به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، سیدمحمد علی نوابی در آیین افتتاح اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان سمنان، با اشاره به برخی از وظایف این اداره، افزود: رسیدگی به امور تجّار و شرکت های ورشکسته وظیفه این اداره است و مطابق قانون از زمان صدور حکم ورشکستگی، منع دخالت آنان در اموال و دارایی شان رقم می خورد.
مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه ادامه داد: در نهایت، پس از ارجاع پرونده به این اداره با بررسی های به عمل آمده در خصوص دیون مورد ادعایی بدهکار، دخل و تصرف در اموال وی آغاز و سهم هریک از طلب کاران در نتیجه فروش اموال پرداخت می شود.
رییس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: سمنان یکی از استان های فعال در عرصه صنعت و معدن بشمار می آید و دارای واحدهای فعال تولیدی بسیاری است و با افتتاح این اداره می توان بازوی توانمندی برای تداوم فعالیت های اقتصادی تلقی کرد.
محمد جعفر عبدالهی گفت: حمایت قانونی و پیوسته دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی در همه ابعاد وجود دارد و اگر سرمایه گذاری به ورطه ورشکستگی برود، حمایت های قانونی این اداره آغاز و سعی می شود مسیر بازگشت آنان به چرخه تولید و اشتغال مجدداً فراهم شود.
وی تصریح کرد: این اداره افتتاح شد تا در شناسایی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دلسوز از سوء‌استفاده‌کنندگان از بسته های حمایتی حاکمیت در عرصه کارآفرینی تمایز قانونی به‌وجود آید و پشتیبانی ها به صورت تخصصی و اصولی هدایت و پیگیری شود.
رییس کل دادگستری استان سمنان افزود: محاکم قضایی استان در صدور احکام ورشکستگی بررسی همه جانبه و دقت نظر کافی را در دستور کار قرار دهند تا در چارچوب موازین قانونی دیون اشخاص به درستی پرداخت و مشکلات پیش آمده کاهش یابد.
وی گفت: دستگاه قضایی استان سمنان، کماکان چالش های پیش روی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را در ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان، شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی و حتی در نشست های ویژه با این قشر زحمتکش بررسی می کند تا در حد ممکن از تشکیل پرونده در مراجع قضایی جلوگیری به عمل آید.
حجت الاسلام و المسلمین جلالی، معاون قضائی رییس کل دادگستری استان به سِمت رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل سمنان منصوب شد.