محمدرضا دشتی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: با اشاره به برخی بیش برآوردها در لایحه بودجه در دولت های گذشته گفت: در بودجه ۱۴۰۳ منابع در نظر گرفته شده واقعی و قابل تحقق هستند و منابع و مصارف با هم تراز است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ واقعی بسته شده و نسبت به سالهای گذشته ناترازی‌های بودجه به شدت کاهش یافته است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه ۵۰ درصد از درآمد بودجه سال ۱۴۰۳ از محل درآمدهای مالیاتی است، اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائلی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ وجود دارد جلوگیری از فرار مالیاتی است در این لایحه با ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی درآمدهای دولت در این حوزه را افزایش یافته است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: حقوق بازنشستگان در سال آینده ۲۰ درصد و حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد افزایش می‌یابد و تلاش بر این است تا با ایجاد رونق در تولید و کنترل قیمت کالاها شرایط مساعدی از نظر اقتصادی در کشور ایجاد شود.
دشتی عنوان کرد: بودجه سال ۱۴۰۳ مطابق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تدوین و تنظیم شده و از این حیث در واقع این لایحه بودجه یک برش از برنامه ۵ ساله توسعه هفتم به شمار می‌رود.
به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم به دستور رئیس جمهور جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها اعلام کرده و در این راستا ارقام لایحه بودجه واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شده است.
با این تفاسیر لایحه پیشنهادی دولت، یک سند مالی متعادل با محوریت تلاش برای مدیریت هزینه‌ها است و در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند اصل مهم مانند استمرار رشد سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه، واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات در این لایحه دنبال می‌شود.
همچنین دولت سعی کرده از آوردن احکام قانونی بی‌ارتباط با موضوع بودجه و غیرضرور اجتناب ورزد. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثئانات بیشتر در زمینه‌هایی بوده که تصویب این احکام می‌توانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد و یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت کند. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل کاهش یافته است.
وجه تمایز سومین لایحه بودجه دولت این است که در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی از پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، میزان سرمایه‌گذاری و ... مدنظر قرار گرفته و سایر ارقام بخش‌های منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ برمبنای آن تنظیم شده است.