به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپوتنیک موندو، دلسی رودریگس معاون رئیس‌جمهوری ونزوئلا، بوگدان اورسکو قاضی منتخب دیوان بین‌المللی دادگستری که وزیر خارجه سابق رومانی هم بود را به دلیل به رسمیت شناختن گوایدو به عنوان رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا، به نقض قوانین بین‌المللی متهم کرد.
رودریگس با انتشار ویدیویی در واتس آپ اعلام کرد: این قاضی که قبلا وزیر خارجه رومانی (۲۰۱۹-۲۰۲۳) هم بود، خولیو بورخس (از مخالفان فراری) را به عنوان وزیر خارجه ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد، واقعاً یک وضعیت بسیار جدی است، کشورش (رومانی) پیشتر خوان گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهوری فرضی ونزوئلا به رسمیت شناخته بود."
وی افزود: "فردی که امروز به عنوان قاضی در دادگاه بین‌المللی دادگستری مشغول است، می‌تواند قوانین بین‌المللی و قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا را به شدت نقض کند."
در دهم نوامبر (۱۹ آبان)، وزیر امور خارجه سابق رومانی با رای‌گیری در سازمان ملل متحد به عنوان قاضی دادگاه بین المللی دادگستری انتخاب شد.
در همین راستا، رودریگس بار دیگر تاکید کرد که کشورش تصمیم‌گیری در مورد اسِکیبو (Esequibo)، منطقه مورد مناقشه ونزوئلا با گویان را به دیوان بین‌المللی دادگستری واگذار نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: "این بی‌ادبانه است، وحشیانه است و این دلیلی است که مردم ما باید بدانند، این دلیل موضع تاریخی ما برای واگذار نکردن موضوع به اشخاص ثالثی مانند این‌ها است؛ آن‌ها به هیچ وجه به قانون اساسی ونزوئلا به عنوان راه‌حل اختلاف ارضی بر سر گوایانا اسکیبا احترام نمی‌گذارند."
پرونده درگیری ارضیِ با بیش از ۱۸۰ سال سابقه میان ونزوئلا و گویان درحالی در دیوان بین المللی دادگستری در حال رسیدگی است که نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا به تازگی گویان را به تلاش برای لغو قانون اساسی ونزوئلا از طریق این نهاد بین‌المللی به عنوان شکل جدیدی از «استعمار» متهم کرد.
بیش از یک قرن است که ونزوئلا و گویان مدعی حاکمیت اسکیبو هستند، منطقه‌ای به وسعت حدود ۱۶۰ هزار کیلومتر مربع که دارای ذخایر نفتی مهمی نیز است. با این حال، این درگیری به دنبال فرآیند مناقصه یک جانبه گویان برای بلوک‌های نفتی در منطقه مورد مناقشه تشدید شده است.
تنش‌ها میان کاراکاس و جورج تاون به تازگی و پس از موافقت گویان با فعالیت شرکت آمریکایی اکسون موبیل در بلوک‌های نفت و گاز واقع در قلمرو دریایی اسکیبو افزایش یافته است.
پس از رد و بدل کردن اعتراض‌های دیپلماتیک، دولت ونزوئلا قصد دارد با برگزاری یک همه‌پرسی مشورتی در سوم دسامبر (۱۲ آذر)، الحاق این منطقه و اعطای تابعیت به ساکنان این منطقه را به رای بگذارد. پارلمان ونزوئلا در ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور)، برگزاری یک همه‌پرسی مشورتی را خواستار شد تا مردم این کشور بتوانند نظر خود را در مورد این اختلاف ارضی اعلام کنند.
گویان در دفاع از عملکرد خود در آب‌های مورد نظر ونزوئلا به رای داوری پاریس در سال ۱۸۹۹ استناد می‌کند اما دولت ونزوئلا معاهده‌ای که با انگلیس در سال ۱۹۶۶ در ژنو و پیش از استقلال گویان امضا شد را مبنا قرار می‌دهد. در سال ۱۹۶۶، هر دو کشور توافقنامه‌ای را امضا کردند تا به دنبال راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای این مناقشه باشند، اما گویان در سال ۲۰۱۸ شکایتی را به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرد و از این نهاد خواست تا به حکم داوری ۱۸۹۹ مبنی بر کنترل مطلق گویان بر این منطقه مورد مناقشه اعتبار قانونی دهد.