به گزارش ایرنا از شهرداری تهران، علیرضا زاکانی با بیان اینکه ساماندهی افراد بی‌خانمان، معتادان متجاهر و کودکان کار به ویژه در فصل سرد سال با جدیت پیگیری می‌شود، اظهار کرد: در هفته گذشته با شهرداران مناطق و دستگاه قضایی جلسه‌ای را برگزار کردیم و مباحث مختلفی در این خصوص مطرح شد.
شهردار تهران همچنین تصریح کرد: یکشنبه پنجم آذرماه نیز جلسه‌ای برگزار خواهد شد و برنامه عملیاتی برای ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در ایام پیش رو به جمع‌بندی خواهد رسید تا بتوانیم روند بهتری در خدمات‌رسانی داشته باشیم.
زاکانی در رابطه با انتقال افراد بی‌خانمان و معتادان متجاهر به گرمخانه‌ها در شب‌های سرد، یادآور شد: فضای گرمخانه‌ها از پیش توسعه یافته بود اما با توجه به اینکه معتادان متجاهر جمع‌آوری و به مراکز ماده ۱۶ منتقل خواهند شد، عملاً ظرفیت گرمخانه‌ها برای اسکان بی‌خانمان‌ها و سایر افراد نیز افزایش خواهد یافت.
براساس ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد.
تبصره ۱ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
تبصره ۲ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره ۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره(۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه محکوم می‌شود