به گزارش روز شنبه ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در پنجمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان با اشاره به اینکه سرقت، جرم نخست این استان است و پیشگیری از این جرم همواره باید در دستور کار ما باشد افزود: انتظار می رود مردم نیز خودشان برای پیشگیری از وقوع سرقت ها همکاری کنند.
وی ادامه داد: برای مثال شهروندان نباید شب ها خودروها را در معابر عمومی پارک کنند و بهتر است شرایطی فراهم شود تا شهروندان از پارکینگ های عمومی که در اطراف منزلشان وجود دارد، استفاده کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: هیچ‌گاه بحث سرقت و مقابله با آن نباید از دستور کار دستگاه قضایی، نیروهای نظامی، انتظامی و شورای تامین خارج و باید اقدامات لازم برای مقابله جدی با آن انجام شود.
وی اظهار داشت: در سال های گذشته نرخ رشد سرقت در استان کرمان بالای ۱۰ درصد بود و با تلاش های صورت گرفته نرخ رشد سرقت به چهار درصد رسید که این نرخ قابل قبول نیست و بایستی نرخ به منفی برسد و اگر همه دستگاه‌ها پای کار بیایند و هم‌افزایی داشته باشیم با رشد منفی جرم سرقت مواجه می‌شویم، همان‌طور که در سرقت سیم برق کاهش بسیار خوبی داریم در حالی که سرقت سیم برق، کار دستگاه‌های خدمت‌رسان را فلج می‌کرد و مردم هم نگرانی زیادی در این زمینه داشتند و روند این مقابله نباید متوقف شود.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی گفت: در راستای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم و موضوع پویش نه به سلاح غیرمجاز هماهنگی مناسبی میان دستگاه های قضایی، نظامی و امنیتی صورت پذیرفت که در نهایت منجر به کاهش جرائم خشن شد.
این مقام عالی قضایی در کرمان بیان داشت: هم افزایی و هماهنگی بیشتری بین دستگاه های قضایی، فراجا و نیروی بسیج برای مقابل با سرقت و جلوگیری از جرائم بایستی در این استان شکل بگیرد و گشت های مشترک فراجا با نیروهای بسیجی رضویون ایجاد شود.
وی بر تشکیل کارگروه حقوقی و قضایی در استان کرمان برای مقابله با جرم سرقت تاکید کرد و گفت: به سارقان زندانی از حدود یک سال و نیم قبل مرخصی نداده‌ایم و در عفو مقام معظم رهبری هم که بیش از چهار هزار زندانی شامل عفو شدند اما حتی یک سارق هم عفو نگرفت و این سیاست‌ها همچنان ادامه می‌یابد.
رییس کل دادگستری استان کرمان بر لزوم نظارت بیشتر بر بازارهای خرید و فروش اموال دست دوم در فضای حقیقی و مجازی و بازار دست فروشان و دوره گردان تاکید کرد و از سهولت خرید و فروش اموال دست دوم سرقت رفته در فضای مجازی و حاشیه شهر ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به اینکه اموال مسروقه به کارگاه‌های ضایعاتی منتقل می‌شود، ابراز داشت: در زمینه ساماندهی این کارگاه‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته و از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱۲ کارگاه غیرمجاز پلمب شده و تجمیع کارگاه‌های مجاز امری ضروری است.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی، گلایه مندی مردم نسبت به صنوف آلاینده را بجا دانست و گفت: اصنافی که در مناطق مسکونی آلودگی صوتی و ترافیک زیادی ایجاد می کنند، مانند تعمیرگاه‌ها و صافکاری‌ها بایستی به حاشیه شهر منتقل شوند.
وی در بخشی از سخنان خود بر لزوم پایش تصویری تمام شهر کرمان تاکید کرد و از شهردار کرمان تسریع در این امر را درخواست کرد.
وی پایش تصویری شهر کرمان را لازم و ضروری برشمرد و دلیل تاکید بر این مورد در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان را فراهم شدن امکان کشف جرم و تعقیب مجرمین دانست.
حجت‌الاسلام حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته بسیج عنوان داشت: اقتدار منطقه در گرو تلاش و زحمات بسیجیان از بدو انقلاب تا امروز است.
وی با اشاره به اینکه این طرح ادامه می یابد زیرا در کاهش جرائم خشن بسیار مهم است اظهار داشت: خوشبختانه اجرای موفقیت آمیز طرح جمع آوری سلاح های غیرمجاز در استان بویژه شهرستان های جنوب و شرق کرمان اثرات خوبی داشته است.
رییس شورای قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه تفکر بسیجی در کشور و منطقه حاکم است و اتفاقاتی که در غزه و فلسطین و جبهه مقاومت اتفاق می‌افتد در گرو تفکر بسیجی و اقدامات جهادی، ایثارگری و از خودگذشتگی بسیجیان است، ادامه داد: بسیج همچنین تفکر ظلم‌ستیزی را به جهان صادر کرد، این در حالی است که اندیشه، هیچ مرزی نمی‌شناسد و به همه‌جا می‌رود و تاثیر خودش را می‌گذارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان نیز در این نشست گفت: از ابتدای سال جاری در تمام جلسات شورا به موضوع سرقت پرداخته شده است.
سیدمهدی قویدل از اجرای طرح پیشگیری از وقوع سرقت و تاثیرات مثبت آن سخن گفت و اظهار داشت: برخوردهای قاطعانه‌ای با سارقان به ویژه سرقت سیم برق انجام شده است.
معاون دادگستری استان کرمان با انتقاد از به نتیجه نرسیدن راه‌اندازی کمپ‌های ترک اعتیاد در ادامه تصریح کرد: بانک اطلاعاتی در خصوص اموال سرقتی در استان نداریم و این بانک با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه باید ایجاد شود.