شهباز حسن‌پور بیگلری در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: معیشت مردم، همسان‌سازی حقوق، بازنشستگان و در مرحله بعد تولید از اولویت‌هایی است که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مدنظر قرار داده است.
وی اظهار داشت: همچنین رویکرد دولت در لایحه بودجه در موضوع تولید، حمایت و اولویت دادن به بخش خصوصی برای تقویت این بخش در حوزه تولید کشور خواهد بود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: محرومیت‌زدایی و توجه به مناطق کمتر برخوردار از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است که امید است با این رویکرد، شاهد کمتر شدن فاصله‌ها بین استان‌های برخوردار و کمتر برخوردار در کشور باشیم.
حسن‌پور بیان کرد: این رویکرد کمک می‌کند تا مشکلات زیرساختی استان‌های کم‌برخوردار چه در حوزه راه و چه در دیگر حوزه ها اعم از مسائل عمرانی و زیرساختی در حوزه مخابرات برطرف شود و ما شاهد توسعه متوازن در سراسر کشور باشیم.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر در حوزه تولید، توجه دولت به بخش خصوصی است این رویکرد دولت کمک می‌کند تا با توجه به محدودیت منابع، در زمینه رونق تولید از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استفاده شود که با این اقدامات در این حوزه، مشکل بیکاری و مسائل اجتماعی ناشی از آن نیز مرتفع خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بر مبنای برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و در واقع آن را می‌توان یک برش از برنامه هفتم دانست به گونه ای که موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در آن دیده شده است.
به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم به دستور رئیس جمهور جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها اعلام کرده و در این راستا ارقام لایحه بودجه واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شده است.
با این تفاسیر لایحه پیشنهادی دولت، یک سند مالی متعادل با محوریت تلاش برای مدیریت هزینه‌ها است و در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند اصل مهم مانند استمرار رشد سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه، واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات در این لایحه دنبال می‌شود.
همچنین دولت سعی کرده از آوردن احکام قانونی بی‌ارتباط با موضوع بودجه و غیرضرور اجتناب ورزد. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثئانات بیشتر در زمینه‌هایی بوده که تصویب این احکام می‌توانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد و یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت کند. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل کاهش یافته است.
وجه تمایز سومین لایحه بودجه دولت این است که در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی از پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، میزان سرمایه‌گذاری و ... مدنظر قرار گرفته و سایر ارقام بخش‌های منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ برمبنای آن تنظیم شده است.