به گزارش ایرنا، مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشینآلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل با حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال است در کنار ان ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستانهای ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند. مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.
در این پیوند آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در قالب هفدهمین سفر استانی دولت سیزدهم، جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ وارد استان مازندران شد. بازدید از تعدادی طرح اقتصادی و عمرانی و بازدیدهای سرزده، دیدار با اقشار مردم، دیدار با مجموعه کارشناسان ارشد محیط زیست و همچنین شرکت در شورای اداری استان در سفر یکروزه رئیس جمهور به مازندران برنامهریزی شده بود.
نتیجه نخستین سفر هیات دولت سیزدهم به مازندران تصویب حدود ۱۷۷ هزار میلیارد ریال اعتبار برای حوزههای مختلف بود که از این مبلغ حدود ۶۴ هزار میلیارد ریال به صورت نقدی در مرحله اول اختصاص یافت.
در این سفر ۵۷ هزار و ۳۳۷ مورد درخواست مردمی ثبت شد که از این تعداد ۱۴ هزار و ۹۹۵ مورد مربوط به دریافت تسهیلات بوده که از این بین دریافت تسهیلات قرض الحسنه، رونق تولید، کمکهای مالی، وام خود اشتغالی و وام اشتغال پنج درخواست اول مردم استان از رئیسجمهور بود.
از مجموع درخواست ها ۹۵۶ نفر خواستار دریافت تسهیلات رونق تولید بودند تا از این طریق بتوانند فعالیت واحد تولیدی خود را رونق ببخشند یا احیا کنند و خوشبختانه این مهم نیز برای واحدهای صنعتی که با مشکل مواجه بودند محقق شده است.
در کنار پرداخت تسهیلات به عنوان کمک دولت به صنایع، اقدامات سریع برای رفع مشکلاتی که گریبانگیر صنعت استان مازندران بود توانست وضعیت شکننده برخی واحدهای صنعتی استان را برطرف کند. تملک واحدها توسط بانک ها بدلیل پرداخت نکردن اقساط تسهیلات از جمله مسائل پیش روی واحدهای صنعتی بود.
مساله ای که با اقدامات لازم و دستورات مسوولان ارشد مازندران از حالت معظل خارج شده و اکنون به بارقه امیدی برای صنعتگران اینچنینی مبدل شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران از احیای واحدهای راکد و تملیکی بانک ها به عنوان یکی از درخشان ترین دستاوردهای دولت سیزدهم در استان برشمرد و گفت: در همین مدت فعالیت دولت ۱۴۳ واحد تملیکی از این حالت خارج شد و به مدار تولید بازگشت.
حسن خیریانپور روز سهشنبه در گزارشی به خبرنگاران افزود: در مازندران ۱۹۲ واحد تملیکی بانک ها وجود داشت و با اقدامات انجام شده بخش بیشتر این واحدها از تملک خارج شده است.
وی ادامه داد: این واحدهای صنعتی در قالب اقاله و اجاره به شرط تملیک از تملک بانکها خارج و به مدار تولید بازگشتند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران در خصوص سرنوشت دیگر واحدهای تملیکی توسط بانک ها نیز گفت: ۱۶ واحد باقی مانده در مراجع قضایی و ثبتی پرونده دارند.
وی اظهار داشت: با برگزاری جلسات تخصصی و کارگروه احیاء و افزایش ظرفیت تعداد ۲۲۴ واحد راکد در مازندران فعال و به چرخه تولید بازگشتند.
خیریانپور از برگزاری ۷۸ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با یک هزار و ۱۴۰ مصوبه با نگاه گرهگشایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی در مازندران خبرداد و گفت: ارتقا ظرفیت ۳۵۶ واحد با سرمایهگذاری بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی ۹۷۷ نفر در سال جاری محقق شده است.