به گزارش ایرنا، چندی پیش الیزابت بورن نخست وزیر دولت دوم مکرون برای بیستمین بار از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی استفاده کرد تا این بار لایحه بودجه تامین اجتماعی این کشور را برای سال ۲۰۲۴ میلادی بدون در نظر گرفتن نظر نمایندگان این پارلمان تصویب کند؛ رویکردی که به اعتقاد تحلیلگران به یک رویه نامیمون در عصر مکرونیسم تبدیل و خشم نمایندگان پارلمان ملی فرانسه که بارها تصمیم‌ها و نظراتشان با این راهبرد به حاشیه رانده شده را برانگیخته است.
در تعریف بند ۳ ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه موسوم به ۴۹.۳، این ماده به مکانیسمی تشبیه می‌شود که به دولت با محوریت نخست وزیر اجازه می‌دهد پیش‌نویس لایحه‌ای را پس از تایید در هیات وزیران و بدون تصویب پارلمان ملی تصویب کند و به عبارتی نمایندگان این مجلس را دور بزند.
بارزترین مورد در استفاده از این ماده قانونی تصویب لایحه جنجالی افزایش سن بازنشستگی در فرانسه از ۶۲ به ۶۴ سال بود که علاوه بر نمایندگان این پارلمان، اعضا و رهبران اتحادیه‌های کارگری این کشور را نیز بسیار خشمگین کرد و به چندین تظاهرات میلیونی در سراسر فرانسه انجامید و این کشور را برای هفته‌ها و ماه‌ها فلج کرد.
حال بر اساس آمارها خانم بورن از زمان روی کار آمدن در دولت دوم مکرون، برای بیستمین بار است که جهت پیشبرد برنامه‌های مکرونیست‌ها، به این ماده قانونی متوسل می‌شود؛ عددی قابل تامل که از لحاظ مدت زمان حضور وی در اقامتگاه رسمی نخست وزیری فرانسه موسوم به هتل ماتینیون (Hôtel de Matignon)، می‌تواند رکوردی محسوب شود.
البته لازم به یادآوری است که رکورد اصلی استفاده از ماده ۴۹.۳ مربوط به میشل روکَر (Michel Rocard) سیاستمدار سوسیالیست و نخست وزیر دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران (François Mitterrand) است که از دهم می ۱۹۸۸ تا پانزدهم می ۱۹۹۱ یعنی در مدت سه سال و پنج ماهی که نخست وزیر فرانسه بود، در مجموع ۲۸ بار از این ماده قانونی استفاده کرد و پنج بار با اعتراض نمایندگان مواجه شد.
همانگونه که در ساختار سیاسی فرانسه مشخص است، دلیل اینکه این سیاستمدار کهنه‌کار در دوران نخست وزیری خود بارها متوسل به این ماده قانونی شد، فقدان پشتوانه اکثریت مطلق مجلس توسط دولت سوسیالیست در سال‌های مورد اشاره بود؛ چالشی که این روزها دولت دوم مکرون به شدت با آن دست به گریبان است.
شاید ۲۹ خرداد سال گذشته که نتایج رسمی انتخابات ۲۰۲۲ پارلمان ملی فرانسه از شکست تاریخی مکرون در کسب اکثریت مطلق پارلمان این کشور حکایت می‌کرد، او و اعضای کابینه‌اش خواب این را نمی‌دیدند که برای کوچکترین تصمیمی مجبور شوند به ماده ۴۹.۳ متوسل شوند و شاید رویای خام ائتلافی قوی با دیگر احزاب سیاسی را در سر می‌پروراندند!
اما وقتی برای نخستین بار طی چهار دوره‌ای که انتخابات مجلس قانونگذاری در فرانسه پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و اعضای حزب مکرون قادر به کسب اکثریت مطلق کرسی‌های این پارلمان نشدند، برخی تحلیلگران چنین چشم‌اندازی را البته نه به این شوری و تاریکی ترسیم می‌کردند.
و حال الیزابت بورن در مدت ۱۸ ماه نخست وزیری خود در دولت دوم مکرون، ۲۰ بار یعنی میانگین بیش از یک بار در هر ماه، مجبور به استفاده از این ماده قانونی شده و ۲۵ بار با واکنش تند، مخالفت و اعتراض نمایندگان این پارلمان مواجه شده است.
نکته اینجاست که از سال ۱۹۵۸ میلادی یعنی روی کار آمدن جمهوری پنجم فرانسه تاکنون، دولت‌های مستقر در مجموع ۱۰۹ بار برای دور زدن نمایندگان پارلمان ملی این کشور و تصویب لوایح خود از ماده ۴۹.۳ استفاده کرده اند.
یعنی اگر حتی آمار ادوارد فیلیپ نخستین نخست وزیر مکرون که او نیز یک بار از این ماده قانونی استفاده کرد را در نظر نگیریم، بر اساس مستندات تاریخی حدود ۲۰ درصد این آمارها به مکرون گره می‌خورد و باید به یاد داشت که این آمار فقط مربوط به عمر نیمه‌کاره دولت دوم مکرون در برابر ۶۵ سال عمر جمهوری پنجم فرانسه است!
حال باید دید در ادامه دوران ریاست جمهوری مکرون تا سال ۲۰۲۷، این رئیس جمهوری جوان که بارها با بحران‌های گوناگونی همچون جنبش جلیقه‌زردها، تنش‌های فراگیر اجتماعی پس از قتل نائل ۱۷ ساله به دست پلیس این کشور، تضعیف جایگاه فرانسه در قاره سیاه و خاورمیانه، رکود اقتصادی و شکسته شدن رکورد تورم و مواردی مانند تظاهرات‌های میلیونی در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی، به چالش کشیده شده‌است، برای برقراری آنچه دموکراسی می‌نامد، در آینده چه خواهد کرد.