به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در نشست هم‌اندیشی با شهردار و مدیران شهرداری تهران، موضوع جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر به عنوان اولین اولویت شهرداری تهران در حوزه کنترل آسیب‌های اجتماعی را بسیار مهم و ضروری برشمرد و افزود: لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دولت تصویب شد و برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که به علت هم‌زمانی با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در آینده نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در این لایحه موضوع معتادان متجاهر به طور کامل تعیین تکلیف شده است.
وی ادامه داد: کنترل و رفع آسیب‌های اجتماعی نیاز به هم‌افزایی و همت جمعی دارد و این موضوع به تنهایی از عهده یک دستگاه خارج است. مدیریت و فرماندهی واحد در این حوزه با هدف پیشگیری از فعالیت جزیره‌ای و موازی کاری، موضوعی حیاتی و اثرگذار است که با توجه به دستور رئیس جمهور، مدیریت واحد در حوزه کنترل و رفع آسیب‌های اجتماعی به شهردار تهران تفویض شده و اختیارات گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد. از این منظر نیز تصمیمات شهردار تهران در حوزه کنترل آسیب‌های اجتماعی حکم تصمیم رئیس جمهور را دارد.
رحیمی، موضوع کودکان کار و خیابان و کودکان زباله‌گرد را از جمله آسیب‌های اجتماعی آشکار و قابل مشاهده عنوان کرد و گفت: پیگیری موضوع کودکان کار و خیابان و کودکان زباله‌گرد به لحاظ آسیب‌های فراوانی که هم به خود کودکان و به چهره شهر و اعتماد عمومی وارد می‌کند، بسیار مهم است؛ این موضوع حتی در بعد بین‌المللی هم دستاویزی برای آسیب به وجهه کشور است.
وزیر دادگستری برای هم‌افزایی با شهرداری تهران و استفاده از همه ظرفیت‌ها به منظور کمک به رفع آسیب‌های اجتماعی و مشکلات موجود اعلام آمادگی کرد.
وزیر دادگستری با اشاره به موضوع راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی و واگذاری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به خانواده‌های واجد شرایط و فراهم شدن ظرفیت و امکان جمع‌آوری کودکان کار و خیابان و زباله‌گرد و تعیین تکلیف آنها در مراکز بهزیستی، از دادستانی تهران درخواست کرد موضوع شبکه‌ها و باندهای سوء‌استفاده و بکارگیری کودکان کار و زباله‌گرد را پیگیری و اقدام قانونی لازم را در این زمینه انجام دهد.
وزیر دادگستری از دادستانی تهران درخواست کرد موضوع شبکه‌ها و باندهای سوء‌استفاده و بکارگیری کودکان کار و زباله‌گرد را پیگیری و اقدام قانونی لازم را در این زمینه انجام دهد
رحیمی گفت: با توجه به روحیه جهادی شهرداری تهران آمادگی داریم همه استعداد و ظرفیت خود را در قالب همگرایی و هم‌افزایی برای رفع آسیب‌های اجتماعی و کنترل آنها به کار بندیم؛ در این زمینه حمایت دستگاه قضایی، هماهنگی وزارت دادگستری و مدیریت شهرداری تهران می‌تواند زمینه‌ساز کنترل و رفع آسیب‌های اجتماعی تهران باشد.
وزیر دادگستری در بخشی از اظهارات خود به شرایط وخیم و ناگوار کودکان، زنان و مردم مظلوم غزه اشاره کرد و گفت: کشورهای غربی که ادعای حقوق بشری آنها گوش فلک را کر کرده است و حقوق بشر را دستاویز و اهرمی برای فشار به سایر کشورها و دخالت در امور آنها قرار داده‌اند، به راحتی از کنار جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان زنان و مردم مظلوم غزه می‌گذرند و چشم بر نسل‌کشی و اقدامات غیرانسانی رژیم اشغالگر قدس می‌بندند.
رحیمی، آگاهی و اعتراض‌های مردم دنیا از وقایع غزه با وجود سانسور خبری شدید را عامل موضع‌گیری‌های هرچند ضعیف دولت‌های غربی و نهادهای حقوق بشری برشمرد و افزود: هر چند رژیم صهیونیستی ثابت کرده است که به هیچ قاعده و قانون انسانی پایبند نیست اما باید همه تلاش خود را برای توقف این جنگ وحشیانه و نسل‌کشی مردم مظلوم غزه به کار بندیم.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود حضور علیرضا ضازاکانی شهردار تهران و شهرداران و مدیران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در این نشست را ناشی از روحیه بالای جهادی و اهتمام ویژه به رفع آسیب‌های اجتماعی تهران عنوان و اظهار امیداری کرد تا با هم‌افزایی و همگرایی، اقدامات مثبت و موثری در حوزه رفع آسیب‌های اجتماعی تهران انجام شود.
پیش از سخنان وزیر دادگستری، علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز گزارش کاملی از اقدامات انجام شده در کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و نقش دولت و قوه قضاییه در هم‌افزایی و همگرایی با شهرداری تهران در این زمینه ارائه کرد.
عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور و ولی‌الله مهبودی معاون دادستان تهران نیز در این نشست درباره آسیب‌های اجتماعی تهران مطالبی را ارائه و بر رفع و کنترل این آسیب‌ها تاکید کردند.