به گزارش خبرنگار ایرنا، یعثوب نژادمحمد روز پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد، افزود: با توجه به محدودیتهایی که واحدهای تولیدی در تامین منابع مالی از سوی بانکها دارند، بهترین راهکار تامینمالی حضور واحدهای تولیدی در بازار سرمایه است.
وی از تهیه سامانه اطلس سرمایهگذاری استان بهعنوان ابزاری برای راهنمایی سرمایهگذاران و تسهیل برنامههای آنان در امور سرمایهگذاری خبر داد و گفت: این سامانه هماکنون در اختیار متقاضیان قرار دارد و سرمایهگذاران میتوانند با مراجعه به این سامانه از آن استفاده کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل خاطرنشان کرد: استان اردبیل جزو ۲ استان اول در کشور است که سامانه اطلس سرمایهگذاری را طراحی و تدوین کرده که تمامی ظرفیتهای استان در آن گنجانده شده است.
نژادمحمد ادامه داد: اقدام بعدی، راهاندازی سامانه تجمیع کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون تغییر کاربری اراضی و کارگروه زیربنایی است که با این اقدام پروندههای فیزیکی و جلسات حضوری به حداقل کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به ایجاد مرکز سرمایهگذاری و برگزاری جلسات هفتگی این مرکز بیان کرد: در طی یک و نیم سال گذشته پایش قوانین و مقررات مخل کسبوکار در دستور کار قرار گرفت و تاکنون ۶۰ مورد از قوانین دست و پا گیر شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: از ۶۰ مورد قوانین مخل کسب و کار، ۲۳ مورد در استان بررسی و حل شد و ۱۷ مورد برای تصمیمگیری به هیات مقرراتزدایی ارسال گردید و مابقی نیز در مرحله تکمیل کاربرگ قرار دارد.
نژادمحمد با تاکید بر لزوم توجه و اهتمام به فعالیتهای مولد اقتصادی گفت: باید اقتصاد کشور را از غیرمولد و نظام سوداگری به سمت نظام اقتصادی منطقی همراه با رشد شفاف اقتصادی حرکت داد و تحقق این امر نیازمند مشارکت همه مردم است.
وی ظرفیتهای کشور و استان را برای تحقق شعار "مهار تورم و رشد تولید" بینظیر و شاخص ارزیابی کرد و افزود: در گام نخست باید این ظرفیتها اعم از منابع انسانی، سختافزاری و نرمافزاری مورد توجه و شناسایی قرار بگیرد تا بتوان در مسیر مهار تورم و رشد تولید به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد.