به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - چهارشنبه یکم آذرماه - مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند الحاقی ماده ۴۱ این لایحه موافقت کردند.
۱۰ درصد تعرفه قانونی آب و فاضلاب برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها اختصاص یافت
در بند الحاقی ماده ۴۱ آمده است: در تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری عبارت "راهکارهای مشارکت مردم" به عبارت "تعرفه مصوب شورا و مورد تایید وزیر نیرو (دبیر شورای عالی آب) در سقف ۱۰ درصد تعرفه قانونی آب و فاضلاب" اصلاح می شود.
بنابراین تبصره ۳ قانون مذکور بدین شرح اصلاح می شود؛ تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، تعرفه مصوب شورا و مورد تایید وزیر نیرو (دبیر شورای عالی آب) در سقف ۱۰ درصد تعرفه قانونی آب و فاضلاب و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید کرده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا در آید.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در خصوص این بند الحاقی بیان داشت: اجرای طرح های فاضلاب شهری و روستایی از مهمترین مطالبات مردم است و زندگی امروز بدون وجود شبکه و انتقال و تصفیه خانه های مدرن فاضلاب امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: برای اجرای این نوع طرح ها، اعتبارات مختلفی از ردیف های عمومی، متفرقه و تسهیلات ماده ۵۶ و انواع و اقسام اعتبارات به کار گرفته می شود تا بتوان این طرح ها را اجرایی کرد.
وزیر نیرو اضافه کرد: در دولت سیزدهم تعداد زیادی از این طرح ها یا شروع شده یا در مرحله تکمیل است و در تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری برای توسعه طرح های فاضلاب کشور مصوب سال ۱۳۷۷ این قانون را داریم و هیچگونه هزینه جدیدی برای مشترکان ایجاد نمی کند.
محرابیان اضافه کرد: دیوان عدالت اداری ابهامی را مطرح کرد و تقاضا کردم برای رفع این ابهام، عبارت راهکارهای مشارکت مردم به عبارت "تعرفه مصوب شورا و مورد تایید وزیر نیرو (دبیر شورای عالی آب) در سقف ۱۰ درصد تعرفه قانونی آب و فاضلاب" اصلاح شود و از نمایندگان تقاضا داریم برای تکمیل طرح ها این موضوع مدنظر قرار گیرد.