در قسمت دوم سریال ماندگار «بوعلی‌سینا» ساخته کیهان رهگذار در سال ۱۳۶۴، گفت‌وگوی جالبی میان سه پسر «امیر نوح‌بن منصور» سامانی و بوعلی‌سینا رخ می‌دهد که قسمت پایانی این گفت‌وگو بسیار جالب و خواندنی است. وقتی روانشاد «امین تارخ» در نقش بوعلی‌سینا در می‌یابد که سه فرزند، علیه پدر خود توطئه کرده و قصد دارند تا او را با مرگ تدریجی از طریق داخل کردن سم به غذای او، وی را بکشند، به فرزندان شاه سامانی می‌گوید:
«اگر بدین منوال بگذرد، نه سواری، نه شمشیرزنی، نه شکار، نه زن و نه فرمانروایی، بلکه امیر[شاه سامانی] زندگی را وداع می‌کند». در پاسخ به او هم «اسماعیل محرابی» در نقش فرزند کوچکتر، زیرک و باهوش امیر سامانی می‌گوید: «پس طبابت تو به چه کار می‌آید؟» پاسخ ابن سینا شنیدنی است:
«آنگاه که نزدیک‌ترین کسان، به کسی مرگ او را بخواهند، به هیچ!»
اصل ماجرا آنجا شروع شد که با ورود مدیران غیر بومی و حتی مدیران بومی ناآگاه به شرایط اقلیمی، مبنای توسعه و اشتغال‌زایی با فروش منابع طبیعی شدت یافتماجرا از کجا آغاز شد؟
پیش از آن‌که بدانیم ماجرای تخریب منطقه نطنز از چه زمانی آغاز شد، لازم است تا ابتدا اطلاعاتی در مورد خود شهر و روستاهای اطراف آن بدانیم.
نطنز شهر کوچکی محصور در کوهستان کرکس از رشته کوه‌های مرکزی در شمال استان اصفهان و در جوار کویر مرکزی ایران قرار دارد. به همین دلیل دارای آب و هوای معتدل در بهار و تابستان و سردسیر در پاییز و زمستان است. به سبب همجواری با کوه‌های نزدیک به ۴ هزارمتری کرکس باغات سرسبز و قنات‌های پرآبی در این محدوده ایجاد شده و همین امر موجب شده تا اقلیم بسیار متفاوتی از سایر نواحی همجوار داشته و به درستی لقب «باغ‌شهر» به خود بگیرد.
بدین معنی که اگر از بالا به این شهر نگریسته شود،(به غیر از نواحی جدید) بیشتر درخت و باغ دیده شده و ساختمان‌ها و خیابان‌ها در زیر درختان پنهان هستند. این وضعیتی است که نه تنها در خود شهر بلکه در مناطق اطراف این شهر مانند شهر «طَرق‌رود» و یا دهستان «بَرزرود» که هر دو در دامنه‌های کرکس قرار دارند، هم به شکلی بهتر وجود دارد.
جنس سنگ‌های این کوهستان هم از نوع آذرین (بازالت یا گرانیت) یا تراورتن است که به دلیل عدم وجود تیغه‌های مخصوص برای برش سنگ گرانیت تا اوایل دهه هفتاد، بخش زیادی از کرکس دست نخورده باقی ماند. اما سنگ تراورتن به دلیل جنس نرم‌تر نسبت به گرانیت، قابلیت استحصال با هزینه کمتر را داشت.
از اواخر دهه ۶۰، زوال نطنز کلید خورد
اواسط دهه ۶۰ شمسی، نخستین اقدامات برای بهره‌برداری محدود از چند منطقه در طرق‌رود و استخراج سنگ آهکی «تراورتن» انجام شد. معادن بسیار کوچک با ابزارآلات معدنی اولیه و ساده که قدرت تخریب چندانی نداشت، مشغول به کار بودند. به دلیل شرایط جنگی کشور و حضور بیشتر داوطلبان در جبهه‌های جنگ تحمیلی و شرایط خاص آن دوره و همچنین عدم سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش معدن و استخراج، معادن چندان رونقی نداشتند. ضمن آن‌که به دلیل عبور شاهراه ارتباطی تهران به مناطق جنوب(بندرعباس و هرمزگان) و جنوب‌شرق(کرمان، زاهدان و چابهار) و حتی جنوب‌غرب(شیراز و بوشهر)، بیشتر مشاغل این منطقه در زمره مشاغل خدماتی مانند رستوران، تعمیرگاه، مهمان‌خانه و یا مشاغل صنعتی مانند تعدادی کارخانه در شهرک‌های صنعتی و مشاغل دولتی بود. شاغلان این بخش‌ها هم اغلب از مردم منطقه بوده و به ندرت افراد مهاجر در این شهر حضور داشتند. حضور افراد بومی هم به دلیل وجود هنجارها و همبستگی عمیق اجتماعی مردم و مسوولان، یک نگاه دلسوزانه و در راستای پیشرفت همه‌جانبه بود که کمتر منافع فردی در آن دخیل می‌شد.
اما با پایان یافتن جنگ تحمیلی و تغییر مسیر ارتباط ترانزیت کشور از منطقه نطنز، نه تنها بسیاری از مشاغل در این ناحیه از بین رفت، بلکه موجب مهاجرت بخش زیادی از جمعیت این شهر به شهرهایی مانند کاشان و تهران و اصفهان شد. بسیاری از نخبگان از منطقه مهاجرت کرده و تازه‌واردانی به شهر وارد شدند که کمتر هنجار و همبستگی اجتماعی با مردم بومی داشتند.
نگاه مدیران غیربومی هم بیشتر یک نگاه «توسعه از جنس کمی و ناپایدار» بود. در نتیجه چنین وضعیتی بسیاری از کارخانجات و صنایع در منطقه ایجاد شدند که کمتر تناسبی با شرایط اقلیمی داشته و یا بسیاری از آن‌ها در جایی احداث شدند که بیشترین ضرر و زیان را برای شهر و مناطق مسکونی داشتند. شهرک صنعتی «اوره» نمونه بارز آن است که بهترین نقطه شهر برای سکونت تبدیل به منطقه صنعتی شد و به سبب موقعیت بالادستی آن برای شهر، هم هوای آلوده و هم منابع آبی منطقه به دلیل نشت پسابهای صنعتی به آب‌های سطحی و زیرزمینی، چیزی بود که عاید باغ‌های نطنز شد.
وضع قوانین حفاظت از محیط‌زیست گرچه نقطه خوشایندی برای فعالان محیط‌زیست بود، اما به دلیل عدم حضور به موقع و درست دستگاه‌های نظارتی، تاثیری در کاهش روند تخریب سه منطقه اوره، کُمجان و طرق‌رود نداشت
معادن تیر خلاص را زدند
اما این تنها بخش کوچکی از داستان تبدیل باغ‌شهر نطنز و طرق‌رود به ویرانه است. اصل ماجرا آن‌جایی شروع شد که با ورود مدیران غیر بومی و حتی مدیران بومی ناآگاه به شرایط اقلیمی، مبنای توسعه و اشتغال‌زایی با فروش منابع طبیعی شدت یافت. در اوایل دهه هفتاد شمسی و جذب سرمایه و همچنین پیشرفت‌های صنعتی برای برش سنگ‌های گرانیتی، ورق بخت سنگ‌های گرانیتی برگشت. این توسعه با نوع رویکرد مسوولان شهر به بحث اشتغال و توسعه همراه شد و درست از این نقطه به بعد، به تدریج ویرانه‌هایی از طبیعت و زخم‌های کاری آن هویدا شد. توسعه معادن در دهه هفتاد به قدری شدت یافت که حتی یک معدن سنگ درست در جوار یکی از آثار باستانی(گنبدباز) و کنار منازل مسکونی آغاز به کار کرد و به مدت ۵ سال تیغ ابزارآلات معدنی را بر پیکره کوهستان فرو کرد.
توسعه افسارگسیخته معادن تنها به نطنز و روستای اوره ختم نشد. به دلیل ورود ماشین‌آلات سنگین و به‌روز، بسیاری از مناطق دورافتاده و بکر هم دستخوش این تخریب‌ها قرار گرفت. تا جایی که با ورود «علی سلاجقه» معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست در بهار سال جاری به منطقه طَرق‌رود، این شهر زیبا و هدف گردشگری با تشبیه به منطقه جنگ زده، بهت وی و اطرافیان را برانگیخت و موجب شد تا مهلتی سه ماهه برای جمع‌آوری ضایعات سنگ و تحدید منطقه معدنی، به معدن‌داران داده شود که در عمل تاکنون اتفاقی رخ نداده است.
توسعه معادن به مدت بیش از دو دهه ادامه یافت تا جایی که تعداد معادن از دو یا سه معدن سنگ در دهه ۱۳۶۰، به بیش از ۶۰ معدن فعال در دهه ۱۳۹۰ رسید. در این دوران با وجود اعتراض‌های کم و بیش به گسترش معادن، برخی از محدودیت‌ها اعمال شد و قانون توسعه معادن هم با ورود جدی‌تر سازمان حفاظت از محیط‌زیست، رنگ و بوی قانونی‌تری یافت. این قوانین اگرچه نقطه خوشایندی برای فعالان محیط‌زیست بود، اما به دلیل فقدان حضور به موقع و درست دستگاه‌های نظارتی، تاثیری در کاهش روند تخریب سه منطقه اوره، کُمجان و طرق‌رود نداشت.
آب‌های روانی که از کوهستان کرکس به سمت نطنز سرازیر می‌شد و دارای سند قدیمی مالکیت بود، به راحتی توسط معادن بلعیده شد. در حالی که در استان اصفهان به دلیل شرایط حاد منابع آب و بنابر قانون انفال هرگونه استفاده از منابع آبی عمومی ممنوع بود؛ استخرهای بزرگ ذخیره آب برای برش سنگ توسط معدن‌داران ساخته شد.
روند تخریب آن‌قدر پیش رفت تا بالاخره واکنش‌های کوچک فعالان محیط‌زیست گسترش یافت و در مهرماه سال ۱۳۹۵ یکی از بزرگ‌ترین تجمعات مردمی در مقابل فرمانداری شهرستان نطنز در اعتراض به روند تخریب محیط‌زیست و پایان کار معادن، شکل گرفت. بعد از آن نیز بارها و بارها بسیاری از کشاورزان و فعالان محیط‌زیست تجمعاتی را برای حمایت از کوهستان کرکس برگزار کردند که بسیاری از آن‌ها بازتاب هم داشت.
برخی مسوولان نمی‌خواهند مساله تخریب محیط‌زیست توسط معادن در نطنز پایان یابدبا فعالان محیط‌زیست چه برخوردی شد؟
همراه با گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، روند اعتراض اجتماعی به گسترش فعالیت معادن هم افزایش یافت. گروه‌های مردمی و حمایت از کرکس فعالیت جدی‌تری داشتند و با شکایات از معادن قضیه حق قانونی مردم در اعتراض به تخریب گسترده و بی‌قانونی معادن در برداشت بی‌رویه به دستگاه قضایی کشیده شد و دستگاه‌های مسوول مانند اداره حفاظت از محیط‌زیست، سازمان آب منطقه‌ای، اداره صمت و ... ناچار به ورود شدند.
اما از آنجا که بحث اشتغال و ایجاد درآمد از اولویت بیشتری نسبت به محیط‌زیست برخوردار بود و به تناسب آن قانون هم در حمایت از معادن تصویب شده بود، رای قانونی قوه قضاییه نیز بر مبنای همین قانون صادر شد. اما مساله اینجا بود که سازمان آب منطقه‌ای قوانین بسیار سختگیرانه‌ای داشت و مطابق با این قانون استفاده از آب کشاورزی برای صنایع و یا آب شهری برای مصرف کشاورزی و صنعتی، غیر مجاز است.
با این قانون به دلیل قرارگیری معادن در مناطق صعب‌العبور کوهستانی و تخصیص نیافتن انشعاب آب به آن‌ها و همچنین ممنوعیت برداشت آب از چشمه‌سارهای کوهستان که همه آن‌ها دارای سند مالکیت از سده‌ها قبل هستند و نیاز شدید دستگاه‌های برش سنگ به آب، تنها راه جلوگیری از فعالیت معادن، استفاده از اهرم سازمان آب منطقه‌ای است که به لحاظ قانونی هم مورد حمایت قرار دارد.
اما نکته اینجاست که به دلیل حضور مسوولان غیربومی در منطقه، در یکی از تجمعات اعتراضی مردم و معدن‌داران در منطقه طرق‌رود، رییس اداره آب منطقه‌ای نطنز، به صراحت می‌گوید که معادن مجوز بهره‌برداری آب ندارند و برای قانونی شدن می‌توانند بیایند و از اداره آب مجوز بگیرند!
اعتراض مردم به تجاوز معادن به محدوده مسکونی هم موجب شد تا جای مجرم و شاکی عوض شود و طی اقدامی عجیب افراد مغبون و ضرر دیده نطنزی و طرقی که سالخورده هم بودند، پس از برگزاری یک کوه‌گشت اعتراضی خانوادگی در منطقه اوره، به دلیل «ورود به عنف و تخریب محیط‌زیست» مورد شکایت معدن‌داران قرار گرفتند.
در اتفاقی بسیار عجیب‌تر هم «اداره منابع طبیعی و آبخیزداری» استان اصفهان به موجب «اجرای طرح معدن»و به استناد ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ازای حذف حداقل یک مرتع‌دار با ۲۴ راس دام، به مبلغ ۹۶۸ میلیون ریال، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز فرصت داده شده تا از منطقه به نفع معدن‌دار خارج شود.
نکته جالبتر آن‌که در این نامه ذکر شده که اگر مرتع‌دار از دریافت این مبلغ و خروج از منطقه اقدام نکند، این مبلغ به حساب خزانه واریز شده و به مرتع‌دار تعلق نمی‌گیرد. ضمن آن‌که مبلغ فوق توسط اداره کل به هیچ وجه نافی توافق مرتع‌دار و معدن‌دار نخواهد بود.
بعد از تماس با یکی از همین مرتع‌داران مشخص شد که نامه مذکور نه تنها هیچ شماره و تاریخی ندارد، بلکه هیچ ارگانی حاضر به پذیرش آن نیست و گویا «اداره منابع طبیعی» بزرگ‌ترین تخلف را در این زمینه مرتکب شده است. به عبارتی از آنجا که سازمان حفاظت از محیط‌زیست در ارائه زمین به معدن‌داران به شدت سختگیر و کاملا مخالف است، اداره منابع طبیعی زمین‌ها و مراتع را در اختیار معدن‌داران گذاشته است.
موضوع این نامه بعد از تماس با اداره منابع طبیعی شهرستان نطنز و کارشناس این حوزه در میان گذاشته شد که بعد از انکار چندباره این نامه و این که محتوای نامه مربوط به سال ۱۳۸۵ (یعنی قبل از تبدیل منطقه کرکس به منطقه حفاظت‌شده) بوده و این نامه مربوط به دو سال اخیر نیست، بر مفاد قانونی آن تاکید کرد. اما بعد از آن‌که به وی گفته شد «در انتهای نامه شماره تلفن منابع طبیعی استان اصفهان با کد جدید قید شده، که نشان می‌دهد نامه مربوط به همین دوران کنونی است و از فحوای نامه این چنین بر می‌آید که اگر مرتع‌دار از گرفتن مبلغ مذکور به هر نحوی خودداری کند، بدون توجه به خواست مرتع‌دار، مبلغ مورد نظر به حساب خزانه‌داری کل واریز شده و زمین‌های مرتع‌داران در اختیار معدن‌داران قرار می‌گیرد» کارشناس مربوطه تمام این موارد را تایید کرد.
هرچند که خود کارشناس هم از تخریب معادن ابراز ناراحتی می‌کرد، اما متاسفانه چنین چیزی به معنای باز گذاشتن دست قانون برای معدن‌دار و تخریب منطقه حفاظت‌شده کرکس است که اداره منابع طبیعی هم پشتیبان آن است!
آنچه مشخص است در رابطه با معادن نطنز نه تنها قانون بهره‌برداری به درستی رعایت نشده، بلکه برخی مسوولان و مردم هم در ایجاد چنین شرایطی نقش مهمی دارند و به مصداق همان دیالوگ مشهور بوعلی‌سینا باید گفت: «آنگاه که نزدیک‌ترین کسان به نطنز مرگ او را بخواهند، طبابت و دلسوزی به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد!»