منطقه اقلیم کردستان عراق به‌عنوان هارتلند منطقه غرب آسیا طی سال‌های گذشته البته با فراز و فرودهایی و به‌واسطه قرابت‌های قومی، مذهبی و تاریخی به‌عنوان «تهدیدی بالقوه بر وضعیت امنیتی کشورهای ایران و ترکیه و تا حدودی سوریه» مطرح بوده است.
منطقه غرب ایران به ویژه کردستان ایران نیز تا حدود زیادی متأثر از تهدیدات امنیتی اقلیم کردستان عراق و تحرکات گروه‌های معاند، جریانات و گروه‌های افراطی و سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانه در این مناطق بوده و به ویژه پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث، اعلام خودمختاری اقلیم کردستان این منطقه به «مرکز انجام اقدامات تروریستی و ایجاد ناامنی برای همسایگان عراق» به‌خصوص ایران و ترکیه تبدیل شد.
از سوی دیگر اتحاد شکل گرفته بین اسرائیل و کُردهای عراق که در واقع بخشی از تداوم استراتژی امنیت ملی و سیاست خارجی اسرائیل در غرب آسیا برای خروج از انزوا و گسترش حضور در منطقه است و همواره از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تهدیدی بالقوه که بعضاً به محلی جهت انجام اقدامات تروریستی نیز تبدیل شده با دقت دنبال می‌شده است.
این مساله در پرتو تحولات نوین در اقلیم شمال عراق و گسترش فعالیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کُردها در این کشور، زمینه مناسبی را برای توسعه حضور و نفوذ اسرائیل در منطقه کردستان عراق به وجود آورده است.
بر این اساس، «اسرائیل همکاری‌های پنهان و گستردهای را با کُردها آغاز کرد» و با حضور مستقیم در منطقه و یا نفوذ در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کردستان، به دنبال ایجاد متحد راهبردی جدیدی در خاورمیانه بر مبنای دکترین اتحاد پیرامونی بوده است.
این مساله سبب افزایش حساسیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعاملات اسرائیل و کُردها شد و به موجب این، تهران طی سال‌های گذشته همواره نگرانی خود را در این خصوص به دولت عراق منتقل کرده است.
یکی از موارد بسیار مهم و تأثیرگذار در تحلیل روابط دولت عراق، اقلیم شمال آن کشور و مسالە اقتصادی و «صادرات نفت اقلیم کردستان بە صورت مستقل و عدم ارجاع آن بە دولت مرکزی است» کە از سال ۲۰۱۴ و در زمان صدارت نوری مالکی بسیار تنش آفرین و لاینحل بودە است و در زمان نخست وزیران بعدی نیز بە قوت خود باقی بود و هیچ روابط پایدار قابل توجهی در آن ایجاد نشد.
در قانون اساسی عراق و در مادە مربوط بە بودجە آمدە است که اقلیم شمال عراق موظف است، «۲۵۰ هزار بشکە نفت بە بغداد تحویل دهد» . در غیر اینصورت بە اندازە آن مقدار نفت، از سهم بودجە اقلیم کم خواهد شد. این قانون از سال ۲۰۱۴ اجرا شد و بودجە اقلیم و حقوق کارکنان دولت و نیروهای پیشمرگ قطع شد و در سال ۲۰۱۸ سهم بودجە اقلیم با کاهش شدید دوبارە پرداخت شد.
طی سال‌های اخیر و به ویژه در روزهای منتهی بە ارسال لایحە بودجە عراق بە مجلس این کشور توسط دولت، تلاش‌ها برای حل اختلافات میان اربیل و بغداد بسیار بیشتر شدە است، اما همچنان نگرانی‌ها از بە توافق نرسیدن دولت عراق و مسئولین اقلیم بر سر صادرات و تحویل نفت بە دولت مرکزی و «قطع بودجە و حقوق کارکنان دولتی در اقلیم از سوی بغداد» ، وجود دارد.
در شرایط کنونی با توجه به فساد اقتصادی در دولت مرکزی عراق و چالش‌های اقتصادی بی شماری که به‌رغم درآمد بالای نفتی با آن مواجه است، دولت مرکزی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی و مسکوت نگەداشتن صداهای معترض داخلی نیاز مبرم به تساهل در روابط با اقلیم دارد.
به نظر می رسد «اصلی‌ترین عامل در عدم اجرای کامل تفاهم‌نامه امنیتی» بغداد با تهران توجه صرف به تعاملات اقتصادی با مسئولین اقلیم باشد هرچند عراقی‌ها می‌دانند که رشد و توسعه همه جانبه عراق مستلزم امنیت منطقه ای است و این مهم با تساهل بکار گرفته در قبال تحرکات ناامن کننده منطقه ای از اقلیم ناسازگاری دارد.
در جلسه ای که شورای امنیت عراق به ریاست نخست وزیر این کشور تشکیل داد رسما تصمیم بر این شد که «نیروهای مرزبانی عراق به همراه ارتش و نیروهای پیشمرگه در مرزهای عراق با ایران و ترکیه مستقر شوند» تا از تردد عناصری که امنیت کشورهای همجوار را به خطر می‌اندازند جلوگیری کنند. در همین جلسه رئیس اقلیم کردستان عراق هم حضور داشت و در مقابل «خواست عمومی مردم عراق» به نوعی توان مقاومت نداشت.
طی چند سال اخیر «دولت مرکزی عراق به دلیل ضعف حاکمیتی و البته فشار دولت آمریکا به این خواست عمومی مردم عراق بی توجه بود» ولی امروز هم آمریکایی‌ها و هم عراقی‌ها مطمئن شده اند که ایران و ترکیه تصمیم قاطع گرفته‌اند که قائله ایجاد ناامنی از اقلیم شمال عراق را خاتمه دهند.
در شرایط فعلی و با ادامه بی توجهی دولت عراق نسبت به عوامل ناامن کننده از کردستان عراق تنها سناریوی پیش روی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه این خواهد بود که هر دو کشور بخواهند برای تامین امنیت ملی خود وارد خاک عراق شوند و به این شکل یک بار دیگر مانند دوره حضور داعش امنیت را برای مردم منطقه و شهروندان عراقی تامین کنند.