تهران- ایرنا- سریلانکا با گروه کشورهای طلبکار، برای بازسازی ساختار بدهی‌ها که منجر به تعویق پرداخت می‌شود به توافق رسید. این توافق یک ماه پس از آن صورت می‌گیرد که این کشور جزیره‌ای به توافقی با بانک صادرات و واردات چین مبنی بر پوشش حدود ۴.۲ میلیارد دلار بدهی معوق دست یافت.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از رویترز، ماساتو کاندا، دیپلمات ارشد مالی ژاپن روز چهارشنبه (۲۹ نوامبر، ۸ آذر ) گفت که گروهی از کشورهای طلبکار سریلانکا به یک توافق کلی در مورد تجدید ساختار بدهی این کشور جنوب آسیا دست یافتند.

ژاپن به همراه فرانسه و هند، ریاست مشترک این گروه را بر عهده دارد که شامل ۱۴ کشور است، چین بزرگترین طلبکار سریلانکا است و به عنوان عضو رسمی به این گروه نپیوسته است.

سریلانکا که در بدترین بحران مالی چند دهه اخیر خود غرق شده است، از سال گذشته تلاش کرده تا به توافقات بازسازی با طلبکاران دست یابد.

این قرارداد به سریلانکا کمک می‌کند تا اولین بازبینی کمک مالی تحت برنامه هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول (IMF) را تا اوایل دسامبر (ماه آینده میلادی) تسویه و در عین حال دومین قسط صندوق بین‌المللی پول به مبلغ ۳۳۴ میلیون دلار را تضمین کند.

این توافق با گروه کشورهای طلبکار حدود یک ماه پس از آن صورت گرفت که این کشور جزیره‌ای غرق در بدهی با بانک صادرات و واردات چین به توافق رسید که حدود ۴.۲ میلیارد دلار بدهی معوقه را پوشش می‌دهد.

به گزارش ایرنا، سال گذشته سریلانکا پس از فرار گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهوری پیشین، در پی قیام مردمی به دلیل کمبود شدید کالاهای اساسی و قیمت های بسیار بالا وارد یک بحران سیاسی عمیق شد.

در پی خالی شدن مسند ریاست جمهوری، ویکرم‌سینگ که پیش از این ۶ بار مقام نخست وزیری را عهده دار بوده و ریاست بخش دارایی را نیز بر عهده دارد، جایگزین راجاپاکسا شد و تاکنون چندین دور مذاکره را با تیم صندوق بین المللی پول انجام داده است.

با آغاز همه‌گیری کووید-۱۹، اقتصاد متکی بر گردشگری این کشور آسیایی مختل شد و بدهی های فروانی برای آن به بار آورد.

این وضعیت به ویژه در پی افزایش بهای نفت، کاهش مالیات و ممنوعیت هفت ماهه واردات کودهای شیمیایی در سال گذشته تشدید شد و آسیب های گسترده ای به بخش کشاورزی نیز وارد کرد.

کل بدهی سریلانکا از ۸۳ میلیارد دلار فراتر رفته است که ۴۱.۵ میلیارد دلار آن خارجی و ۴۲.۱ میلیارد دلار داخلی است، سریلانکا اکنون روند تجدید ساختار بدهی خود را آغاز کرده است.