به گزارش خبرنگار خبرگزاری پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر سه شنبه(۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۲۵ و بند (ص)ماده ۲۹ این لایحه موافقت کردند.
در بند (ث) ماده ۲۵ این لایحه آمده است: چهارچوب پاداش قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی(کنترلی) دارد، بانک‌ها و بیمه‌ها با درنظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره‌وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
طبق بند (ص) ماده ۲۹ این لایحه نیز معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی آن، برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آن ها از ۱۵ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم بیشتر است سالانه نیم واحد درصد کاهش می یابد.
آئین نامه اجرایی این بند در مورد کارگاه های مشمول تا ۶ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل برعهده کارفرما است.
پیش از رای گیری حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با بند(ص) گفت: اگر بخشی از یارانه‌ها را برای بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی و در درمان مدنظر قرار دهیم، به عدالت نزدیک تر است تا اینکه رویکرد کاهشی داشته باشیم. اینکه نیم درصد از سهم دولت را کاهش دهیم درست نیست بلکه باید افزایش نیز پیدا کند.
محمدرضا احمدی در موافقت با این بند، بیان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات حوزه‌های انتخابیه اشتغال است در واقع ریشه تاخیر در ازدواج نبود شغل است با این حکم می‌توان به حل این مشکل کمک کرد.