به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از روابط عمومی جهاد دانشگاهی، حسن فارسی اظهار داشت: در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی، در بند "ح" ماده ۴۰ انتقال فناوری آب‌شیرین‌کن‌ها به داخل با استفاده از ظرفیت‌های موجود در جهاد دانشگاهی پیش‌بینی‌شده است.
وی افزود: در متن این مصوبه آمده است: "وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد از آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین‌شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب‌شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان به انجام برساند."
فارسی تصریح کرد: در جریان بررسی بند "د" ماده ۹۹ نیز داخلی سازی حداقل هرسال ۱۰ درصد از کالاها و خدمات راهبردی با هدف رفع گلوگاه‌های فناورانه دستگاه‌های اجرایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی پیش‌بینی‌شده است.
در متن این مصوبه آمده است: "در راستای رفع گلوگاه‌های فناورانه دستگاه‌های اجرایی و داخلی‌سازی اقلام راهبردی موضوع ماده(۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و اجرای طرح‌های پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلفند با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی‌سازی حداقل هرسال (۱۰ درصد) از کالاها و خدمات راهبردی موضوع ماده(۱) قانون مذکور موردنیاز بخش خود را با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و جهاددانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکت‌ها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذی‌ربط، به عمل آورند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور با رعایت قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ظرف سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی ادامه داد: همچنین در بند "ب" ماده ۸۱ نیز وزارت بهداشت مکلف شده است با همکاری جهاد دانشگاهی، برنامه ساماندهی روش‌های نوین در حوزه درمان ناباروری را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
در متن این حکم آمده است: "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاددانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای، فریز تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات با در نظر گرفتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضایی و اجتماعی در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون را به عمل‌آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره- امکان فریز تخمک و بهره‌مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای ۳۰ سال نیز می‌شود."
وی تصریح کرد: همچنین در چندین ماده از برنامه هفتم توسعه کشور ماموریت هایی به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است که دولت در جریان اجرای این احکام نیز می‌تواند از ظرفیت‌های شبکه نخبگانی جهاددانشگاهی در سراسر کشور استفاده کند.
فارسی ضمن تقدیر از نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق برنامه و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلیل توجه ویژه به ظرفیت‌های موجود در جهاد دانشگاهی، گفت: جهاد دانشگاهی به‌عنوان نهادی انقلابی که در حوزه علم، فناوری و فرهنگ فعالیت دارد، ظرفیت‌های بسیاری در اختیار دارد. این نهاد یکی از بازیگران اصلی زیست‌بوم علم و فناوری کشور است و انتظار می‌رود شاهد نقش‌آفرینی بیشتر و مؤثرتر علم و فناوری در تحقق و رصد و پایش برنامه‌های توسعه کشور باشیم.
وی افزود: تصویب احکام برنامه، گام نخست در مسیر پیشرفت کشور است و لازم است از همان سال نخست اجرای برنامه، موضوع رصد و پایش تحقق احکام برنامه نیز در دستور کار قرار گیرد و جهاد دانشگاهی در این زمینه آمادگی خود را اعلام می‌کند.