به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری هرمزگان مجتبی قهرمانی روز یکشنبه در این خصوص اظهار داشت: حسب گزارش‌ها و اخبار واصله به دستگاه قضایی مشخص شد که شرکت گاز استان هرمزگان در راستای فروش گاز به صنایع بزرگ و راهبردی استان از آنها مبالغ قابل توجهی مطالبات مالی دارد که در صورت عدم پرداخت به موقع این بدهی ها از سوی صنایع ذکر شده، شرکت گاز با مشکلات جدی در خدمت رسانی و نارضایتی عمومی مواجه می شود.
وی افزود: همچنین مشخص شد بدهکاری کلان این صنایع به شرکت گاز سبب شده این شرکت برای اتمام برخی پروژه های خود و شروع سایر طرح های خود با چالش جدی مواجه شود.
قهرمانی تصریح کرد: دادگستری استان هرمزگان به محض اطلاع به این موضوع ورود کرد و بر این اساس جهت جلوگیری از آسیب های پیش رو و نارضایتی عمومی به دادستان مرکز استان مأموریت داده شد تا ضمن بررسی دقیق موضوع با برگزاری جلسه در این رابطه پیگیری های لازم را انجام دهد و نتیجه اقدامات خود را با قید فوریت اعلام کند.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه اکثر بدهکاران کلانِ شرکت گاز استان هرمزگان، صنایع متعلق به بخش خصوصی بودند، با پیگیری دستگاه قضایی در راستای احصاء مطالبات آنها از طریق دولت و بانک مرکزی اقدام شد.
قهرمانی با اشاره به اینکه مطالبات مذکور مربوط به چهار ماه بوده است، گفت: با پیگیری‌های دادگستری استان هرمزگان تاکنون ۳۰ هزار میلیارد ریال از شرکت‌های یاد شده دریافت و به حساب خزانه دولت واریز شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین حفظ حقوق عامه و صیانت از اموال بیت المال را از مهمترین اولویت‌های دادگستری استان عنوان کرد و گفت: در همین راستا دستگاه قضایی با محوریت دادستان مرکز استان هرمزگان نسبت به دریافت مابقی مطالبات شرکت ملی گاز که حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال است را پیگیری خواهد کرد.