«حمیدرضا جیهانی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در زمینه تصویب قانون جدید بانک مرکزی و اثرات آن بر اقتصاد کشور، اظهار داشت: تصویب این قانون به بانک مرکزی کمک می‌کند که در ایفای وظایف خود در حفظ ارزش پول ملی و تقویت ثبات اقتصاد کشور نقش پررنگ‌تری داشته باشد و موفق‌تر عمل کند.
وی افزود: با توجه به اینکه قوانین قبلی مربوط به سال‌ها قبل است و دهه‌ها از تصویب آن می‌گذرد، تصویب قانون جدیدی که خلا قوانین قبلی را بپوشاند و بتواند با شرایط فعلی کشور سازگاری داشته باشد، بسیار ضروری بود؛ بنابراین تصویب قانون جدید را می‌توان با توجه به نقاط مثبت آن، موفقیت بزرگی برای حفظ ثبات اقتصاد و ارزش پول توسط بانک مرکزی دانست.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه گفت: در قانون جدید، زمینه تسلط بیشتر بانک مرکزی بر بانک‌ها و امکان برخورد مناسب با بانک‌های متخلف ایجاد شده است و با اقدامات خوبی که در برخورد با بانک‌های متخلف و بانک‌های ناتراز در ماه‌های گذشته آغاز شده، به‌نظر می‌رسد که در آینده دوره ناترازی بانک‌ها و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور به پایان می‌رسد.
استقلال بانک مرکزی
جیهانی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی نیز در این قانون در نظر گرفته شده است، گفت: استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است، زیرا بخش عمده سیاست‌های ضدتورمی منوط به استقلال بانک مرکزی است و وقتی استقلال بانک مرکزی حفظ شود، موانع اتخاذ اقدامات متناسب برای مقابله با تورم برداشته خواهد شد.
این مدرس دانشگاه در ادامه تاکید کرد: البته استقلال به این معنا نیست که بانک مرکزی از کنترل حاکمیت خارج می‌شود، بلکه بدان معناست که در تصمیم‌گیری و اقدام برای مقابله با تورم ابزارها و اختیارات لازم را در اختیار داشته باشد که این مساله در قانون جدید به خوبی دیده شده است.
وی گفت: این مساله را نیز باید در نظر بگیریم که با اینکه متولی اصلی کنترل تورم در کشور بانک مرکزی است، اما عملکرد نهادهای دیگر نیز در تورم کشور موثر است. بنابراین سیاست‌گذاری‌های مالی و سایر نهادها نیز باید با بانک مرکزی در کنترل تورم هماهنگ باشند و همکاری کنند.
جیهانی با اشاره به اینکه تغییر شورای پول و اعتبار به هیات عالی بانک مرکزی که در قانون جدید انجام شده، اقدام مناسبی برای اتخاذ تصمیمات تخصصی و هماهنگ با اهداف این نهاد است، ادامه‌داد: در قانون قبلی، حضور گسترده نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار در برخی موارد موجب اتخاذ تصمیمات بخشی و حتی معطل ماندن اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع در شرایط اضطراری می‌شد، اما در هیات عالی که ذیل قانون جدید معرفی شده نسبت تعداد نمایندگان دولت کمتر شده و بیشتر از افراد متخصص استفاده شده است.
وی تصریح‌کرد: به نظر می‌رسد در سایه قانون جدید و تصمیمات تخصصی و به موقع هیات عالی بانک مرکزی، دیگر شاهد تصمیمات بخشی و شوک‌های تورمی نبوده و در آینده نه چندان دور شاهد کاهش چشمگیر تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه نکته مهم دیگر کمک به بانک مرکزی برای مدیریت فعال بازار ارز است، گفت: شوک‌های ارزی در دهه‌های اخیر نقش مهمی در ایجاد شوک‌های تورمی در اقتصاد کشور داشت، بنابراین مدیریت مناسب بازار ارز می‌تواند از ایجاد شوک‌های ارزی جلوگیری کند.
وی اضافه‌کرد: همان‌طور که شاهد بودیم، اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر آرامش و ثبات بازار ارز را به خوبی تامین کرد و این در حالی بود که در چند ماه گذشته شاهد فشارهای سیاسی و اتفاقات منفی در سطح جهانی بودیم که در شرایط عادی می‌توانست اتفاقات دیگری را برای بازار ارز رقم بزند.
جیهانی با اشاره به ممنوعیت دریافت ریال توسط دولت از بانک مرکزی پیش از ارائه ارز تحت قانون جدید، افزود: اختیارات و ابزارهای جدید در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که زمینه مدیریت بهتر بازار ارز را برای این نهاد به وجود می‌آورد و دست آن را برای اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه باز می‌گذارد.
وی در پایان تاکید کرد: قانون جدید استقلال بانک مرکزی را به خوبی حفظ می‌کند، ابزارهای نظارت مقتدرانه را در اختیار آن می‌گذارد و بسیاری از معضلات قانون‌های پیش از خود را برطرف می‌کند. این قانون می‌تواند برای بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی و مدیریت بازار ارز چراغ راهی باشد. با تصویب بخش دوم قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی نیز پازل قانونی نظام بانکداری کشور تکمیل می‌شود و فصل جدید برای اقتصاد کشور آغاز خواهد شد.