات و موارد دیگر به بانکها مراجعه می کردند باید این مبلغ را پرداخت می کردند.
وی بیان کرد: مشکل مزبور در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح و به مدت هشت ماه با همکاری دستگاه قضا و برخی از دستگاه های اجرایی استان پیگیری و بارها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور اعلام شد که در نهایت در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مهرماه امسال با حضور استاندار خراسان رضوی، مدیر مربوطه از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان این موضوع را خارج از اختیار استان دانست و به پیگیری آن در سطح ملی توصیه کرد.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: شورای گفتگوی استان نیز در مهرماه مصوب کرد که این موضوع باید در سطح ملی پیگیری شود که در نهایت پیگیریها منجر به ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر حذف دریافت نیم درصد اضافی حق الثبت اسناد رهنی از شرکتهای تولیدی و دانش بنیان شد.
به گزارش ایرنا، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون مربوطه، همسو با بخش اقتصادی سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شکل گرفت و مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص قوه مجریه با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نماید و از سوی دیگر به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.
دبیرخانه این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاقهای بازرگانی استانها مستقر است. مصوبات دبیرخانه شورا برای تایید نهایی به «نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار هر استان» ارجاع می‌شود.