تهران- ایرنا- رئیس جمهور اصلاحیه بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۲ آذر به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور و «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند «الف» ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بودجه کشور، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و قوه قضائیه ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف روز دوشنبه در نامه‌ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون اصلاح بند (۱) ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به دولت ابلاغ کرد.

در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات.

در ماده واحده این طرح آمده است: به انتهای بند (۱) ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم الاجرا است.» اضافه می‌شود.