به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از میدل ایست نیوز، طبق بخشنامه صادره از دبیرخانه کمیساریا در تاریخ ۲۷ نوامبر جاری، درخواست الحلبوسی برای جایگزینی وی از فهرست حزب تقدم، مغایر با مفاد ماده ۲۳ قانون چهارم مصوب سال ۲۰۲۳ (اصلاحیه سوم قانون ۱۲ انتخابات پارلمان و شوراهای استانی مصوب سال ۲۰۱۸) است. این قانون از تاریخ تصویب آن در ۲۶ مارس ۲۰۲۳ لازم الاجراست.
در این بخشنامه آمده که این قانون بر انتخابات پارلمان سال ۲۰۲۱ اعمال نمی شود و بدین ترتیب هر نامزد منتخب و ذخیره در حوزه انتخاباتی، طبق قوانین اجرایی در زمان اجرای انتخابات دارای حق کسب شده است.
پیشتر الحلبوسی با استناد به قانون مصوب ۲۰۲۳ خواسته بود که جایگزین وی در مجلس از حزب تقدم باشد، اما کمیساریای عالی مستقل انتخابات، نماینده جایگزین را فردی می داند که آرای بیشتری در حوزه انتخابی مشترک کسب کرده باشد.
دادگاه فدرال عراق ۱۴ نوامبر جاری طی حکمی نمایندگی الحلبوسی در مجلس را ابطال کرد.
این حکم براساس شکایت «لیث الدلیمی» عضو پارلمان از الحلبوسی صادر شد.
الدلیمی، رئیس پارلمان را متهم به جعل درخواست کناره گیری از پارلمان به نام خود کرده بود.
پیشتر دادگاه فدرال عراق در جلسه ای که برای رسیدگی به شکایت الدلیمی و باسم خاشان به عنوان شخص ثالث در کنار الدلیمی برگزار شده بود، توضیح داد که خاشان شواهدی را ارائه کرده که مشارکت الحلبوسی در قرارداد با یک شرکت خارجی را که مدیر آن نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی است، اثبات می کند و یکی از مهمترین اهداف این شرکت، عادی سازی روابط بین رژیم اسرائیل و کشورها است.
الحلبوسی به حکم دادگاه فدرال عراق اعتراض و اعلام کرد که برای دفاع از حقوق قانونی خود، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.