به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محمد دهقان» امروز در نشستی با عنوان «پیشگامان رهایی» که در محل دانشگاه امیرکبیر به دعوت از بسیج دانسجویی برگزار شد، اظهار کرد: حضرت امام(ره) پیش آغاز جنگ تحمیلی دستور تشکیل بسیج را دادند و بعد از جنگ هم بسیج دانشجویی و طلبه را تشکیل دادند که یکی از برکات انقلاب اسلامی، تشکیل بسیج و بسیج دانشجویی بود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: دوران دانشجویی، دوران کسب علم و مطالبه‌گری برای فهم مسائل کشور است و حضرت امام(ره) در همان پیام، بر تشکیل بسیج جهان اسلام تاکید فرمودند. این کلام امام(ره) را شهید سلیمانی محقق کردند و جبهه مقاومت، همان بسیج جهان اسلام است تا افرادی از خودگذشته و اهل درد این بسیج را شکل دهند.
بسیج جهان اسلام، فقط مختص به شیعه نیست
وی تصریح کرد: امام خمینی(ره) به این موضوع تاکید داشتند که بسیج جهان اسلام، فقط مختص به شیعه نیست بلکه همه مسلمانان را در بر می‌گیرد؛ این بسیج سبب ذلت رژیم صهیونیستی شد و این بسیج، قدرت خود را در عراق و سوریه نشان داد که به رغم اینکه همه کشورهای غربی به دنبال‌گرفتن این سرزمین‌ها بودند، اما در نهایت شکست خوردند.
دهقان با اشاره به حوادث اخیر در غزه گفت: کشورهای دیگر نسبت به رژیم صهیونیستی، همیشه موضع آرامی در پی گرفتند و بیشتر مدارا کردند اما جمهوری اسلامی ایران و امامین انقلاب، از همان ابتدا رژیم صهیونیستی را رژیمی جنایتکار و کودک‌کش عنوان کردند که با اشغالگری، سرزمین فلسطینیان را تصاحب کرده است.
وی ادامه داد: یکی از مسئولان گذشته کشور مدعی بود چرا وقتی فلسطین و رژیم صهیونیستی حاضر به سازش هستند، ما در این خصوص دخالت می کنیم اما امام(ره) تاکید داشتند که این رژیم، جعلی و کودک‌کش است و امروز این کودک‌کشی در غزه عیان شد.
شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» در خدمت آمریکا و اسرائیل است
دهقان ادامه داد: حتی عده‌ای در یک دوره‌ای، شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» را سر می‌دادند که معنای این شعار، خدمت به آمریکا و رژیم اسرائیل است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در این زمان، همه دنیا علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند؛ از طرفی جنایت‌های این رژیم در غزه، نشان داد که توافق‌نامه‌ها و مصوباتی که شوراهای حقوقی در سازمان‌های بین المللی در حمایت از مردم جهان صادر می کردند، کاغذپاره‌ای بیش نبودند و این سازمان‌ها ناکارآمد، بی عرضه و بی خاصیت هستند.
وی با اشاره به الزامات و پیش نیازهای کار دانشجویی گفت: پیش نیاز آن، طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، مماس‌شدن با مسائل کشور است؛ به عبارتی مطالبه و پیگیری جریان دانشجویی مهم‌ترین خدمت به کشور است.
دهقان تصریح کرد: به رغم اقتداری که جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان دارد، برخی از مشکلات به دلیل عدم آگاهی و اشراف به مسائل است؛ البته اینکه اسم برخی دولت ها در گذشته سیاه شد، نخست به دلیل نادانی و دوم به دلیل عدم اراده آنها بوده است.
وی با اشاره به قراداد کرسنت که در دولت هشتم به امضاء رسید و دولت نهم و دهم به دلیل فسادآمیز بودن آن را اجرا نکرد، یادآور شد: شرکت کرسنت از جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم اجرای آن، خسارت عدم النفع را مطالبه کرد و در سال ۹۳ شرکت نفت درباره مسئولیت در این قرارداد محکوم شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: برای این موضوع، دو هیات داوری تشکیل شد که یکی برای خسارت ناشی ازسال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ و دومی نیز هیات داوری برای خسارت از ۲۰۱۴ تا ۲۰۳۰ بود؛ چراکه طبق این قرارداد باید تا ۲۰۳۰ از گاز استخراجی ایران استفاده می‌کردند؛ بر همین اساس دولت قبلی از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰ این موضوع را مدیریت کرد، اما در اواخر دولت آقای روحانی، حکم محکومیت صادر شد که طبق آن، ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار خسارت برای این ۹ سال علیه شرکت نفت ایران صادر شد.
دهقان با اشاره به کرسنت ۲ گفت: در این بخش، طرف مقابل تقاضا کرده بود که ۳۲ میلیارد دلار خسارت علیه شرکت نفت ایران مصوب شود که پیگیری حقوقی آن به دولت سیزدهم رسید؛ بر همین اساس در ۲ سال گذشته و با کار سنگین حقوقی و غیر حقوقی انجام شده، رقم پرونده را به صفر رساندیم و فعلا کل پرونده فروپاشیده است.
پرونده حقوقی ب (۱) بین ایران و آمریکا در جریان است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران دعواهای حقوقی متعددی در راستای دفاع از منافع ملی در مجامع بین المللی دارد، گفت: بخشی از این پرونده‌ها ناشی از دعواهای سیاسی ما با آمریکا و اروپا است چرا که اکنون ۵ پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری داریم؛ یک پرونده درباره تحریم است که احتمالا سال آینده درباره آن رای داده می‌شود؛ یک پرونده به موضوع ایران و کانادا و نقض مصونیت مربوط است؛ پرونده دیگری به اموال ایران در آمریکا ارتباط دارد که رای به نفع جمهوری اسلامی صادر شده است.
وی ادامه داد: پرونده دیگری به موضوع هواپیمای اوکراینی مربوط است که چند کشور از جمله کانادا، سوئد، انگلیس و اوکراین علیه جمهوری اسلامی ایران اقامه دعوا کردند؛ پرونده دیگری نیز به موضوع سردار شهید سلیمانی مربوط است که هنوز ثبت نشده و به زودی این پرونده تا اوایل ۱۴۰۳ ثبت و رسمی خواهد شد.
دهقان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران پرونده‌های زیادی با آمریکا دارد، گفت: در دیوان ایران و آمریکا به میزان ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رای به نفع ما صادر شده است و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رای به نفع آمریکایی‌ها صادر شده است.
وی با اشاره به یکی از این پرونده‌ها که جمهوری اسلامی ایران خواهان آن بوده و به «ب» (۱) مشهور است، تصریح کرد: این پرونده به تسلیحات نظامی خریداری‌شده ایران در قبل از انقلاب اسلامی مربوط است که طرف آمریکایی نسبت به اعطای این تسلیحات اقدام نکرد و تا سال آینده احتملا رای آن صادر خواهد شد.
دهقان اضافه کرد: البته در موضوع پرونده ب(۱) بخشی از مبالغی که برای ایران است، در سال‌های گذشته گرفته شده است و بخشی از این پول مانده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور به آرای محاکم داخلی آمریکا علیه دولت و ملت ایران اشاره کرد و افزود: در شرایط فعلی، آمریکایی‌ها به دنبال شناسایی آرای خود در اروپا و اجرای آن هستند؛ البته تاکنون هیچ رایی از سوی آمریکا در اروپا شناسایی و اجرا نشده است و مهم‌ترین آن، یک ماه پیش رخ داد که متاسفانه دادستان کل فرانسه استدلال کرد که احکامی که علیه تروریسم صادر می‌شوند، موضوع مصونیت آن بی‌معنا است.
وی افزود: اما با پیگیری‌هایی که توسط بخش حقوقی ریاست جمهوری و وکلای مربوطه انجام شد، دادستان کل فرانسه، رای به نفع ما صادر کرد و مصونیت جمهوری اسلامی ایران، فراتر از این مسائل عنوان شد.
اقدامات حقوقی و کیفری دولت سیزدهم درباره جنایات صهیونیست‌ها در غزه
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره اقداماتی که دولت سیزدهم برای طرح مسائل حقوقی علیه جنایت صهیونیست‌ها در غزه صورت داده تصریح کرد: در یکی از این اقدامات، باید یکی از کشورهایی که رژیم صهیونیستی را به رسیمت شناخته، در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نسل کشی صهیونیست‌ها شکایت کند چراکه جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخته و امکان شکایت ندارد.
دهقان ادامه داد: وزارت امور خارجه دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور درباره دیپلماسی مربوط به غزه و فلسطین اقدامات مهمی انجام دادند چرا که حتی اگر جنگ غزه تمام شود، مسائل حقوقی آن تمام نخواهند شد و یکی از مسائلی که پیگیری شد و امیدواریم به نتیجه برسد، محکوم شدن رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری است.
وی همچنین به ظرفیت های سازمان های مردم نهاد اشاره و تاکید کرد: سازمان‌های مردم نهاد متعددی در اروپا وجود دارند که تجمعاتی که در کشورهای اروپا علیه صهیونیست‌ها در غزه انجام می‌دهند، دلیل اطلاع‌رسانی به مردم، همین سازمان‌های حقوق بشری و مردم نهاد هستند. همچنین با وزارت امور خارجه نامه‌نگاری شده که در جلساتی که با همتایان خارجی خود دارند، از آنها بخواهند به پرونده رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی کیفری رسیدگی کنند.
دهقان درباره پیشنهادات رئیس‌جمهور در اجلاس سران کشورهای اسلامی عنوان کرد: رئیس‌جمهور در این اجلاس تاکید کرد که دادگاه بین المللی ویژه برای رسیدگی به جنایت رژیم صهیونیستی و سران آن تشکیل شود؛ البته موفقیت ما زمانی است که با کشورهای منطقه همسو شده و دادگاه‌های منطقه‌ای درباره رژیم صهیونیستی و سایر حوزه‌ها تشکیل دهیم چراکه باید از سازوکار غربی‌ها در موضوع حقوقی و کیفری خارج شویم.
نقاط فاقد طرح هادی، اجازه ساخت بنا ندارند
در ادامه این نشست برخی از دانشجویان سوالات خود را از معاون حقوقی رییس جمهور مطرح کردند که دهقان درباره طرح‌های هادی توضیح داد: هیات ۷ نفره شامل رئیس بنیاد مسکن استان تهران، نماینده استانداری، نماینده وزارت کشاورزی، نماینده وزارت راه و شهرسازی و فرماندار و سه نفر از شهرستان مربوطه، طرح هادی را بررسی می‌کنند و امکان صادر کردن سند وجود دارد.
وی اضافه کرد: طبق این بررسی تا سال ۷۴ به زمین‌هایی که در طرح هادی قرار ندارند، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و وزارت جهاد، سند ارائه خواهد شد اما افرادی که پس از این سال، اقدام به ساخت و ساز یا کشت محصول کردند، مرتکب تخلف شده‌اند.
به گفته دهقان، نزدیک به ۲ میلیون واحد مسکونی غیر مجاز در این اراضی ساخته شده است و باید ضمن دریافت مجوز از جهاد کشاورزی و با تغییر کاربری، پروانه دریافت کنند؛ بنابراین بنیاد مسکن اجازه صدور مجوز برای ساخت بنا در مناطق بدون طرح هادی را ندارد.
صدور پروانه وکالت بر اساس صلاحیت
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به دیدگاه دولت برای تغییر قانون وکالت بیان کرد: بر اساس قانون جدید، پرونده وکالت بر مبنای صلاحیت داده می شود و نه بر مبنای ظرفیت چرا که مشکلات فراوانی در اجرای آن به وجود آمده بود.
دهقان خاطرنشان کرد: برخی از دوستان در کانون وکلا با این قانون مخالفت‌هایی داشتند که باید اجازه داد نواقص و مشکلات این قانون مشخص شود؛ این قانون نیازمند بازبینی دوباره است که در مجلس بعدی به آن رسیدگی خواهد شد.