جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آینده شاهد رشد معقول و منطقی را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: سعی دولت بر این است که بودجه سال ۱۴۰۳ نه انقباضی باشد و نه انبساطی و یک بودجه واقعی را برای کشور در نظر بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: یکی از نکات دیگر درباره لایحه بودجه سال آینده، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و توجه بیشتر به درآمدهای مالیاتی است از این رو شاهد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه هستیم.
قادری خاطرنشان کرد: در حوزه درآمدهای نفتی نیز منابع درآمدی این بخش بر اساس فروش یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز پیش بینی شده که منطقی است و با شرایط امروز ما در حوزه فروش نفت همخوانی دارد.
وی افزود: استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و تکمیل پروژه‌ها به ویژه پروژه‌هایی که پیشران هستند، مدنظر دولت سیزدهم است که این مساله نیز از نکات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به شمار می‌رود.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس نباید ساختار آن را به هم بزنند.
قادری خاطرنشان کرد: نمایندگان در بررسی‌های خود باید اصل ۷۵ قانون اساسی و پرهیز از ایجاد بار مالی برای دولت را مدنظر داشته باشند و اگر طرح یا برنامه‌ای دارند باید در بررسی بودجه از بخش غیردولتی استفاده کرده و از ایجاد بار اضافی برای هزینه‌های جاری در بودجه به جد پرهیز داشته باشند.
به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم به دستور رئیس جمهور جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها اعلام کرده و در این راستا ارقام لایحه بودجه واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شده است.
با این تفاسیر لایحه پیشنهادی دولت، یک سند مالی متعادل با محوریت تلاش برای مدیریت هزینه‌ها است و در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند اصل مهم مانند استمرار رشد سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه، واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات در این لایحه دنبال می‌شود.
همچنین دولت سعی کرده از آوردن احکام قانونی بی‌ارتباط با موضوع بودجه و غیرضرور اجتناب ورزد. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثئانات بیشتر در زمینه‌هایی بوده که تصویب این احکام می‌توانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد و یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت کند. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل کاهش یافته است.
وجه تمایز سومین لایحه بودجه دولت این است که در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی از پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، میزان سرمایه‌گذاری و ... مدنظر قرار گرفته و سایر ارقام بخش‌های منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ برمبنای آن تنظیم شده است.