به گزارش ایرنا، «داود منظور» در نشستی علمی حقوق برنامه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در پژوهشکده شورای نگهبان گفت: ۷۰ دهه تجربه برنامه‌نویسی در کشور تجربه ذی‌قیمتی برای نظام حقوقی کشور است و ما در این ۷۰ سال بخش جدیدی را به نظام حقوقی کشور افزودیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: در کشور ما زمزمه‌هایی مطرح بود که آیا همچنان لازم است که برنامه‌های ۵ ساله را حفظ کنیم یا خیر، همچنان هم در این زمینه درباره ضرورت ادامه برنامه‌های پنج ساله اختلاف نظرهایی وجود دارد اما جمع بندی مقامات عالی کشور این است که این الزام همچنان برقرار باشد.
منظور گفت: با وجود اینکه بسیاری علاقه‌ای به نگاشته شدن برنامه‌های ششم و حتی هفتم نداشتند، جمع بندی این شد که برنامه‌های پنج ساله را داشته باشیم.
وی ادامه داد: قانون برنامه نه صرفا قانونی مانند سایر قوانین حقوقی و نه برنامه است، قانون برنامه یعنی ما می‌خواهیم برخی از برنامه‌های مهم را که به تحقق اهداف اساسی ما کمک می‌کند به قانونی الزام آور تبدیل کنیم و متخلفان از آن مشمول مجازات‌های قانونی می‌شوند.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ما حتما باید به الزامات محدودیت و زمان‌دار بودن برنامه‌ها توجه کنیم یکی از این الزامات آن است که نباید در برنامه‌های پنج ساله وارد قانونگذاری هایی از جنس دائمی شویم یا اینکه نباید قوانین دائمی را تغییر دهیم.
منظور افزود: صندوق توسعه ملی یکی از نهادهای مهم کشور است که در قانون برنامه پنجم ایجاد شد درحالی که به اعتقاد من این صندوق به قدری مهم است که نیازمند قانونی جداگانه است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: نباید در برنامه وارد فضای بودجه شویم، برنامه، بودجه ۵ ساله نیست بلکه برنامه‌ای پنج ساله است اما معمولا دستگاه‌ها به ایجاد ردپا در برنامه جهت استفاده از آن طی سالهای بعد علاقه مند هستند.
وی ادامه داد: برخی دستگاه‌ها علاقه دارند وظایف کاری خود را در قالب برنامه‌ها تعریف کنند درحالی که برنامه یعنی گام‌های جدیدی که می‌خواهیم برداریم.
وی تصریح کرد: ما همواره تاکید داشتیم که به دنبال بودجه پنج ساله نیستیم بلکه به دنبال برنامه ۵ ساله هستیم اما شاهدیم در برنامه مصوب مجلس در بسیاری از موارد نه تنها وارد فضای بودجه ای شده‌ایم بلکه بودجه نویسی کرده‌ایم و احکامی به تصویب رسیده است که ماهیت بودجه‌ای دارد نه برنامه‌ای؛ این اقدامات به معنای منحرف کردن ماهیت برنامه پنج ساله است.
منظور با اشاره به اینکه یکی از مولفه‌های برنامه هفتم رشد ۸ درصد بود اظهار داشت: بودجه کشور هم باید واقع گرایانه باشد در غیر این صورت نظم جاری کشور بر هم می‌خورد.
وی تصریح کرد: در قانون بودجه امسال ۱۰۸ همت(هزار میلیارد تومان) به عنوان درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت هدف‌گذاری شده و نتیجه این شده که امروز از این رقم تنها ۴ همت تحقق پیدا کرده است.
منظور گفت: نحوه رسیدگی به برنامه در مجلس و شورای نگهبان بسیار مهم است، برخی از حقوقدان‌ها معتقد بودند که در برنامه ضرورتا نباید به موضوع اصل ۷۵ توجه شود. این نگاه در مجلس هم وجود داشت بنابراین وقتی در کمیسیون تلفیق، برنامه هفتم را بررسی می‌کردیم شاهد تغییراتی بسیار پرهزینه در لایحه دولت بودیم که ما را خیلی نگران کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: وقتی بار مالی احکامی را که مجلس تغییر داده یا اضافه کرده بود، محاسبه کردیم، به رقمی در حدود ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان (همت) رسیدیم. از طرف دیگر مشاهده کردیم که احکامی که در لایحه دولت آمده و ناظر به درآمد بودند و از سوی مجلس حذف شده بود به حدود ۵۰۰۰ همت رسیده است.
وی افزود: در مجموع با ۲۰ هزار همت کسری بودجه‌ای مواجه بودیم؛ ما این موضوع را مکتوب کردیم و در اختیار رهبری قرار دادیم و ابراز نگرانی کردیم.
منظور ادامه داد: رهبری تدبیری فرمودند و روی نامه دولت دستوری دادند که رویکرد رسیدگی به برنامه‌ها و لوایح به ویژه برنامه و بودجه را تحت تاثیر قرار داد. رهبری صریحا فرمودند که تکلیف رابطه قوه مقننه و مجریه را در رسیدگی به لوایح دولت، قانون اساسی (اصل ۷۵) روشن کرده است و تصرفات مجلس در لوایح دولت نباید شاکله لوایح دولت را بر هم بزند؛ این به آن معناست که وقتی دولت لایحه‌ای می‌دهد باید لایحه تصویب شود نه آنکه تغییرات مجلس آنقدر زیاد شود که لایحه به طرح نمایندگان تبدیل شود.
وی ادامه داد: بر اساس این تدبیر رهبری توانستیم در بسیاری از موارد با نمایندگان مجلس به جمع بندی برسیم و رئیس مجلس نیز انصافاً در بسیاری از موارد همراهی کردند و به بسیاری از پیشنهادات نمایندگان به دلیل اصل هفتاد و پنج بودن، اجازه طرح ندادند. با این وجود مواردی هست که به جهت اصرار نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است که ما در موارد را بصورت مکتوب به شورا نگهبان داده‌ایم و نظر خود را گفته ایم و اعلام کرده‌ایم که بار مالی دارند.
منظور تاکید کرد: در فرآیند رسیدگی به لوایح برنامه با تدبیری که رهبری دادند، مسیر جدیدی باز شده که در گذشته وجود نداشته است.