به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- چهارشنبه یکم آذرماه- مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای الحاقی ۱۱ تا ۱۳، ۱۹ و ۲۰ بند(ت) ماده ۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند.
در ماده الحاقی ۱۱ آمده است: به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی) شورای ملی زیارت به شورای عالی ارتقاء می‌یابد. دبیرخانه این شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌گردد.
شورای ملی زیارت به شورای عالی زیارت ارتقا می‌یابد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه، میراث فرهنگی، امور خارجه و اقتصاد برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود ارتقاء زیرساخت‌های لازم را ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی زیارت برساند. همچنین دولت مکلف است سند جامع حج را با همکاری نماینده ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرایی کردن آن اقدام قانونی را به عمل آورد.
براساس این بند الحاقی ۱۲ : با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینه های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و ساختار مشاوره امور زنان و خانواده، دستگاه های اجرایی جهت بهبود و تقویت راهبری اجرای سیاست ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاه ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه های اجرایی اقدام قانونی به عمل آورد.
بند الحاقی۱۳ بدین شرح است: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها موظفند حسب درخواست اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور حمایت هدفمند در تعیین سهم دولت از حق بیمه تامین اجتماعی به گونه ای اقدام نماید که حداقل ۲۰ درصد از حق بیمه مذکور با مأخذ حداقل حقوق و دستمزد اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شامل شود و ۷ درصد از حق بیمه مذکور توسط متقاضی پرداخت می گردد. منابع تامین سهم دولت از محل افزایش تعرفه های موضوع ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲ اسفند ۱۳۷۴ تامین می‌شود.
در بند ماده الحاقی ۱۹ این لایحه آمده است: سقف پرداختی بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با افزایش به حداقل کف پرداختی به بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی متناسب‌سازی می‌شود و شرط بازنشستگی اختیاری با ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه به حداقل داشتن ۷۰ سال اصلاح می‌شود.
مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی برقرار می‌شود
ماده الحاقی ۲۰ بدین شرح است: برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است.
همچنین نمایندگان در ادامه این جلسه با بند (ت) ماده ۸ از موارد مراعا مانده لایحه برنامه هفتم توسعه را به شرح زیر تصویب کردند:
طبق این مصوبه، بانک مرکزی در رابطه با موسسات اعتباری از اختیارات ذیل برخوردار است:
۱- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر
تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌گردد.
۲- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران
۳- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه
۴- تبدیل بخشی از سپرده های عمده به سرمایه
۵- تبدیل بدهی‌های غیرسپرده ای به سهام
۶- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمینها و تعهدهای مربوط عینا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکتهای مدیریت دارایی های بانکی.