به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، این روزها شاید بسیاری از مردم با خبری درباره «کشف فسادی به اندازه نصف طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره و انحصارگرایی در تخصیص ارز برای واردات چای» مواجه شده باشند که حکایت از آن دارد برخی مدیران دولتی هم به‌خاطر آن به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند؛ خبری که چندان هم تازگی نداشته و نخستین بار شامگاه جمعه ۱۸ فروردین ماه امسال در رسانه ملی مطرح شد و واکنش‌های زیادی را در فضای عمومی جامعه و شبکه‌های مجازی برانگیخت.
ماجرا هم از این قرار بود که یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته اما بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نشده است؛ بر اساس اسناد موجود، شرکت مذکور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی برای واردات چای بوده اما این ارز را در بازار آزاد به مبالغ بالاتری فروخته است!
برای بسیاری این سؤال به وجود آمده بود که آیا واقعاً چنین تخلفی رخ داده و اگر صحت دارد، دولت به‌عنوان خط مقدم مواجهه با موضوع که اتفاقاً مبارزه با فساد یکی از اصلی‌ترین شعارهایش هست و برای این کار نماینده ویژه‌ای هم از سوی رئیس‌جمهور تعیین شده، چه اقدامی برای برخورد با این رانت‌خواری کرده است؟
اما واقعیت این است که خبرنگار ایرنا در فروردین ماه که این خبر منتشر شده بود، بلافاصله به سراغ رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی رفت و کم و کیف ماجرا را از او جویا شد و حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» نیز توضیح داده بود که اساساً کشف و برخورد با این فساد ارزی از درون دولت و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز و ورود به موقع بازرسی ویژه ریاست جمهوری به پرونده، موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و ارجاع آن به مرجع قضایی شده و در حال رسیدگی است.
او مبارزه جدی و قاطع با فساد را از اولویت‌های مهمی دانست که همه بخش‌های دولت مردمی به آن اهتمام دارند و با بیان اینکه در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف نداریم، گفت که آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که با وجود فعالیت قریب یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای، عددی قابل توجه و بیش از حد نیاز ارز نیمایی برای واردات به یک شرکت خاص تخصیص داده شد و بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کرده و اقدامات و مکاتبات لازم را با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام دادند و مانع تداوم این روند شدند.
درویشیان در ادامه توضیح داد که «بخشی از این ارز در گذشته به این شرکت پرداخت شده که همان رقم هم نباید پرداخت می‌شد و در مواردی هم شرکت تعهداتی داشته اما در موعد مقرر به آن عمل نکرده که سازمان تعزیرات موضوع را در دست بررسی دارد و برخورد لازم و قانونی انجام خواهد گرفت».
«محمدرضا یزدی» دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در توضیح این پرونده گفته بود که تخلف پرداخت انحصاری ارز به یک نشان تجاری خاص در سال ۹۷ صورت گرفته و به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دکتر مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازرسی ریاست جمهوری را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی موضوع را مورد پیگیری قرار دهند.
او با تأکید بر برخورد جدی و بدون اغماض دولت سیزدهم با اشخاصی که در همه حوزه‌های مرتبط با تجارت خارجی و واردات، با وجود دریافت ارز کالا وارد نکرده یا بیش اظهاری داشته‌اند، این نکته را متذکر شده بود که «با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و برخی اموالش مصادره شده و پرونده‌اش نیز به دستگاه قضایی رفته است».
نگاهی به مواضع آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد برخورد دولت او با مفاسد ریشه در روزهای پیش از حضورش در پاستور دارد که البته با پوشیدن ردای ریاست جمهوری و سکانداری قوه مجریه، شدت بیشتری گرفت. آیت‌الله رئیسی در ایام انتخابات ۱۴۰۰ همواره تأکید داشت در صورت کسب رأی اعتماد مردم برای تصدی دولت، «گشت ارشاد مدیران» را برای نظارت بر عمکرد دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از تخلفات و مفاسد اداری راه‌اندازی می‌کند؛ وعده‌ای که با ریاست جمهوری او تحقق یافت و ثمرات زیادی نیز در پی داشته است.
بررسی پرونده مذکور نشان می‌دهد که اولاً سازوکار گشت ارشاد مدیران دقیقاً همین بوده که مردم به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بازرسی ویژه ریاست جمهوری و مرکز ارتباطات مردمی دولت به‌عنوان سه نهاد مهم نظارتی گزارش بدهند و این مجموعه‌ها با بررسی و پیگیری موضوع، با فوریت و بدون اغماض با هرگونه تخلف، فساد و رانت‌خواری برخورد کنند و دوم آنکه برخورد با تخلف رخ داده نیز از درون دولت آغاز شده و وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط پرونده گزارش خود را به مراجع ذیصلاح فرستاده و پس از بررسی اتقان و مستندات و تکمیل پرونده، برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.
رئیس‌جمهور روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در جلسه استیضاح «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر وقت صنعت، تجارت و معدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، همکاران خود را مدیرانی توصیف کرد که با شاخصه ضدیت با فساد و مافیا انتخاب شده‌اند و تأکید کرد: خط قرمز دولت سیزدهم رانت، مافیا و ویژه‌خواری است و به هیچ عنوان حتی یک روز و ساعت در دولت، مسأله فساد و مافیا و رانت قابل تحمل نیست و به محض دریافت گزارش از آن نخواهیم گذشت.