به گزارش شامگاه سه‌شنبه ایرنا از دادگستری کل استان اردبیل، جلال آفاقی توضیح داد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی خارج از ضوابط پولی و بانکی و تضییع حقوق بیت المال، رسیدگی به موضوع در راستای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در دستور کار معاونت حقوق عامه دادستانی قرار گرفت و دستور قضایی لازم برای بررسی تخصصی موضوع به پلیس امنیت اقتصادی استان صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل اضافه کرد: بعد از شروع تحقیقات اولیه، کسب استعلام‌های ضروری و بررسی گردش مالی و حساب های بانکی مشخص شد مرتکبان که از مدیران و کارکنان ارشد یکی از بانک های استان بودند، بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مصوبات لازم الاجرای هیات وزیران، به متقاضی فاقد اهلیت و بدحساب بانکی، دارای بدهی معوق بانکی کلان و با چک‌های برگشتی فروان، مبادرت به پرداخت تسهیلات بانکی هنگفت کرده اند.
آفاقی با بیان اینکه این تسهیلات در خارج از استان پرداخت شده است، ادامه داد: مرتکبان با وجود نپرداختن اقساط بانکی در طول چندین سال گذشته اقدامی برای وصول از محل وثیقه ها و تضامین بانکی نکرده اند و موجبات تضییع مسلم حقوق بیت المال و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد ریال را فراهم ساخته اند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با بیان اینکه متهمان با تکمیل تحقیقات تحت تعقیب قرار گرفتند تصریح کرد: صیانت از حقوق عامه و برخورد با ترک فعل مدیران و مجریان امر با قاطعیت ادامه دارد.