تهران - ایرنا - مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر حمایت از مادران و زنان غزه به عنوان گروه‌های حساس و تاثیرگذار، گفت: رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری توسط یکی از کشورهای عضو کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و کمک به پیگیری و پیشبرد مسئله فلسطین در دیوان بین‌المللی دادگستری از اقدامات موثر در این زمینه است.

گروه جامعه ایرنا - آتش بس چهار روزه میان رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از سوم آذرماه آغاز شده است؛ جریان مقاومت فلسطین، در پاسخ به بیش از هفت دهه اشغالگری و تجاوز رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و دیگر مناطق سرزمین‌های اشغالی، در هفتم اکتبر (۱۵ مهر) گذشته عملیات طوفان الاقصی را علیه این رژیم آغاز کرد. یک روز بعد رژیم صهیونیستی مطابق معمول با قتل عام غیرنظامیان و بمباران وحشیانه مناطق مسکونی غزه به عملیات رزمندگان مقاومت پاسخ داد و ادعا کرد که تا آزادی کامل اسرایش به عملیات در غزه ادامه خواهد داد.

این رژیم در نهایت، سوم آذر شکست در عملیات خود برای آزادسازی اسرایش را پذیرفت و تسلیم مقاومت شد و اجرای آتش بس را آغاز کرد؛ این جنگ نابرابر که نزدیک ۵۰ روز به طول انجامید، منجر به شهادت ۱۴ هزار و ۸۵۴ نفر از جمله ۶ هزار و ۱۵۰ کودک و ۴ هزار زن شد؛ زنانی که نقش محوری آنان در شکل گیری نهاد خانواده بر کسی پوشیده نیست و فقدان آنها یک خانواده را به رکود و دشواری می کشاند زیرا این قشر در هر جامعه ای با هر مسلکی سرمایه معنوی عظیمی برای پایداری یک جامعه محسوب می شوند.

اقدامات صهیونیست ها در زمینه نسل کشی فلسطینیان و ضربه زدن به نهاد خانواده، بیش از هفت دهه قدمت دارد؛ در جنگ اخیر هم اگر به آمار مربوط به شهادت زنان و کودکان فلسطینی، آوارگی ۱.۵ میلیون نفر را هم بیفزاییم، می بینیم که رژیم صهیونیستی با علم به شکست در جنگ نظامی علیه جنبش مقاومت، سعی کرد در این ۴۸ روز با هدف قرار دادن کودکان و زنان، ساختار جامعه فلسطینیان را دچار آسیب کند و در حقیقت نسل های آتی این سرزمین را از بین ببرد.

خدیجه کریمی مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت و گو با خبرنگار جامعه ایرنا درباره مسأله غزه و نسل‌کشی زنان و کودکان فلسطین، بر ضرورت ارائه راهکار برای حل این مسأله و رهایی ملت فلسطین از دست رژیم صهیونیستی تاکید کرد و گفت: نسل‌کشی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی شدیدترین جرم شناخته شده است که یک عنصر مادی و یک عنصر معنوی دارد.

وی افزود: از منظر مادی، نسل کشی به معنی نابودی تمام یا بخشی از گروه نژادی، قومی، مذهبی است که در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد تصریح شده‌است و سوء نیت خاص باید احراز شود.

کریمی با یادآوری اینکه در اسناد بین المللی حمایت‌های عام از زنان در مخاصمات مسلحانه دیده شده است، افزود: از مجموع ۴۲۹ ماده که در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ثبت شده، به طور خاص در کنوانسیون چهارم، حمایت از غیر نظامیان اعم از کودکان و زنان به رسمیت شناخته شده است.

به گفته وی، در ماده ۲۷ بحث حمایت از زنان در برابر خشونت‌های جنسی و بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ در رابطه با حفظ شان و منزلت زنان و ممنوعیت اعمال خشونت‌های جنسی علیه زنان است که در واقع عمومات حمایت از زنان را شامل می‌شود.

کریمی ادامه داد: در خصوص حمایت‌های خاص هم ممنوعیت تنبیه دسته جمعی (ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو)، محرومیت زنان از آزادی که باید در اماکن ویژه‌ای نگهداری شوند و سایر حمایت‌های بشردوستانه که به وفور در اسناد مختلف بین‌المللی وجود دارند.

مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: در جنگ اخیر غزه باید گفت از دست دادن یک مادر برای یک فرزند و کشته شدن یک زن، به نظر، صدمات و آسیب‌های به مراتب بیشتری برای کل جامعه و کل جهان دارد و در واقع تلفیق بین حقوق و احساس انسانی است.

وی افزود: حمایت از زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه نه از باب آسیب‌پذیری و به‌عنوان یک غیر نظامی بلکه به عنوان گروه‌های حساس و تاثیرگذار لازم و ضروری است.



وی با بیان اینکه برای حل این مسأله، اداره بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اقدامات و فعالیت‌های متعددی انجام داده است؛ اظهار داشت: از جمله این اقدامات می توان به برگزاری نشست تخصصی با حضور اساتید دانشگاهی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مردم نهاد اشاره کرد که حاصل آن ارایه راهکارهای متعدد بود.

کریمی با برشمردن این راهکارها ادامه داد: رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری توسط یکی از کشورهای عضو کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، کمک به پیگیری و پیشبرد مسئله فلسطین در دیوان بین‌المللی دادگستری و اتخاذ راهکارهای بین‌المللی جهت تسریع در روند آن؛ همکاری در تهیه مستندات و تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در پرونده علیه رژیم اشغالگر از اقداماتی است که به تایید حقوقدانان بین الملل می توان در این خصوص به آنها مبادرت نمود.