در این گزارش، که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را منتشر کرده، شاخص آمادگی برای فناوریهای پیشرو و جایگاه ایران در جهان طی سال های ۱۳۸۷ الی ۱۴۰۱ براساس پایگاه داده و گزارش فناوری و نوآوری ۲۰۲۳ سازمان «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل» آنکتاد بررسی شده است.
آنکتاد ۱۷ نوع فناوری را به عنوان فناوریهای پیشرو دسته بندی کرده است که عبارتند از: هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده، زنجیره بلوکی، فناوریهای ارتباطی نسل جدید ۵G))، چاپ سه بعدی، رباتیک، فناوری پهپادها ، انرژی خورشیدی فتولتائیک و متمرکز، سوخت‌های زیستی، بیوگاز و زیست توده، انرژی باد، هیدروژن سبز، وسایل نقلیه برقی، نانوفناوری و ویرایش ژن.
بررسی زیرشاخص های شاخص آمادگی برای فناوری های پیشرو در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد وضعیت ایران در زیرشاخص تحقیق و توسعه به نسبت بهتر (رتبه ۳۵ جهان) و در زیرشاخص فعالیت های صنعتی به نسبت بدتر (رتبه ۱۱۸ جهان) استساختار شاخص آمادگی برای فناوریهای پیشرو
آنکتاد ۱۷ نوع فناوری را به عنوان فناوریهای پیشــرو دسته‌بندی کرده است که عبارتند از: هوش مصنوعی، اینترنت اشــیا، کالن داده، زنجیره بلوکی، فناوریهای ارتباطی نسل جدید G۵، چاپ سه‌بعدی، رباتیک، فناوری پهپادها، انرژی خورشیدی فتولتائیک، انرژی خورشیدی متمرکز، سوخت‌های زیستی، بیوگاز و زیستتوده، انرژی باد، هیدروژن سبز، وســایل نقلیه برقی، نانوفناوری و ویرایش ژن.
در این گزارش، آنکتاد در مجموع اقتصاد ۱۵۸ اقتصاد کشــور را از نظر «شاخص آمادگی برای فناوریهای پیشرو» رتبه‌بندی میکند.
ذکر این نکته مفید است که روند جهانی طی چند سال آینده دانش‌محور خواهد بود و آموزش به عنوان یک عنصر کلیدی برای ارتقای نوآوری و همسویی با روندها به ویژه با توجه به پیشرفت‌های مداوم و سریع در حوزه فناوری اطالعات در نظر گرفته می شود. در این گزارش در سه بخش ساختار شاخص آمادگی برای فناوریهای پیشرو، مقایسه عملکرد کشورها در سال ۱۴۰۱ در دو سطح جهانی و منطقه‌ای و جایگاه ایران در شاخص آمادگی برای فناوریهای پیشرو تهیه شده است.
«شاخص آمادگی برای فناوریهای پیشرو» کشورهای جهان را برحسب توانایی آنها برای استفاده، اتخاذ و تطبیق «فناوریهای پیشرو» رتبه‌بندی میکند. در این شاخص، ظرفیت های فناورانه مرتبط با سرمایه‌گذاری فیزیکی، ســرمایه انسانی و تلاش‌های فناورانــه در نظر گرفته می‌شــوند و شــامل ظرفیت‌های ملی برای بهره‌برداری، پذیرش و انطباق با این فناوری‌ها می‌شــود.
ظرفیت‌های مذکور بــا درنظر گرفتن پنج زیرشــاخص میزان توســعه فناوری اطالعات و ارتباطات،تعداد کاربران اینترنت و سرعت دانلود( مهارت‌ها )،ســال‌های تحصیلی مورد انتظار شاغلان با تحصیلات بالا(فعالیت‌های تحقیق و توسعه )تعدادصادرات نشــریات و تعداد حق ثبت اختراع( فعالیت صنعتی صنعتی با فناوری باال و صادرات خدمات دیجیتالی و دسترسی به تأمین مالی نســبت اعتبــار داخلی به بخــش خصوصی اندازه‌گیری می‌شود. بالاترین و پایین‌ترین امتیاز در این شاخص نیز به‌ترتیب یک و صفر است و به‌صورت نسبی سنجیده می‌شود یعنی بهترین کشور ۱ و امتیاز بقیه کشــورها به نسبت کاهش می‌یابد. سنجه‌های هریک از زیرشاخص‌های فوق در جدول زیر فهرست شده‌اند.
طبق این گزارش ایران در شاخص آمادگی برای فناوریهای پیشرو سال ۱۴۰۱، در رتبه هفتاد وپنج از میان ۱۵۸ کشور و در مقایسه با جایگاه‌هایی مانند ترکیه (با رتبه ۵۳)، عربستان (رتبه ۴۷) قرار دارد.
بررسی زیرشاخص های شاخص آمادگی برای فناوریهای پیشرو در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد وضعیت ایران در زیرشاخص تحقیق و توسعه به نسبت بهتر (رتبه ۳۵ جهان) و در زیرشاخص فعالیت‌های صنعتی به نسبت بدتر (رتبه ۱۱۸ جهان) است. در سایر زیرشاخص ها همچون دسترسی به تأمین مالی (رتبه ۶۲)، زیرشاخص مهارت‌ها (رتبه ۷۴) و در زیرشاخص استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات (رتبه ۷۸)، تقریباً جایگاه میانه ای را در بین کشورها دارد. در زیرشاخص تحقیق و توسعه هرچند رتبه ایران ۵ پله بهبود داشته اما رشد آن ناچیز بوده و از رتبه ۴۰ در جهان در سال ۱۳۸۷ به رتبه ۳۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
به طور کلی ضعف زیادی در دو زیرشاخص فعالیت صنعتی و دسترسی به تأمین مالی ایران مشاهده می شود. لذا به منظور بهبود شدت صنعتی شدن، باید کمک و مشاوره های فنی و مهندسی بیشتری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات با فناوری بالا صورت گیرد. ارتقای استانداردها و تسهیل روند اخذ استانداردهای بین المللی نیز بسیار مهم است. به منظور بهبود دسترسی به تأمین منابع مالی، اتخاذ سیاست های جذب سرمایه بخش خصوصی، هدایت اعتبارات فناورانه از طریق صندوق‌های مرتبط با پژوهش و فناوری از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی و نیز تأمین مالی توسط بانک‌ها حائز اهمیت زیادی است.
به طور کلی ضعف زیادی در دو زیرشاخص فعالیت صنعتی و دسترسی به تأمین مالی ایران مشاهده می شود. لذا به منظور بهبود شدت صنعتی شدن، باید کمک و مشاوره های فنی و مهندسی بیشتری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات با فناوری بالا صورت گیرد
مهمترین داده‌های گزارش تطبیقی آنکتاد در مورد ایران
برخی از مهمترین نتایج داده‌های تحلیلی این گزارش بین‌المللی در مورد ا یران شامل موارد مطرح ذیل است. به عبارت دیگر ارزیابی محتوایی وضعیت ایران در شاخص آمادگی برای فناوریهای پیشرو و زیرشاخص‌های آن نشان می‌دهد:
- ایران از میان ۱۵۸ کشور در شاخص کل آمادگی برای فناوریهای پیشرو رتبه ۷۵ جهان و رتبه دهم منطقه خاورمیانه در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲)را دارد. برخی کشورها از جمله امارات متحده عربی و عربستان در رتبه‌های بهتری در منطقه خاورمیانه قرار دارند.
- روند امتیاز ایران در شاخص آمادگی برای فناوریهای پیشرو طی سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۴۰۱ بهبود چشمگیری داشته و از امتیاز ۰/۳۲ در سال ۱۳۸۷ به حدود ۰/۵۳ در سال ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین رتبه ایران در این شاخص در سالهای مذکور بهبود داشته و از رتبه ۸۵ در جهان در سال ۱۳۸۷ به رتبه ۷۵ در سال ۱۴۰۱ ارتقا یافته است.
- در زیرشاخص استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایران در رتبه دهم منطقه خاورمیانه و هفتادوهشتم جهان قرار دارد. امارات متحده عربی و قطر به‌ترتیب از نظر این شاخص در صدر همه کشورهای خاورمیانه قرار دارند. روند رتبه ایران در این زیرشاخص طی دوره ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۴ کاهش یافته و از رتبه ۱۰۴ در سال ۱۳۸۷ به رتبه ۱۲۶ در سال ۱۳۹۴ افت کرده است. اما از سال ۱۳۹۵ رتبه ایران در این زیرشاخص بهبود داشته و از رتبه ۱۲۶ در جهان در سال ۱۳۹۴ به رتبه ۷۸ در سال ۱۴۰۱ ارتقا یافته است.
- در زیرشاخص مهارت‌ها، ایران در رتبه هشتم منطقه خاورمیانه و هفتادو چهارم جهان قرار دارد. قبرس، عربستان و ترکیه از نظر این شاخص در سال ۱۴۰۱ در صدر همه کشورهای خاورمیانه قرار دارند. روند رتبه ایران در این زیرشاخص طی دوره ۱۳۸۷ الی ۱۴۰۱ بهبود داشته و از رتبه ۱۰۴ در جهان در سال ۱۳۸۷ به رتبه ۷۴ در سال ۱۴۰۱ ارتقا یافته است.
- در زیرشاخص تحقیق و توسعه، ایران در رتبه پنجم منطقه خاورمیانه و رتبه سی‌وپنجم جهان قرار دارد. در این زیرشاخص نیز ایران از برخی کشورهای خاورمیانه ازجمله عربستان، ترکیه و امارات متحده عربی عقبتر است. روند رتبه ایران در این شاخص در سالهای مورد بررسی بهبود داشته و از رتبه ۴۰ در جهان در سال ۱۳۸۷ به رتبه ۳۵ در سال ۱۴۰۱ ارتقا یافته است.
- در زیرشاخص فعالیت صنعتی، ایران در رتبه دوازدهم منطقه خاورمیانه و رتبه صدوهجدم جهان قرار دارد. در این زیرشاخص نیز ایران از برخی کشورهای خاورمیانه ازجمله امارات متحده عربی و کویت عقبتر است. روند رتبه ایران در این شاخص در سالهای مورد بررسی بهبود اندکی داشته و از رتبه ۱۳۲ در جهان در سال ۱۳۸۷ به رتبه ۱۱۸ در سال ۱۴۰۱ ارتقا یافته است.
- در زیرشاخص تأمین مالی، ایران در رتبه دهم منطقه خاورمیانه و شصت‌ودوم قرار دارد. قطر، قبرس، اردن و کویت از نظر این شاخص در سال ۱۴۰۱ در صدر همه کشورهای خاورمیانه قرار دارند. روند رتبه ایران در این زیرشاخص در سالهای مورد بررسی بهبود زیادی نداشته و در سال ۱۴۰۱ رتبه ۶۲ را کسب کرده است این در حالی است که در سال ۱۳۸۷ رتبه ۶۵ را داشت.
این گزارش به‌منظور رصد، مساله‌یابی و ارائه تصویری از شاخص آمادگی برای فناوریهای پیشرو و زیرشاخص‌های آن تهیه شده است، در این راستا، بررسی جایگاه ایران در شاخص آمادگی برای فناوریهای پیشرو در سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که جایگاه ایران در شاخص آمادگی برای فناوریهای پیشرو در حال بهبود مستمر است اما ضعف زیادی در دو زیرشاخص فعالیت صنعتی (شامل سهم صادرات محصوالت با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی و سهم صادرات خدمات دیجیتال) و دسترسی به تأمین مالی (نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) مشاهده می‌شود.
براین اساس، سایر کشورها نیز در حال تقویت زیرساخت‌ها و بستر توسعه فناوریهای نوین خود هستند و ایران به جهت عقب نماندن از آنها باید تلاش و سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد.
پیشنهادها:
به‌طور خلاصه با توجه به جایگاه نامناسب ایران در زیرشاخص‌های فعالیت صنعتی و دسترسی به تأمین مالی، اهتمام جدی سیاست‌گذاران باید به سیاست‌های زیر معطوف شود:
- اتخاذ سیاست توسعه آموزشهای حین خدمت میتواند تأثیر چشمگیری در ارتقای زیرشاخص مهارت‌ها و شاخص آمادگی برای فناوریهای پیشرو داشته باشد. در این زمینه دستگاه‌های مختلف اجرایی دولت باید در جهت آموزشهای مستمر به کارکنان خود اقدام کنند و سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آموزش مدیریت دولتی در این خصوص این مهم را رصد و ارزیابی کنند.
ضروری است به‌منظور ارتقای رتبه ایران به ۲۰ کشور برتر در ۲۱ ضروری است در زیرشاخص تحقیق و توسعه، سیاست حمایت از حقوق مالکیت فکری تداوم و توسعه بیشتری یابد. در این خصوص می‌توان به تسریع در تصویب طرح حمایت از مالکیت صنعتی (اعاده شده بار پنجم از شورای نگهبان) و ایجاد زیرساخت‌های پیش‌بینی شده در آن در راستای استقرار مؤثر و رفع کاستی‌های نظام مالکیت فکری اشاره کرد.
- وابستگی کشور به صادرات نفت و گاز و حتی کالاهای صادراتی انرژی‌بر و وابسته به منابع طبیعی در سالهای متمادی مانع از شکل‌گیری بستر مناسب برای توسعه سهم صادرات با فناوریهای بالا از کل صادرات صنعتی شده است. به‌منظور حل این چالش تدوین یک بسته سیاستی جامع یا استراتژی خروج از وابستگی به صادرات منابع طبیعی محور مانند نفت و گاز ضرورت دارد.
بر اساس گزارش آنکتاد، سایر کشورها در حال تقویت زیرساخت‌ها و بستر توسعه فناوریهای نوین خود هستند و ایران به جهت عقب نماندن از آنها باید تلاش و سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد- رونق بخش صنعتی و حمایت‌های فنی بیشتر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت بافناوری بالا به منظور بهبود شدت صنعتی‌شدن ضروری است. در این راستا، وزارت صمت و سازمان‌های زیرمجموعه آن باید کمکهای فنی لازم را به‌منظور ارتقای بهره‌وری تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات با فناوری بالا، در اختیار آنها قرار دهند. همچنین، وزارت صمت سرمایه‌گذاری‌های مشترک تحقیقاتی ازسوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات با فناوری بالا را تشویق کند.
همچنین سازمان ملی استاندارد نیز ضمن تدوین استانداردهایی که به بهبود کیفیت و قدرت رقابت‌پذیری محصولات و خدمات فناورانه منجر می‌شوند، باید زمینه‌های لازم را برای تسهیل اخذ استانداردهای بین‌المللی فراهم سازد.
- حمایت‌های مالی بیشتر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت با فناوری بالا ازسوی سیستم بانکی و صندوق نوآوری و شکوفایی به‌منظور بهبود دسترسی به تأمین منابع مالی ضرورت دارد. همچنین، تقویت صندوق‌های تأمین مالی فناوری به‌ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی و اهتمام به تحقق اعتبارات پیش‌بینی شده برای آنها ذیل قوانین مرتبط، ازجمله ماده ۵ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۴ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ بسیار حیاتی است.
هزینه‌کرد مستقیم بخشی از درآمدهای ذیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان سرمایه صندوق و تقویت تأمین مالی فناوری میتواند بسیار تأثیرگذار باشد، آن گونه که تا سقف ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از بند »ز«تبصره» ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ با موضوع درآمدهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز و از طریق این صندوق در حوزه‌های اولویت‌دار معرفی شده دستگاه‌ها براساس ماده۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان هزینه شود.