به گزارش ایرنا، اتحادیه راه آهن، دریانوردی و حمل و نقل انگلیس موسوم به آرامتی که افزون بر ۸۰ هزار عضور دارد طی تحقیقاتی دریافت که از هر ۱۰ کارمند زن در شبکه ریلی، اتوبوسرانی، مترو و کشتیهای مسافری، چهار نفر در سال ۲۰۲۲ میلادی قربانی آزار جنسی شدهاند.
در بخشهایی از این گزارش به روایتهای تکاندهندهای از تجربیات قربانیان اشاره شده که نشان میدهد چگونه آنها در محیط کار مورد اذیت و آزار مردان، قرار گرفتهاند. این درحالیست که ۷۰ درصد از قربانیان گفتهاند به دلیل بیاعتمادی به نهادهای نظارتی، مشکلات خود را گزارش و پیگیری نکردهاند. همچنین ۸۰ درصد از زنان تاکید کردهاند که آمار موارد مرتبط با آزار جنسی در وسایل نقلیه عمومی رو به افزایش است.
از سویی مدیران نهادهای حملونقلی در بحبوحه مشکلات اقتصادی درصدد اجرای طرحی هستند که بر اساس آن برخی مشاغل حذف و آمار نیروها برای صرفهجوییهای مالی تعدیل شود. اقدامی که با اعتراضات گسترده کارکنان شبکه ریلی مواجه و به تعبیر مسئولان اتحادیه آرامتی باعث افزایش ناامنی برای فعالیت کارمندان زن شده است.
البته فساد اخلاقی محدود به سازمان حمل و نقل در انگلیس نیست و گزارشهای متعددی درباره رفتارهای غیراخلاقی در سایر بخشهای حکومتی منتشر شده است. چندی پیش گزارشی تکان دهنده درباره عمق فساد اخلاقی در کلیسای انگلیس منتشر و باعث شد تا اسقف اعظم انگلیس عذرخواهی و ابراز شرمندگی کند.
همچنین طبق تحقیقاتی که پنج سال پیش صورت گرفت «آزار جنسی در میان نمایندگان پارلمان این کشور به لطف سکوت مقامهای ارشد این نهاد سیاسی به امری رایج بدل شده است.»
یافتههای این گزارش حاکیست که بر اثر رواج فرهنگ سکوت و چاپلوسی در پارلمان، آزار و اذیت جنسی همچنان ادامه دارد و به عنوان یک معضل پنهان باقی مانده است.
لورا کاکس حقوق دان انگلیسی در این گزارش هشدار داده که مفاسد اخلاقی برخی از نمایندگان، کل اعتبار و مشروعیت پارلمان را زیر سؤال برده است. وی رسیدگی و حل جدی این مساله را خواستار شد، هرچند پیشبینی کرد که برون رفت از این معضل در چارچوب مدیریت فعلی دشوار خواهد بود.
در این گزارش که بخشهایی از آن در مطبوعات انگلیس منعکس شد، آمده است که بیش از نیمی از کارکنان پارلمان یا مورد سوءاستفاده رفتارهای غیراخلاقی نمایندگان مجلس قرار گرفتهاند یا شاهد آن بوده اند.
این گزارش میافزاید: یک پنجم زیردستان نمایندگان مجالس اعیان و عوام، قربانی آزار جنسی شدهاند و این در حالی است که ۷۵ درصد آنها، از ترس از دست دادن شغل تاکنون سخنی به میان نیاوردهاند.
گزارش یاد شده که براساس نظرسنجی از یک هزار و ۳۷۷ تن از کارکنان پارلمان انگلیس تهیه شده همچنین مؤید آن است که نیمی از قربانیان به مسئولان انضباطی پارلمان برای طرح شکایتهای خود اعتماد ندارند.
انتشار این گزارش سبب شد تا چندین تن از اعضای دولت از جمله مایکل فالون وزیر پیشین دفاع و دامیان گرین معاون نخستوزیر پیشین انگلیس به دلیل رابطه غیر اخلاقی با زنان جوان از سمت خود استعفا دهند.
هفته پیش هم گزارش شد که گروهی از کارمندان زن وزارت دفاع انگلیس در نامهای سرگشاده، از آنچه «فرهنگ رایج آزار جنسی زنان» در این وزارتخانه خواندهاند، گلایه کردند.
آنها در این نامه هشدار دادند که آزارگری جنسی کارکنان مرد در وزارت دفاع انگلیس به حدی است که زنان حتی از راه رفتن در راهروهای این وزارتخانه هم واهمه دارند.