اکبر ابدالی روز جمعه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا بیان داشت: نظارت بر بازار استان و برخورد با هرگونه تخلف در زمینه عرضه کالاهای مورد نیاز مردم مهمترین برنامههای اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم است که با همکاری سایر دستگاههای اجرایی در همه ایام سال دنبال میشود، اما در حال حاضر استاندارقم تاکید ویژهای بر این موضوع دارند و برهمین اساس، بحث نظارت بر بازار استان در سطح کمی و کیفی گستردهتری دنبال خواهد شد.
وی افزود: در همین رابطه تلاش خواهیم کرد با افزایش ظرفیت گشتهای نظارتی و تقویت امکانات مورد نیاز آنها، کنترل بیشتری بر نحوه تدارک و عرضه کالاها در بازار استان و برخورد با تخلفهای احتمالی داشته باشیم.
وی ادامه داد: درکنار تقویت نظارتهای سازمانی بر بازار استان، از ظرفیت نظارت مردمی نیز در راستای هدف یاد شده، بیشتر استفاده خواهیم کرد و تلاش میکنیم به گزارشهای شهروندان در خصوص تخلفهای مشاهده شده در کوتاهترین زمان رسیدگی نماییم.
گفتنی است از ابتدای سالجاری تا پایان آبانماه، تعداد ۹۲۸ پرونده تخلف گرانفروشی به ارزش بیشاز ۵۱ میلیارد ریال در جریان بازرسی از واحدهای اقتصادی فعال در این استان، تشکیل شد.
در طی مدت یاد شده بازرسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت قم ۲۹ هزار مورد عملیات بازرسی از نحوه فعالیت واحدهای اقتصادی مستقر در استان انجام دادند که ثبت گزارش تخلف صنفی برای سههزار و ۵۵۰ واحد به ارزش ۴۸۹ میلیارد ریال را درپی داشت.
همچنین بازرسان این اداره کل تعداد هشتهزار و ۵۵۳ مورد گشت مشترک را نیز با سایر دستگاههای اجرایی از جمله اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، سپاه، بسیج، میراث فرهنگی و اطلاعات استان انجام دادند که منجر به تشکیل یکهزار و ۴۸۶ پرونده تخلف به ارزش بالغ بر ۷۵۹ میلیارد ریال شد.
علاوه برگرانفروشی، تخلفهایی همچون کم فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخنامه، عدم ارائه فاکتور و عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی در جریان بازرسیهای انجام شده توسط بازرسان، پرتکرار گزارش شدهاست.
در کنار تلاش بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت و عوامل سایر دستگاههای اجرایی برای نظارت بر بازار استان، نقش نظارتی مردم در این زمینه بسیار مهم و اساسی است و سامانه ۱۲۴ به همین منظور آماده دریافت گزارشهای مردمی از تخلفهای واحدهای اقتصادی در استان قم است.
به طور کلی ۴۱ هزار و ۶۶۰ پروانه کسب در بخش اصناف استان قم فعال است که از این تعداد ۱۶ هزار و ۶۶۳ مورد مرتبط با واحدهای تولیدی و خدمات فنی و ۲۴ هزار و ۹۹۷ مورد برای واحدهای توزیعی و خدماتی است.