به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت ۶ ماهه ارائه کند.
همچنین رییس جمهور در پی این امر، به معاون اول دستور داد، برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را با همکاری مجلس و قوه قضاییه، اعضای دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف مدت سه ماه تدوین و ارائه کند.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور دستور داد تا برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را با همکاری مجلس و قوه قضاییه، اعضای دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، شامل متن لوایح مورد نیاز، مقررات ضروری و اقدامات اجرایی متناسب را ظرف مدت ۳ ماه آینده تدوین و ارائه کند تا در فرصت مقرر شش ماهه، فرآیند تصویب و نهایی‌سازی مقررات لازم به انجام برسد.
در ابلاغیه دفتر مقام معظم رهبری تصریح شده است که حسب‌الامر رهبر معظم انقلاب اسلامی، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و همه دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم را در مهلت ۶ ماهه ارائه کند.
همچنین بعد از این بود که وزارت علوم اعلام کرد با توجه به ابلاغ سند توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب و فرمایشات قبلی ایشان بر اهمیت دریا، کارگروه ویژه علوم دریایی در شورای برنامه ریزی و آموزش عالی وزارت علوم فعال است و پشتیبانی دانشی از توسعه دریامحور را دنبال می کند.
در پی سخنان رهبر معظم انقلاب در هفتم آذر ماه ۱۴۰۱ در خصوص ظرفیت‌های دریایی کشور، سمیناری نیز با حضور معاون آموزشی وزیر علوم در خصوص توسعه دریامحور در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد و صاحبنظران دیدگاه‌های خود را در زمینه استفاده از ظرفیت‌های دریا مطرح کردند.
پس از برگزاری این سمینار، در اسفندماه گذشته به پیشنهاد معاون آموزشی وزیر علوم، کارگروه ویژه‌ای به نام علوم دریایی در کنار سایر کارگروه‌های اصلی فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر و معماری و دامپزشکی و کشاورزی تشکیل و مسئولیت آن به محمدحسن شجاعی‌فرد عضو هیات علمی و استاد ممتاز دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران (دانش‌آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه بیرمنگام انگلیس در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد و در مقطع کارشناسی از دانشگاه علم و صنعت) واگذار شد.
این گروه متشکل از رؤسای دانشگاه‌هایی است که در حوزه‌های علوم دریایی فعال بوده و تعدادی از مسئولان حوزه دریایی کشور هستند. هدف از تشکیل این کارگروه، بررسی رشته‌های علوم دریایی و تدوین نظام جامع آموزش علوم دریایی به منظور افزایش بهره‌مندی از توانایی‌ها، امکانات و ظرفیت های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شناسایی چالش‌ها، مشکلات و نیازهای حوزه‌های دریا در امر آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص است.
کارگروه علوم دریایی چرا و چطور تشکیل شد؟
شجاعی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در مورد اقدامات این کارگروه اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب هفتم آذر ۱۴۰۱ در دیداری با فرماندهان نیروی دریایی، دستوراتی جهت استفاده بهینه از دریا فرمودند و بعضی از محورهای مهم را بیان کردند. پژوهشکده مهندسی خودرو در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت نیز با همکاری سازمان دریایی اواخر آذر گذشته همایشی با حضور کارشناسان مختلف برگزار کرد که مطالب خوبی در مورد اهمیت دریا ارائه شد.
وی به ارائه مقاله‌ای توسط امیردریادار حبیب سیاری (فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش) در این همایش اشاره کرد و گفت: این یکی از مقالات مهم ارائه‌شده در همایش بود که موضوع دریا را از ابعاد مختلف سیاسی، فنی، اجتماعی، اقتصادی و اشتغال مطرح کرد. معاون آموزشی وزارت علوم سخنران دیگر در این همایش بود و به طور کلی اهمیت نقش دریا در این همایش برای شرکت کنندگان در این همایش مشخص شد.
استاد دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: بنابراین با توجه به اهمیت موضوع دریا قرار شد، معاون آموزشی وزارت علوم نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد و در پایان جلسه پیشنهاد داد علاوه بر پنج گروه برنامه‌ریزی شامل فنی‌مهندسی، کشاورزی، علوم پایه، هنر و علوم انسانی، یک گروه علوم دریایی هم تشکیل شود و از من خواسته شد که مسئولیت این کار را قبول کنم.
شجاعی فرد تاکید کرد: در اولین جلسه به دعوت معاونت آموزشی وزارت علوم، از ۱۵ دانشگاهی که در زمینه علوم دریایی فعالیت دارند و افراد ذیربط در این وزارتخانه و بعضی از نمایندگان سازمان‌های مختلف دعوت شد. در این جلسه بررسی شد چه رشته‌محل‌ها یا رشته‌گرایش‌هایی وجود دارد که نسبت به ساماندهی نظام جامع علوم دریایی اقدام کنیم؛ همانطور که اکنون نسبت به نظام جامع گروه‌های دیگر مانند فنی‌مهندسی، کشاورزی و هنر تجدیدنظر می‌شود.
تجدید نظر در دروس و خرید کشتی آموزشی
بررسی‌های اولیه ما نشان داد بسیاری بحث‌های مرتبط با دریا، در رشته‌های غیرمرتبط با دریا مانند رشته‌های عمران، مکانیک و حتی هنر و معماری آموزش داده می‌شود و قرار شد همه این موارد تجمیع شده و زیرمجموعه کارگروه علوم دریایی قرار گیرد.
همچنین قرار شد تعداد ظرفیت‌های رشته‌های مرتبط با علوم دریایی، تعداد داوطلبانی که رشته را انتخاب کردند و تعداد افرادی که در نهایت نام‌نویسی کرده‌اند را بدانیم. این کار با همکاری سازمان سنجش کشور انجام شد و آمار سه سال گذشته به دست آمد تا وضعیت را بسنجیم. البته نتیجه مطلوبی نداشتیم، در برخی دانشگاه‌ها رشته‌هایی داشتیم که فقط ۲ نفر در مقطع دکتری و پنج نفر داوطلب کارشناسی ارشد داشتیم که نشان می‌داد درس به‌خوبی طراحی نشده بود.
وی تصریح کرد: همچنین از مسئولان اجرایی ۱۲ نهاد از جمله وزارت نفت، شرکت ملی نفتکش ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی، نیروی دریایی، سازمان‌های دریایی و شیلات دعوت کردیم، تا نیازهای خود را مطرح کنند. از این جلسات متوجه شدیم بسیاری نیازهایی که مطرح می‌شود، متناسب با آموزش نیروی انسانی نیست. برای نمونه یک رشته‌محل ۳۰ ظرفیت برای مقطع کارشناسی ارشد حقوق دریایی داشت ولی کل نهادهای دریایی طی پنج سال حتی پنج نفر استخدام نمی‌کردند و نیاز نداشتند.
مسئول کارگروه علوم دریایی وزارت علوم نتیجه گرفت: در نهایت قرار شد نسبت به سرفصل دروس و تعداد رشته‌محل‌ها تجدیدنظر شود. ایرادات زیاد دیگری هم وجود دارد؛ برای نمونه کسی که می خواهد مدت طولانی روی دریا کار کند باید از نظر جسمی کاملا سالم باشد؛ در حالی که چون این امر در نظر گرفته نشده بود، افرادی هم ممکن بود در این رشته درس بخوانند که مشکل جسمی داشتند و بعد از استخدام با موانعی روبرو می‌شدند.
قرار شد برای سال‌های بعد چند برابر ظرفیت این رشته‌ها در کنکور اعلام شود و بین این افراد، انتخاب انجام شود. برای تشویق داوطلبان، هم نهادها را به بورس کردن دانشجویان این رشته‌ها متناسب با نیازهای خود، موظف کردیم.
شجاعی فرد افزود: بسیاری از دانش‌آموخته‌های این رشته‌ها به دلیل نداشتن تجربه عملی روی کشتی و نداشتن کارآموزی، مشکلات زیادی داشتند. یکی از پیشنهادهای کارگروه به وزارت علوم این بود که یک کشتی آموزشی و مناسب خریده شود و در یکی از دانشگاه‌های جنوب کشور همه دانشجوهای رشته‌های مرتبط دوره کارآموزی را در این کشتی بگذرانند. رایزنی‌هایی هم با سازمان برنامه و بودجه در این زمینه انجام شد و امیدواریم بودجه لازم در اختیار قرار گیرد تا وزارت علوم موفق به خرید این کشتی شود.
تاکید بر آموزش در مقاطع کاردانی و کارشناسی
وی در ادامه به سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که به تازگی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد،اشاره کرد و افزود: ابلاغ جدید حضرت آیت الله خامنه ای، فرمایشات قبلی را تکمیل و وظایف هر بخشی در این زمینه را مشخص کرد. بند ۶ این سیاست‌ها به طور خاص به وزارت علوم مربوط است؛ زیرا تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص کارآمد و مناسب برای دریا را مد نظر دارد که وظیفه وزارت علوم است.
استاد دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: در اولین جلسه کارگروه بعد از فرمایشات ایشان، این فرمان جدید ما را به این فکر واداشت که سیاست های جدید را با افزایش تعداد جلسات و رایزنی با نهادهای دیگر با سرعت بیشتری پیش ببریم.
شجاعی فرد درمورد وظیفه کارگروه برای اجرای بهتر سیاست‌های کلی توسعه دریامحور هم گفت: این کارگروه برای اجرای بهتر بندهای مختلف این سیاست‌ها می‌تواند با نظرخواهی از مسئولان همه بخش‌ها مانند گردشگری، سواحل و فراساحل و با چهارچوبی که آماده شده، زمینه آموزش و تامین نیروی انسانی مورد نیاز این بخش‌ها را در وزارت علوم فراهم کند.
البته کارگروه وظیفه بیشتری دارد و باید زودتر از بقیه بخش‌ها کار خود را شروع کند تا بتواند نیروی آموزش دیده در اختیار آنها قرار دهد. در نتیجه رایزنی‌ها متوجه شدیم بخش زیادی از افرادی که روی دریا کار می‌کنند به مدرک ارشد و دکتری نیاز ندارند و باید تعداد متناسبی نیروی مقطع کاردانی و کارشناسی مناسب با نیاز دستگاه‌ها تربیت شوند، برای حوزه آموزش باید از دانش‌آموخته‌های دکتری و ارشد در حد نیاز داشته باشیم؛ ولی محورکار ما کارشناسی و کاردانی است.
وی در مورد اهمیت این سیاست‌ها و اینکه چطور پیش از این اعلام نشده است، گفت: مشی کلی رهبر معظم انقلاب این است که در مورد هر موضوعی معمولا ابتدا به صورت جزئی موضوع را در ملاقات با مسئولان مختلف بیان می‌کنند. ولی وقتی می‌بینند به‌خوبی و منسجم به این سیاست‌ها عمل نشده است، ایشان در قالب یک منشور یا سیاست آن موضوع را ابلاغ می‌کنند.
تحول بزرگ در اقتصاد کشور
مسئول کارگروه ویژه علوم دریایی در شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم همچنین در مورد اهمیت دریا در اقتصاد کشورها توضیح داد: اقتصاد دریا یکی از مهم‌ترین اقتصادها در دنیا است و اگر دقت کنیم، بیشتر کشورهای فقیر از طریق زمین محاصره شده‌اند و کمتر کشوری است که با دریا مرتبط است ،فقیر باشد یا آن کشور فقر متوسط داشته باشد.
شجاعی فرد تاکید کرد: اجرای سیاست‌های رهبر معظم انقلاب با این گستردگی که فرمودند، می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد کند؛ حتی اگر نفت را کنار بگذاریم. بنابراین اقتصاد دریا را باید به آن شکلی که معظم له فرمودند، دنبال کنیم چیزی که نصیب ما می‌شود با وجود ساحل گسترده در جنوب و شمال، نیازهای نسل ما و نسل آینده ما را تامین می‌کند، می‌توانیم از کشورهای سرامد دنیا بشویم به شرطی که این سیاست ها توسط نهادها به شعارنویسی صرف ختم نشود و اجرای شود.
وی یادآور شد: البته باید توجه داشت رهبر معظم انقلاب هر سال نامی برای سال می‌گذارند و در همه این نامگذاری‌ها به نوعی تولید و اقتصاد نقش اصلی را دارد؛ ولی شاهد اثرگذاری در این حد در رویه‌های کشور نیستیم و امیدواریم با این سیاست‌های جدید برخورد شعاری نشود.
تغییرات مدیریتی بلای جان راهبردهای کلان
استاد دانشگاه علم و صنعت در مورد اینکه چرا تاکنون نسبت به توسعه اقتصادی دریامحور در کشور بی‌توجهی شده است، به تغییر دولت‌ها در کشور اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به این تغییرات در دولت و مجلس شورای اسلامی، گاهی راهبردهای اصلی که باید برای بخش‌های مختلف تدوین شود و سیاست‌گذاری‌های لازم برای هر نهاد، به‌خوبی پیش نمی‌رود و در همه زمینه‌ها شاهد این موضوع هستیم.
شجاعی‌فرد به موفقیت‌های ایران در تاریخ در زمینه دریا اشاره کرد و گفت: سابقه ما در اقتصاد دریا به سه هزار سال قبل و زمان خشایارشاه برمی‌گردد و افرادی چند ۱۰۰ سال قبل از بندر سیراف تا هند و چین رفته و سفرنامه نوشته‌اند. موضوع اهمیت دریا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هم مطرح بود و امام خمینی (ره) هم بارها در مورد اهمیت دریا و نیروی دریایی تذکر می‌دادند.
مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه قوی‌تر مشارکت کند و همانطور که برنامه توسعه پنج ساله برای کشور نوشته می‌شود، باید محورهای سیاست توسعه دریامحور را در قالب یک برنامه مفصل تصویب کند و برای هر بند زمانی در نظر بگیرد، تا اگر دولت تغییر کند، دولت بعدی موظف و ملزم به اجرای آن باشد. در این صورت کسی نمی تواند از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند.
وی افزود: بعضی از این بندها در کوتاه مدت قابل تحقق است و ایشان بر تک‌محور شدن همه این بندها دارند. محیط زیست، گردشگری، وزارت نفت هر کدام کار خود را می‌کنند ولی اگر یک نهاد محوریت مشخص را در اجرای سیاست‌ها داشته باشد این کار انجام می شود.
برای نمونه در مورد بندر مکران یک گروهی مسئول شد ولی به دلیل پراکنده بودن نهادهای مسئول بسیاری اهداف محقق نشد مثلا راه آهن در مکران مهم بود که به دلیل مخالفت محیط زیست این امر میسر نشد، در حالی که نباید راحت‌ترین راه و متوقف کردن پروژه‌ها را انتخاب کرد و باید نظارت روی کار محیط زیست هم باشد تا کارهای اساسی به بهانه کارهای جزئی تر زمین نماند.